loading ad...
عمان- وسط الإرباك الحاصل في الأوساط الزراعية جراء عمليات التصدير والاستيراد للمحاصيل دون تنسيق واضح المعالم بين الأطراف المعنية، أكد خبراء زراعيون ضرورة توفير أسس ومعلومات وافية ذات علاقة بالإنتاج الزراعي لأي صنف كان، وفي كل منطقة، وتحديد الاحتياجات اليومية والشهرية والسنوية بدقة من خلال رزنامة زراعية محدثة المعلومات يتم على أساسها اتخاذ قرار فتح باب الاستيراد والتصدير أو إغلاقه. اضافة اعلان
وبين هؤلاء الخبراء لـ"الغد"، أن الرزنامة الزراعية أصبحت موضوعا أساسيا يصب في صلب عمل وزارة الزراعة، كونه يساعدها في تمكين المزارع من الإنتاج والوصول إلى الأسواق بشكل ملائم، ويحقق في الوقت ذاته حماية للمستهلك.
وأكدوا ضرورة تطبيق مبادرة الحماية الجمركية الدائمة، وبسقف متغير يخضع لتوفر المنتوجات المحلية الزراعية في الأسواق، وهو ما يعد مبادرة بديلة للحماية الإغلاقية غير الفعالة.
حقوق المستهلك
وفي هذا الصدد، أكد خبير الأمن الغذائي الدكتور فاضل الزعبي أن موضوع الرزنامة الزراعية أساسي في عمل وزاره الزراعة، لأنه يتم بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، ويساعد في تمكين المزارع من تحديد إنتاجه، ويسهل له عملية الوصول للأسواق في الوقت الملائم، دون أن ننسى حقوق المستهلك الذي ينبغي أن تتوفر له الحماية اللازمة.
وأضاف الزعبي إن تذبذب الأسعار سببه العرض والطلب، ومدى توفر السيولة لفتح باب الاستيراد أو غلقه، وكل هذه الأمور مهمة جدا في تحديد الرزنامة الزراعية، وهنا يتوجب على وزاره الزراعة القيام بإجراءات حمائية للمزارع في حال بلوغ ذروة الإنتاج، وفي الوقت نفسه حماية المستهلك، في ظل انخفاض الإنتاج، وارتفاع الأسعار، مبينا أن هذا الأمر لا ينطبق فقط على الزراعة بل أيضا على الثروة الحيوانية.
وضرب مثلا بموسم عيد الأضحى الذي يحتاج إلى توفير كميات وفيرة اللحوم من اللحوم، ولذا يفضل عدم تصديرها، من أجل أن يكون المواطن قادرا على الوصول إليها بالأسعار الاعتيادية، وواجب ذلك يقع على عاتق وزارة الزراعة.
وأوضح أن العروات الزراعية يكون انتاجها أضخم من غيرها، وهذا الموضوع يجب أن يدرس بعناية، ولا يترك لمزاج شخص واحد فقط يقرره بناء على معلومات آنية، وهذا الأمر لا يقع على عاتق مسؤول في القطاع الزراعي بل على الطاقم الفني الذي يجب أن يهيئ كل المعلومات لصاحب القرار لكي يضع الخطة، ويوافق عليها، بل وحتى ضرورة إعطائه ما يسمى المعلومات الاستباقية والإنذار المبكر، وهذا ما تمت مناقشته في ملف الأمن الغذائي.
أسئلة مشروعة
من جهته، تساءل مدير عام اتحاد المزارعين، محمود العوران، عن الأوقات التي ينبغي فيها فتح باب الاستيراد للمنتجات الزراعية، وما الذي يضطر وزارة الزراعة، مثلا، لمخالفة الروزنامة الزراعية، وقبل كل ذلك لا بد من إيجاد أسس وتوفير بيانات ومعلومات لها علاقة بالإنتاج الزراعي لأي صنف كان، وفي كل منطقة، وما هو حجم احتياجاتنا اليومية والشهرية والسنوية من هذا الصنف.
