خالد موسى

تملك دول الخليج اليوم أفضلية نسبية لتصبح مركزاً للصناعات المُصدّرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بالاستفادة من التعرفة الجمركية المنخفضة نسبياً البالغة 10%، والتي تعد الأقل عالمياً، وذلك من خلال جذب المصانع من العالم للخليج وتصدير منتجاتها للسوق الأمريكي.

وعندما تقدم دول الخليج نفسها كسوق موحدة بامتيازات شاملة، ستكون وجهة أكثر جاذبية للشركات العالمية التي تبحث عن مواقع إنتاج بديلة، وبذلك يمكن للشركات الموجودة في الدول الخاضعة لتعريفات جمركية باهظة، مثل الصين والدول الموجودة في شرق آسيا، إنشاء مرافق تصنيع في الخليج، وتصدير منتجاتها إلى السوق الأمريكية بتعريفات مخفضة، وهذه الاستراتيجية يمكن أن تحوّل دول الخليج إلى مركز تصنيع إقليمي ودولي رئيسي، خاصةً مع ما تتمتع به من مزايا تنافسية تجعلها مؤهلة لهذا الدور.

ولدى دول الخليج بنية تحتية متطورة تشمل موانئ بحرية من بين الأكثر كفاءة في العالم، بالإضافة إلى شبكة مطارات دولية تربط المنطقة بجميع أنحاء العالم، كما توفر دول الخليج بيئة تشغيل مثالية مع انخفاض تكاليف الطاقة، ووجود مناطق صناعية متخصصة مجهزة بأحدث التقنيات، وأنظمة ضريبية تنافسية، ولذلك إذا أرادت شركة صينية مثلاً نقل جزء من إنتاجها إلى الخليج أو كله، يمكن أن تجذبها دول الخليج بسهولة بفضل ما تزخر به من إمكانات وسياسات استثمارية ميسرة، كما يمكنها أن تقدم لها حوافر إضافية مثل إعفاءات ضريبية وتسهيلات في استقدام العمالة وتسريع إجراءات التراخيص الصناعية.

ومن المعروف أن دول الخليج جميعها لديها تجارب ناجحة في جذب الاستثمارات، ونجحت في جذب شركات واستثمارات صناعية كبرى من شركات عالمية في قطاعات الألمنيوم والبتروكيماويات والأدوية، والتكامل الخليجي في ظل هذه الفرصة التي نملكها، سيمكننا من توسيع هذا النموذج ليشمل قطاعات أكثر تنوعاً، من الإلكترونيات إلى السيارات إلى المنتجات الاستهلاكية وغيرها الكثير.

والبحرين بشكل خاص لديها علاقات اقتصادية متينة مع الولايات المتحدة الأمريكية، لدينا هنا منطقة الصناعات الأمريكية، واتفاقية التجارة الحرة، كما أن العديد من الشركات الأمريكية الكبرى تتخذ من البحرين مقراً لمزاولة أعمالها وتستفيد مما تحظى به المملكة من مزايا كوجهة استثمارية جاذبة على مستوى المنطقة، ومنها شركة «أمازون ويب سيرفسيز» التي أطلقت في البحرين أول مركز بيانات ضخمة لها في المنطقة، إلى جانب شركة «مونديليز» التي تقوم بتصدير منتجاتها وصولاً إلى أستراليا ونيوزيلاندا، وسيتي بنك الذي دشن مركز سيتي العالمي للتكنولوجيا في 2021 في البحرين.

وأيضاً فإن وزير الصناعة والتجارة أكد قبل فترة أن مملكة البحرين ستمضي في الالتزام بسياسة الإعفاء الجمركي على السلع الأمريكية، ومواصلة العمل على تعزيز العلاقات التجارية استناداً إلى اتفاقية التجارة الحرة التي رسخّت مكانتها منذ انطلاقها كنموذج ناجح للشراكة الاقتصادية الاستراتيجية.

الرسوم الأمريكية على الواردات للسوق الأمريكي فرصة أكثر من كونها تحدياً، ودول الخليج العربي بما فيها مملكة البحرين قادرة على اقتناصها.