آخر أخبار قانون الايجار القديم 2025.. عاد قانون الإيجار القديم إلى صدارة المشهد السياسي والبرلماني في مصر، بعد إحالة الحكومة مشروعين لتعديله إلى مجلس النواب في مايو 2025، في خطوة أعادت تسليط الضوء على واحدة من أقدم وأكثر القضايا العقارية تعقيدًا في البلاد. 

قانون الإيجار القديم في مصر 2025

عقدت لجنة الإسكان بمجلس النواب أولى جلساتها يوم السبت 4 مايو 2025، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، الذي دعا إلى حوار عقلاني ومتزن، محذرًا من اتخاذ قرارات متسرعة قد تفتح الباب أمام اضطرابات اجتماعية واسعة.

و لكن الجلسة لم تخلُ من توتر ومشادات كلامية، خاصة بعد اعتراض النائب ضياء الدين داوود على غياب نسخة مكتوبة من مشروع القانون، وهو ما دفع النائب أمين مسعود للرد بانفعال، قبل أن يتدخل رئيس اللجنة لإعادة الهدوء.

تعديلات قانون الإيجار القديم

المادة الخامسة في مشروع التعديل أثارت انتقادات واسعة، كونها تنص على إنهاء العلاقة الإيجارية خلال 5 سنوات من إقرار القانون، دون تقديم ضمانات واضحة أو بدائل للمستأجرين، ما دفع عددًا من النواب للمطالبة بصياغة أكثر واقعية.

النائب مصطفى بكري وصف المشروع بـ"غير المتوازن"، مشيرًا إلى أنه قد يُعرّض ملايين الأسر لخطر الإخلاء القسري.

أما النائب أحمد السجيني، فرأى أن القانون يفتقر إلى دراسات اقتصادية واجتماعية حقيقية توضح حجم الأثر المتوقع على المواطنين.

قد يهمك: مصير عقوبات عدم تعديل قانون الإيجار القديم.. هل يؤدي لفسخ العقد تلقائيًا؟

موقف الحكومة من تعديل قانون الإيجار القديم

أكد المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية، أن الحكومة لا تفرض تصورًا نهائيًا، بل تفتح الباب لحوار مجتمعي واسع، مشددًا على أن البرلمان هو صاحب القرار النهائي في هذا الملف.

ومن جانبه، أوضح وزير الإسكان شريف الشربيني أن الدولة حريصة على توفير سكن بديل لأي مواطن قد يتضرر من التعديلات، بما يضمن عدم تشريد الأسر.

هل يؤدي القانون إلى فسخ العقود تلقائيًا؟

رغم عدم وجود نص صريح في مشروع القانون بخصوص الفسخ التلقائي للعقود القديمة، إلا أن القلق بين المستأجرين يتصاعد، في ظل غموض الإجراءات التنفيذية. 

ويتخوف كثيرون من إمكانية فقدان مساكنهم دون تعويض عادل أو بدائل واضحة.

المزيد: ملاك الإيجار القديم: "البرلمان سيد قراره ويملك السلطة الكاملة للتشريع"

ماذا تنتظر رابطة ملاك الإيجار القديم من القانون؟

رحبت رابطة ملاك الإيجار القديم بمسودة التعديلات، مؤكدة أنها تأمل أن يُعيد القانون الحقوق إلى أصحاب العقارات، خاصة الأرامل وأصحاب المعاشات الذين عانوا لعقود من تدنّي العوائد الإيجارية. 

وأعربت الرابطة عن استعدادها الكامل للمشاركة في جلسات الاستماع المنتظرة.

هل يتم التعديل قبل عرضه على الجلسة العامة؟

انتهت الجلسة الأولى دون توافق، مع دعوات برلمانية قوية لإعادة صياغة بعض المواد المثيرة للجدل، واستكمال الحوار المجتمعي. 

وتعهدت اللجنة بعقد سلسلة من جلسات الاستماع خلال الأيام المقبلة، بحضور خبراء قانونيين ومواطنين وممثلي الأطراف المعنية، قبل إعداد الصيغة النهائية للمشروع وطرحه على الجلسة العامة.

اكثر: رابطة ملاك الإيجار القديم: "ننتظر القانون بفارغ الصبر لترد الأملاك للأرامل وأصحاب المعاشات"