شاركت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية، وذلك لمناقشة مشروع موازنة ديوان عام الوزارة للعام المالي 2025-2026.

وشهد الاجتماع حضور عدد من أعضاء اللجنة، من بينهم النائب أحمد فتحي والنائبة رضوى إسماعيل وكيلا اللجنة، إلى جانب قيادات الوزارة، ومنهم المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة الوزيرة، والأستاذ أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم للوزارة، والأستاذ رأفت شفيق مساعد الوزيرة للحماية الاجتماعية، والمستشار كريم قلاوي المستشار القانوني للوزارة.

كما حضر الاجتماع كل من الدكتور أحمد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، والأستاذ شريف رفاعي رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية، والدكتور أحمد جمعة رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، بالإضافة إلى الأستاذ نبيل يوسف المستشار المالي، والأستاذ حسام الزمر الاستشاري المالي لبرنامج "تكافل وكرامة".

وخلال كلمتها، أعربت الوزيرة عن تقديرها للتعاون البنّاء مع لجنة التضامن، مشيدة بالأفكار والمقترحات التي تُسهم في تطوير عمل الوزارة. وقدمت الشكر لرئيس اللجنة وأعضائها على دعمهم المستمر وجهودهم في دعم السياسات الاجتماعية.

وأكدت مرسي أن الموازنة المعروضة تُعد المقترح رقم 86 منذ تأسيس الوزارة عام 1939، مشيرة إلى أن الموازنة الحالية تتضمن دمج موازنة المجلس القومي لأسر الشهداء والمصابين ضمن موازنة الوزارة، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2333 لسنة 2023، والذي نص على نقل تبعية المجلس إلى الوزارة، بما يشمل جميع حقوقه وأمواله وحساباته المصرفية.

وأوضحت الوزيرة أن موازنة ديوان عام الوزارة تُدرج ضمن موازنات الجهاز الإداري للدولة، وتُخصص في إطار قطاع الحماية الاجتماعية، وفقًا للوظائف التي تؤديها الدولة في هذا المجال.