تنفيذا لتوجيهات الدكتورة جيهان مديح،  رئيس حزب مصر أكتوبر، بعقد حلقات نقاشية وندوات مع المواطنين المهتمين والمعنيين بملف الإيجار القديم، لتلسيط الضوء على التعديلات المقترحة على القانون من قبل الحكومة والتي يناقشها مجلس النواب حاليا، نظمت أمانة الغربية برئاسة أحمد الشرقاوي أمين عام الحزب بالغربية وعضو اللجنة العليا للحزب بالمركزية، صالونا لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المعروض على البرلمان في جلسات حوار مجتمعي حاليا، بمشاركة خبراء قانون  ومتخصصين.

وأوضح "الشرقاوي" أن قانون الإيجار القديم المعروض البرلمان حاليا، أحد أهم القوانين التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المُلاك والمستأجرين في سوق الإيجار ، يأتي هذا القانون ليحل مشاكل وتحديات عديدة واجهت الطرفين في ظل القوانين السابقة، ويسعى لتحقيق توازن بين حقوق المُلاك وحقوق المستأجرين.

وأشار الشرقاوي الى أن هذا القانون يعد من أهم وأخطر القوانين لأنه يخص قطاع كبير من الناس المالكين والمستأجرين وقد عزفت الحكومات والمجالس السابقه عن تناول وسن هذا القانون الا أن الرئيس السيسي أخذ على عاتقه اصلاح تلك المنظومة .

وشهد الصالون عرض مشهد تمثيلي عن العلاقة بين المالك والمستأجر ومطالب كلا منهما ، أدى كلا من جيهان اللبان أمينه التعليم ومنال علي أمين مساعد ذوي الهمم ، وبعد ذلك عقب المستشار مصطفى مطاوع أمين الشؤون القانونية عن هذا المشهد وهذا القانون بأن هذا القانون به عوار دستوري يشتمل على الكثير من المتناقضات وخاصة في بند الخمس سنوات.

ثم تناول الشيخ أشرف نصار أمين الشؤون الدينية،انه لا توجد عقود أبدية، ولابد من وجود النفع للطرفين حيث لا ضرر ولا ضرار .

كما اقترح المهندس جلال الباز الأمين المساعد عمل إقرار ذمة ماليه للمستأجر للوقوف على حالته المالية والاستعداد لدفع القيمه الايجارية .

كما أشار الدكتور محمد أبو المعاطي أمين التنظيم إلى أنه لابد من وجود بعد اجتماعي وسياسي يراعي ظروف وحالة الطرفين ولا بد أيضا من مد الفترة الزمنية من تاريخ تنفيذ القانون حتى يستطيع المستأجر أن يبحث عن بديل ممكن مناسب لامكاناته .

ومن ناحيته أضاف الشرقاوي أيضا إلى أنه يجب أن يكون للدولة دور لتوفير البدائل التي تناسب دخل المواطن البسيط بالتنسيق مع البنك العقاري لتسهيل إجراءات التمويل العقاري.

وفي نهاية الصالون تم فتح باب المناقشة بين الحضور ورفع توصية للدكتورة جيهان مديح رئيس الحزب لعرضها على المسئولين حتى يصدر القانون بصيغة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المُلاك والمستأجرين بشكل واضح وعادل، مما يقلل من النزاعات بشكل عادل و يحمي المستأجرين من الزيادات الكبيرة غير المبررة والطرد التعسفي أو الشروط التعاقدية غير العادلة.