وقال إن ذلك يتطلب رزنامة زراعية محدثة المعلومات باستمرار، وبناء عليها يفتح باب الاستيراد والتصدير أو يغلق، وفق قانون الزراعة، المادة 13، على أساس توفير البيانات والمعلومات المتعلقة بالتسويق، بما في ذلك أوضاع السلع الزراعية وأسعارها وفرص تسويقها.
وأضاف: "كما أن الماده 64 تحدد الاستيراد مع حماية المنتج المحلي من دخول المنتجات الزراعية المدعومة.
الحماية الجمركية
من جهته، أكد وزير الزراعة الأسبق سعيد المصري وجوب تطبيق مبادرة الحماية الجمركية الدائمة (بسقف متغير يخضع لتوفر المنتوجات المحلية الزراعية في الأسواق)، معتبرا أن هذه المبادرة بديلة للحماية الإغلاقية غير الفعالة، كما حصل مع منتجات الليمون والحمضيات.
بدوره، بين رئيس الجمعية الأردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه مازن حمارنة أن الاستيراد والتصدير ينبغي أن يتاحا حسب الكميات الموردة إلى الأسواق المركزية.
وأشار حمارنة إلى أن اللجنة المختصة بفتح الاستيراد والتصدير تستقي معلوماتها من الاتحاد العام للمزارعين، والجمعية الأردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه، والنقابة العامة لتجار ومصدري الخضار والفواكه، واتحاد مزارعي وادي الأردن، ولا يتم اتخاذ القرار إلا بموافقة جميع هؤلاء الأعضاء.
أما رئيس جمعية الحمضيات الأردنية عبدالرحمن الغزاوي، فأكد ضرورة فتح باب الاستيراد للمنتج عندما لا يغطي المنتج المحلي حاجة الأسواق، ومنها، على سبيل المثال، منتج الكيوي الذي ينبغي أن يستورد طوال العام، كونه لا يوجد منتج محلي منه، عكس أصناف الحمضيات المتوفرة محليا.
وأشار الغزاوي، إلى أن وزارة الزراعة تقف في صف المستوردين في أكثر من رزنامة، حيث تم أكثر من مرة استيراد أصناف موجودة محليا ولم يستفد منها المستهلك لأن أسعارها مرتفعة مما يؤذي المزارع والمستهلك معا.
من جهتها، حاولت الغد الاتصال مع مساعد أمين عام وزارة الزراعة للتسويق والجودة، المهندس خليل عمرو، أكثر من مرة للاستيضاح منه حول الرزنامة الزراعية دون جدوى.
وبين هؤلاء الخبراء لـ"الغد"، أن الرزنامة الزراعية أصبحت موضوعا أساسيا يصب في صلب عمل وزارة الزراعة، كونه يساعدها في تمكين المزارع من الإنتاج والوصول إلى الأسواق بشكل ملائم، ويحقق في الوقت ذاته حماية للمستهلك.
وأكدوا ضرورة تطبيق مبادرة الحماية الجمركية الدائمة، وبسقف متغير يخضع لتوفر المنتوجات المحلية الزراعية في الأسواق، وهو ما يعد مبادرة بديلة للحماية الإغلاقية غير الفعالة.
حقوق المستهلك
وفي هذا الصدد، أكد خبير الأمن الغذائي الدكتور فاضل الزعبي أن موضوع الرزنامة الزراعية أساسي في عمل وزاره الزراعة، لأنه يتم بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، ويساعد في تمكين المزارع من تحديد إنتاجه، ويسهل له عملية الوصول للأسواق في الوقت الملائم، دون أن ننسى حقوق المستهلك الذي ينبغي أن تتوفر له الحماية اللازمة.
وأضاف الزعبي إن تذبذب الأسعار سببه العرض والطلب، ومدى توفر السيولة لفتح باب الاستيراد أو غلقه، وكل هذه الأمور مهمة جدا في تحديد الرزنامة الزراعية، وهنا يتوجب على وزاره الزراعة القيام بإجراءات حمائية للمزارع في حال بلوغ ذروة الإنتاج، وفي الوقت نفسه حماية المستهلك، في ظل انخفاض الإنتاج، وارتفاع الأسعار، مبينا أن هذا الأمر لا ينطبق فقط على الزراعة بل أيضا على الثروة الحيوانية.
