شراكة السلطتين تحقق إنجازات إسكانية نوعية.. والمواطن في قلب الأولويات

أكدت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، أن توفير خدمات إسكانية فورية ومصممة بما يلبّي تطلعات المواطنين ويتماشى مع خصوصية احتياجاتهم، يُعد أولوية رئيسية تنطلق منها خطط الوزارة، وتجسّد رؤية راسخة تنتهجها في عملها، مشيرة إلى أن ما تحقق من إنجازات نوعية في هذا الملف هو نتاج للتعاون المثمر والتكامل البنّاء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ضمن إطار الالتزام المشترك بتنفيذ برنامج الحكومة (2023–2026).

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب التقرير النهائي للجنة التحقيق البرلمانية بشأن مدى فاعلية الخطط والبرامج الإسكانية المقدمة من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، حيث قالت الوزيرة إن البرامج الإسكانية التي أطلقتها الوزارة خلال الأعوام الماضية حققت نتائج ملموسة، تمثلت في تلبية الطلبات الإسكانية بنسبة 17%، حيث انخفضت من أكثر من 57 ألف طلب في عام 2022 إلى نحو 47 ألف طلب بنهاية عام 2024.

وأوضحت سعادتها أن هذا النجاح في خفض عدد الطلبات يأتي انعكاساً مباشراً لتكامل مسارات العمل الثلاثة التي تنتهجها الوزارة، وهي: تنفيذ المشاريع الإسكانية، وزيادة المخزون العقاري من خلال برنامجيْ حقوق تطوير الأراضي الحكومية والخاصة، إلى جانب برامج التمويلات الإسكانية.

وبيّنت الوزيرة أن هذه المسارات تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لبرنامج الحكومة (2023–2026)، والتي تسعى إلى تقديم حلول إسكانية مبتكرة تلبي احتياجات المواطنين، من خلال الاستمرار في تطوير السياسات لضمان استدامة الخدمات الإسكانية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بما يسهم في زيادة وتنوع الحلول الإسكانية للمواطنين.

واستعرضت سعادتها أبرز المشاريع التي تم تنفيذها ضمن المسار الأول، وهو تنفيذ المشاريع الإسكانية، ومن بينها مدينة سلمان، ومدينة خليفة، ومدينة الحد الإسكانية، ومدينة سترة الإسكانية، بالإضافة إلى مشاريع إسكانية يتم تنفيذها في مناطق متفرقة بمحافظات المملكة، وكذلك مشروع تطوير مدينة المحرق الذي يعد أحد مخرجاته توفير وحدات سكنية يستفيد منه ذوي الطلبات الإسكانية.

وحول مسار زيادة المخزون العقاري، أفادت بأنها ترتكز على برنامجين رئيسيين، يتمثلان في برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية الذي يضم 11 مشروعاً إسكانياً بالشراكة مع القطاع الخاص، من ضمنها تنفيذ أكثر من 3 آلاف وحدة سكنية في مدينة خليفة، إضافة إلى مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص مثل "حي النسيم"، "الوادي"، و"هورة سند"، التي شهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين أدى إلى نفاد الوحدات خلال أيام قليلة، وهو ما يعكس نجاح نموذج الشراكة الجديد. كما يشمل أيضاً برنامج حقوق تطوير الأراضي الخاصة، الذي يوفر دعماً حكومياً لتنفيذ مشاريع إسكانية على أراضٍ مملوكة للقطاع الخاص، بما يلبي احتياجات المستفيدين من التمويلات الإسكانية.

وفيما يتعلق بالمسار الثالث، وهو برنامج التمويلات الإسكانية، بيّنت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني أنه تم تطوير برنامج التمويلات الإسكانية في عام 2022، بحيث يوفر حالياً أكثر من 6 خيارات تمويلية، تشمل: "تسهيل" بخياراتها الثلاثة تسهيل عقاري، تسهيل البيت العود، تسهيل تسهيل تعاون"، فضلاً عن "تسهيل +"، و"مزايا"، و"مزايا الفئة المستحدثة".

وأضافت أن الوزارة قامت بتحديث عدد من التشريعات والمعايير بما يواكب تطلعات المواطنين ويوفر لهم مزيداً من المرونة، حيث شملت هذه التحديثات تطوير معايير احتساب الدخل الشهري، وتحديث معايير الفئة الخامسة، واستثناء إرث الزوجة، وتنظيم شهادات الترشيح، إلى جانب تحديث الاشتراطات التنظيمية للتعمير، وإصدار دليل التعمير في مناطق التراث العمراني، وتنفيذ البنية التحتية الثانوية، بالإضافة إلى إصدار الاشتراطات التنظيمية للمناطق الإسكانية.

وتابعت الوزيرة أنه تم كذلك تنفيذ 8 مبادرات ضمن إطار تطوير السياسات الإسكانية، وهي: إطلاق التمويلات الإسكانية الجديدة، وبرنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، وتطبيق "بيتي"، والتكفل برسوم التسجيل العقاري والتأمين على الحياة، وتطوير الخدمات والتحول الرقمي، وزيادة رأس مال بنك الإسكان، وتخطيط المناطق غير المخططة، وتحديث المخطط الهيكلي الاستراتيجي. ونوّهت سعادة الوزيرة بأهمية التعاون القائم مع مجلس النواب، في تقييم وتطوير السياسات الإسكانية، لافتة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق عدد من المبادرات والمشاريع الجديدة، من بينها برنامج "طموح"، والبيع على الخارطة، بالإضافة إلى تطوير منصة "بيتي" التي ستتيح قريباً خدمة الحجز الإلكتروني للعقار لأول مرة على مستوى المنطقة، ومزيد من مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص كبرنامج حقوق تطوير الأراضي الخاصة.