loading ad...
عمان – أعاد ناديا الحسين إربد والفيصلي طلب الاستعانة بطاقم حكام خارجي لإدارة مباراتيهما، ضمن الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأردن، وهو ما وافق عليه اتحاد الكرة، حيث أسندت المهمة إلى طاقم تحكيم سعودي بقيادة حكم الساحة خالد الطريس. اضافة اعلان
هذا التطور يعيد إلى الواجهة السؤال التقليدي: هل الحكم الأجنبي في البطولات المحلية ترف، أم ضرورة، أم مؤشر على انعدام الثقة بالحكم المحلي؟
وكان التحكيم الأجنبي، ظهر في مناسبتين فقط خلال مرحلة الذهاب من دوري المحترفين، إذ أدار الحكم التونسي صادق السالمي مواجهة الحسين إربد والفيصلي في الجولة السابعة، فيما تولى الحكم العماني قاسم الحاتمي قيادة لقاء الحسين إربد والوحدات ضمن الجولة التاسعة.
وشهد الموسم الكروي الحالي حالة توتر في العلاقة بين الأندية ودائرة الحكام، مع تكرار الانتقادات والاعتراضات شبه الأسبوعية على قرارات تحكيمية وصفت بأنها أثرت على نتائج المباريات.
اللافت أن الاحتجاجات طالت جميع فرق المحترفين، ما وضع دائرة الحكام في موقف محرج، ولا سيما في ظل غياب لجنة مستقلة لتحليل الحالات التحكيمية الجدلية، خصوصا في المباريات الحساسة.
ويرى كثيرون أن بعض الحكام المحليين يفتقرون للحزم أو الدقة، خصوصًا في المباريات المصيرية، وهو ما يدفع الأندية نحو خيار الحكم الأجنبي، لضمان الحيادية وتقليل الجدل. وينظر إلى الحكم الأجنبي على أنه طرف محايد لا يتأثر بالضغوط الجماهيرية أو الحساسية بين الفرق، في وقت يعاني فيه الحكم المحلي من ضغوط مضاعفة داخل الملعب وخارجه.
ويعزز هذا التوجه غياب تقنية الفيديو عن البطولات المحلية، ما أدى إلى تضاعف الحالات الجدلية، وبالتالي ارتفعت وتيرة الاعتراضات. وتعد الاستعانة بالحكم الأجنبي في مثل هذه الحالات خيارا عمليا، لضمان دقة القرارات.
رغم ذلك، فإن التكلفة المالية تظل عائقا أمام تكرار هذا المشهد، في ظل معاناة أغلب الأندية من شح الموارد. كما أن التحكيم الأردني لا يفتقر للكفاءة، حيث أثبت عدد من الحكام المحليين جدارتهم خلال الموسم الحالي والمواسم الماضية. ما ينقص الحكم الأردني هو الدعم والثقة والتدريب المستمر، إضافة إلى نظام تقييم ومحاسبة شفاف من دائرة الحكام، يعزز تطوير المنظومة لا استبدالها.
فالاستعانة بالحكم الأجنبي لا تعد تقليلا من قيمة الحكم الأردني، كما أن معظم الدوريات العربية تلجأ لهذا الخيار عند الحاجة، في ظل تصاعد مطالب الأندية والجماهير بحكام أجانب، حتى وإن كانت التكلفة مرتفعة.
وأثبتت التجارب أن الحكم الأجنبي لا يتفوق دائما على المحلي، من حيث الكفاءة، لكنه يعمل في بيئة أقل توترا وخالية من الضغوطات المتراكمة التي يعانيها الحكم المحلي، الذي يعيش أجواء الدوري بكل تفاصيله، بعكس نظيره الأجنبي الذي يأتي من الخارج ليؤدي مهمته من دون حسابات مسبقة أو خلفيات.
وأكد نائب رئيس النادي الفيصلي فراس حياصات، أن الاستعانة بالحكم الأجنبي تعد حماية للحكم المحلي، خصوصا في المباريات الحساسة التي يصعب على الجماهير تقبل الأخطاء فيها، حتى وإن كانت غير مقصودة.
وأضاف في تصريح لـ"الغد": "وجود الحكم الأجنبي في مواجهة مثل الحسين إربد والوحدات يمنح الجماهير شعورا بالراحة وتقبلا لقرارات الحكم، لأنها تعد حيادية وبعيدة عن التفسيرات المرتبطة بالحكام المحليين".