وضرب مثلا بموسم عيد الأضحى الذي يحتاج إلى توفير كميات وفيرة اللحوم من اللحوم، ولذا يفضل عدم تصديرها، من أجل أن يكون المواطن قادرا على الوصول إليها بالأسعار الاعتيادية، وواجب ذلك يقع على عاتق وزارة الزراعة.
وأوضح أن العروات الزراعية يكون انتاجها أضخم من غيرها، وهذا الموضوع يجب أن يدرس بعناية، ولا يترك لمزاج شخص واحد فقط يقرره بناء على معلومات آنية، وهذا الأمر لا يقع على عاتق مسؤول في القطاع الزراعي بل على الطاقم الفني الذي يجب أن يهيئ كل المعلومات لصاحب القرار لكي يضع الخطة، ويوافق عليها، بل وحتى ضرورة إعطائه ما يسمى المعلومات الاستباقية والإنذار المبكر، وهذا ما تمت مناقشته في ملف الأمن الغذائي.
أسئلة مشروعة
من جهته، تساءل مدير عام اتحاد المزارعين، محمود العوران، عن الأوقات التي ينبغي فيها فتح باب الاستيراد للمنتجات الزراعية، وما الذي يضطر وزارة الزراعة، مثلا، لمخالفة الروزنامة الزراعية، وقبل كل ذلك لا بد من إيجاد أسس وتوفير بيانات ومعلومات لها علاقة بالإنتاج الزراعي لأي صنف كان، وفي كل منطقة، وما هو حجم احتياجاتنا اليومية والشهرية والسنوية من هذا الصنف.
وقال إن ذلك يتطلب رزنامة زراعية محدثة المعلومات باستمرار، وبناء عليها يفتح باب الاستيراد والتصدير أو يغلق، وفق قانون الزراعة، المادة 13، على أساس توفير البيانات والمعلومات المتعلقة بالتسويق، بما في ذلك أوضاع السلع الزراعية وأسعارها وفرص تسويقها.
وأضاف: "كما أن الماده 64 تحدد الاستيراد مع حماية المنتج المحلي من دخول المنتجات الزراعية المدعومة.
الحماية الجمركية
من جهته، أكد وزير الزراعة الأسبق سعيد المصري وجوب تطبيق مبادرة الحماية الجمركية الدائمة (بسقف متغير يخضع لتوفر المنتوجات المحلية الزراعية في الأسواق)، معتبرا أن هذه المبادرة بديلة للحماية الإغلاقية غير الفعالة، كما حصل مع منتجات الليمون والحمضيات.
بدوره، بين رئيس الجمعية الأردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه مازن حمارنة أن الاستيراد والتصدير ينبغي أن يتاحا حسب الكميات الموردة إلى الأسواق المركزية.
وأشار حمارنة إلى أن اللجنة المختصة بفتح الاستيراد والتصدير تستقي معلوماتها من الاتحاد العام للمزارعين، والجمعية الأردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه، والنقابة العامة لتجار ومصدري الخضار والفواكه، واتحاد مزارعي وادي الأردن، ولا يتم اتخاذ القرار إلا بموافقة جميع هؤلاء الأعضاء.
أما رئيس جمعية الحمضيات الأردنية عبدالرحمن الغزاوي، فأكد ضرورة فتح باب الاستيراد للمنتج عندما لا يغطي المنتج المحلي حاجة الأسواق، ومنها، على سبيل المثال، منتج الكيوي الذي ينبغي أن يستورد طوال العام، كونه لا يوجد منتج محلي منه، عكس أصناف الحمضيات المتوفرة محليا.
وأشار الغزاوي، إلى أن وزارة الزراعة تقف في صف المستوردين في أكثر من رزنامة، حيث تم أكثر من مرة استيراد أصناف موجودة محليا ولم يستفد منها المستهلك لأن أسعارها مرتفعة مما يؤذي المزارع والمستهلك معا.
من جهتها، حاولت الغد الاتصال مع مساعد أمين عام وزارة الزراعة للتسويق والجودة، المهندس خليل عمرو، أكثر من مرة للاستيضاح منه حول الرزنامة الزراعية دون جدوى.
0 تعليق