كرّمت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اللجنة العليا للتشريعات بالوزارة برئاسة المستشار كريم قلاوي، المستشار القانوني للوزارة، وذلك عن جهودها خلال شهر إبريل في إنجاز عدد من الملفات القانونية والتشريعية المرتبطة بقطاعات الوزارة المختلفة.

ويأتي هذا التكريم في إطار حرص وزارة التضامن الاجتماعي على ترسيخ ثقافة التميز وتحفيز الأداء المؤسسي، تقديرًا لدور اللجنة في دعم وتحديث الإطار التشريعي الذي ينظم تقديم الخدمات للفئات الأولى بالرعاية، ومنها المسنون والأطفال والأشخاص ذوو الإعاقة.

وأشادت الوزيرة بما قدمته اللجنة من مساهمات فعالة، أبرزها المشاركة في إعداد وصياغة قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم 12 لسنة 2025، الذي صدّق عليه رئيس الجمهورية، إلى جانب إعداد مشروع قانون الرعاية البديلة، واللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024، ولوائح صندوق "قادرون باختلاف".

كما أثنت على التنسيق البناء بين اللجنة والجهات الحكومية الأخرى، لضمان توافق التشريعات مع أهداف الحماية الاجتماعية، ما يسهم في تيسير تطبيقها وتحقيق الأثر المرجو منها على أرض الواقع.

وأكدت وزيرة التضامن ضرورة استمرار العمل بنفس الكفاءة والالتزام خلال الفترة المقبلة، لاستكمال تطوير المنظومة القانونية، بما يضمن وضع أطر تنظيمية شاملة للأنشطة والخدمات التي تشرف عليها الوزارة.

من جانبهم، عبّر رئيس وأعضاء اللجنة عن تقديرهم لهذا التكريم، مؤكدين التزامهم بمواصلة العمل الجاد لدعم منظومة التشريعات التي تخدم الفئات المستفيدة من برامج الوزارة.

جدير بالذكر أن اللجنة العليا للتشريعات ساهمت أيضًا في إعداد لوائح تنظيمية لعدد من الأنشطة الخدمية مثل دور الحضانة، ومؤسسات رعاية وتأهيل ذوي الإعاقة، والرائدات الريفيات، إلى جانب مراجعة مشروعات قوانين وقرارات تنظيمية يتم استطلاع رأي الوزارة بشأنها في إطار التنسيق الحكومي.