وأوضح حياصات أن منظومة النادي الفيصلي تقف إلى جانب الحكم المحلي وتدعمه في المحافل المحلية والخارجية، رغم الأخطاء التي تعرض لها الفريق هذا الموسم، مؤكدا فخره بمستوى الحكم الأردني أدهم مخادمة في مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة.
من جهته، رأى الحكم الدولي السابق، أحمد شحادة، أن الاستعانة بالحكام الأجانب جاءت نتيجة تراكم الأخطاء التي أثرت في مسار البطولات المحلية، وعلى رأسها دوري المحترفين.
وقال في حديثه لـ"الغد": "تابعنا في الجولات الأخيرة أخطاء تحكيمية غيرت مسار المنافسة أكثر من مرة. وأعتقد أن الأندية تسعى من خلال الحكم الأجنبي إلى تجنب الشكوك أو الجدل المرتبط بدائرة الحكام، خاصة في المباريات المفصلية".
وأضاف شحادة: "بقرار واحد، قد يخسر فريق ما جهد موسم كامل، وهنا لا يتقبل اللاعب أو المدرب أو الإدارة تكرار الأخطاء تحت مبرر أنها طبيعية أو بشرية. كما أن الفرق، عندما تلعب في بطولات آسيوية، تلاحظ الفارق في مستوى التحكيم".
بدوره، اعتبر المتابع لشؤون الكرة المحلية د. خليل سرور، أن الاستعانة بالحكم الأجنبي أمر طبيعي يمارس في جميع الدوريات العربية، ومن حق الأندية الأردنية أن تطلبه. وقال: "التحكيم الأردني يتراجع نتيجة أسباب متعددة، والاحتجاجات المستمرة من معظم الفرق يجب أن تكون ناقوس خطر يستدعي إعادة هيبة التحكيم".
وتابع: "شخصيًا لا أتفق مع من يطرح نظرية المؤامرة في كل خطأ تحكيمي، أو من يربط قرارات الحكم بمحاباة هذا الفريق أو ذاك. هذه العقلية تؤثر سلبا على تقبل قرارات الحكام. والحقيقة أن الحكم الأجنبي ينجح غالبا لأنه يشعر الجمهور بالطمأنينة، رغم أن أجره غالبا أعلى من أجر الحكم المحلي".
هذا التطور يعيد إلى الواجهة السؤال التقليدي: هل الحكم الأجنبي في البطولات المحلية ترف، أم ضرورة، أم مؤشر على انعدام الثقة بالحكم المحلي؟
وكان التحكيم الأجنبي، ظهر في مناسبتين فقط خلال مرحلة الذهاب من دوري المحترفين، إذ أدار الحكم التونسي صادق السالمي مواجهة الحسين إربد والفيصلي في الجولة السابعة، فيما تولى الحكم العماني قاسم الحاتمي قيادة لقاء الحسين إربد والوحدات ضمن الجولة التاسعة.
وشهد الموسم الكروي الحالي حالة توتر في العلاقة بين الأندية ودائرة الحكام، مع تكرار الانتقادات والاعتراضات شبه الأسبوعية على قرارات تحكيمية وصفت بأنها أثرت على نتائج المباريات.
اللافت أن الاحتجاجات طالت جميع فرق المحترفين، ما وضع دائرة الحكام في موقف محرج، ولا سيما في ظل غياب لجنة مستقلة لتحليل الحالات التحكيمية الجدلية، خصوصا في المباريات الحساسة.
ويرى كثيرون أن بعض الحكام المحليين يفتقرون للحزم أو الدقة، خصوصًا في المباريات المصيرية، وهو ما يدفع الأندية نحو خيار الحكم الأجنبي، لضمان الحيادية وتقليل الجدل. وينظر إلى الحكم الأجنبي على أنه طرف محايد لا يتأثر بالضغوط الجماهيرية أو الحساسية بين الفرق، في وقت يعاني فيه الحكم المحلي من ضغوط مضاعفة داخل الملعب وخارجه.
ويعزز هذا التوجه غياب تقنية الفيديو عن البطولات المحلية، ما أدى إلى تضاعف الحالات الجدلية، وبالتالي ارتفعت وتيرة الاعتراضات. وتعد الاستعانة بالحكم الأجنبي في مثل هذه الحالات خيارا عمليا، لضمان دقة القرارات.
