في إطار جهود الحكومة لتبسيط الإجراءات الضريبية وتشجيع الاقتصاد الرسمي، أطلقت وزارة المالية حزمة من التسهيلات والحوافز الضريبية التي أثارت العديد من التساؤلات بين الممولين والمكلفين. ومن هذا المنطلق، نعرض في هذا التقرير أهم 20 سؤالًا وإجاباتها حول القوانين الجديدة، بهدف توضيح التفاصيل وتعزيز الوعي الضريبي لدى المواطنين والمستثمرين.

أبرز ما ورد في الحزمة:

• عدم المحاسبة الضريبية بأثر رجعي للممولين غير المسجلين شريطة التسجيل في موعد أقصاه 13 مايو 2025.
• إمكانية تقديم إقرارات ضريبية معدلة للفترة من 2020 حتى 2024 دون غرامات.
• آليات جديدة لتسوية المنازعات الضريبية تشمل تقسيط المستحقات والتجاوز عن غرامات التأخير.
• حوافز ضريبية واسعة النطاق للمشروعات الصغيرة التي لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا.
• إعفاءات شاملة تشمل ضرائب الدمغة ورسم التنمية وضريبة الأرباح الرأسمالية، بالإضافة إلى خصومات مبسطة على الدخل وفقًا لحجم الأعمال.

أمثلة على أهم الأسئلة:
 

• هل ستتم محاسبة غير المسجلين بأثر رجعي؟
  لا، بشرط التسجيل خلال 3 أشهر من 13 فبراير 2025.
• هل يمكن تقديم إقرارات ضريبية سابقة أو معدلة؟
  نعم، دون غرامات إذا تم تقديمها قبل 12 أغسطس 2025.
• ما نسبة الضريبة على المشروعات الصغيرة؟
  من 0.4% إلى 1.5% حسب حجم الإيرادات السنوية.
• هل هناك إمكانية للتصالح في المخالفات الضريبية؟
  نعم، في حالات مثل التأخر عن تقديم الإقرارات أو الامتناع عن الخصم الضريبي.

وتستهدف هذه الحزمة تشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي، وتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الدخول تحت مظلة القانون، مع الحفاظ على مرونة وعدالة النظام الضريبي.