رغم ذلك، فإن التكلفة المالية تظل عائقا أمام تكرار هذا المشهد، في ظل معاناة أغلب الأندية من شح الموارد. كما أن التحكيم الأردني لا يفتقر للكفاءة، حيث أثبت عدد من الحكام المحليين جدارتهم خلال الموسم الحالي والمواسم الماضية. ما ينقص الحكم الأردني هو الدعم والثقة والتدريب المستمر، إضافة إلى نظام تقييم ومحاسبة شفاف من دائرة الحكام، يعزز تطوير المنظومة لا استبدالها.
فالاستعانة بالحكم الأجنبي لا تعد تقليلا من قيمة الحكم الأردني، كما أن معظم الدوريات العربية تلجأ لهذا الخيار عند الحاجة، في ظل تصاعد مطالب الأندية والجماهير بحكام أجانب، حتى وإن كانت التكلفة مرتفعة.
وأثبتت التجارب أن الحكم الأجنبي لا يتفوق دائما على المحلي، من حيث الكفاءة، لكنه يعمل في بيئة أقل توترا وخالية من الضغوطات المتراكمة التي يعانيها الحكم المحلي، الذي يعيش أجواء الدوري بكل تفاصيله، بعكس نظيره الأجنبي الذي يأتي من الخارج ليؤدي مهمته من دون حسابات مسبقة أو خلفيات.
وأكد نائب رئيس النادي الفيصلي فراس حياصات، أن الاستعانة بالحكم الأجنبي تعد حماية للحكم المحلي، خصوصا في المباريات الحساسة التي يصعب على الجماهير تقبل الأخطاء فيها، حتى وإن كانت غير مقصودة.
وأضاف في تصريح لـ"الغد": "وجود الحكم الأجنبي في مواجهة مثل الحسين إربد والوحدات يمنح الجماهير شعورا بالراحة وتقبلا لقرارات الحكم، لأنها تعد حيادية وبعيدة عن التفسيرات المرتبطة بالحكام المحليين".
وأوضح حياصات أن منظومة النادي الفيصلي تقف إلى جانب الحكم المحلي وتدعمه في المحافل المحلية والخارجية، رغم الأخطاء التي تعرض لها الفريق هذا الموسم، مؤكدا فخره بمستوى الحكم الأردني أدهم مخادمة في مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة.
من جهته، رأى الحكم الدولي السابق، أحمد شحادة، أن الاستعانة بالحكام الأجانب جاءت نتيجة تراكم الأخطاء التي أثرت في مسار البطولات المحلية، وعلى رأسها دوري المحترفين.
وقال في حديثه لـ"الغد": "تابعنا في الجولات الأخيرة أخطاء تحكيمية غيرت مسار المنافسة أكثر من مرة. وأعتقد أن الأندية تسعى من خلال الحكم الأجنبي إلى تجنب الشكوك أو الجدل المرتبط بدائرة الحكام، خاصة في المباريات المفصلية".
وأضاف شحادة: "بقرار واحد، قد يخسر فريق ما جهد موسم كامل، وهنا لا يتقبل اللاعب أو المدرب أو الإدارة تكرار الأخطاء تحت مبرر أنها طبيعية أو بشرية. كما أن الفرق، عندما تلعب في بطولات آسيوية، تلاحظ الفارق في مستوى التحكيم".
بدوره، اعتبر المتابع لشؤون الكرة المحلية د. خليل سرور، أن الاستعانة بالحكم الأجنبي أمر طبيعي يمارس في جميع الدوريات العربية، ومن حق الأندية الأردنية أن تطلبه. وقال: "التحكيم الأردني يتراجع نتيجة أسباب متعددة، والاحتجاجات المستمرة من معظم الفرق يجب أن تكون ناقوس خطر يستدعي إعادة هيبة التحكيم".
وتابع: "شخصيًا لا أتفق مع من يطرح نظرية المؤامرة في كل خطأ تحكيمي، أو من يربط قرارات الحكم بمحاباة هذا الفريق أو ذاك. هذه العقلية تؤثر سلبا على تقبل قرارات الحكام. والحقيقة أن الحكم الأجنبي ينجح غالبا لأنه يشعر الجمهور بالطمأنينة، رغم أن أجره غالبا أعلى من أجر الحكم المحلي".
0 تعليق