loading ad...
تشير نتائج الشركات المدرجة في بورصة عمّان للربع الأول من عام 2025 إلى مؤشرات إيجابية تعكس تحسناً ملحوظاً في أداء الاقتصاد الوطني، وتدل على أن السوق المالية تتجه نحو المزيد من الاستقرار والنمو، فهذا التحسن، المدعوم بالأرقام، يعكس زيادة في النشاط الاقتصادي وفعالية بيئة الأعمال، ويمنح ثقة أكبر للمستثمرين المحليين والأجانب.اضافة اعلان
الأرقام تعكس بداية جيدة لعام 2025 وتدل على أن الاقتصاد الوطني يسير في اتجاه إيجابي، مدفوعاً بتحسن أرباح الشركات في مختلف القطاعات، خصوصاً القطاع المالي والصناعي، واللافت أن عدد الشركات الرابحة ارتفع، ونسب النمو تجاوزت 7 % في الأرباح الإجمالية، مما يعكس مرونة السوق وقدرته على التكيف.
كما أن النمو في قطاعات مثل النقل والعقارات والخدمات الصحية يشير إلى تجدد النشاط في قطاعات كانت تعاني سابقاً، وهو ما يعزز فرص التنويع الاقتصادي ويهيئ الأرضية لنمو أكثر شمولاً في الفترات القادمة.
من أصل 160 شركة مدرجة، قدمت 150 شركة بياناتها المالية للربع الأول ما يعكس التزاماً عالياً بالشفافية والإفصاح، حيث بلغت الأرباح بعد الضريبة العائدة لمساهمي هذه الشركات 564.4 مليون دينار، مقارنة مع 524.6 مليون دينار لنفس الفترة من عام 2024، أي بارتفاع نسبته 7.6 %، أما الأرباح قبل الضريبة، فقد بلغت 804.3 مليون دينار، مقارنة مع 758.1 مليون دينار، بزيادة نسبتها 6.1 %.
على مستوى عدد الشركات الرابحة، ارتفع من 89 شركة في الربع الأول من عام 2024 إلى 98 شركة في الربع الأول من عام 2025، حيث حققت هذه الأخيرة أرباحاً مجموعها 586.9 مليون دينار مقارنة مع 550.5 مليون دينار في الفترة المقابلة من العام السابق، ورغم أن عدد الشركات الرابحة يشير إلى توسع قاعدة الشركات المربحة، إلا أن التركيز ما يزال واضحاً في عدد من الشركات الكبرى، فقد شكلت أرباح أعلى عشر شركات ما قيمته 491.7 مليون دينار، أي ما نسبته 83.8 % من إجمالي أرباح الشركات الرابحة.
وتضمنت هذه القائمة: البنك العربي، ومناجم الفوسفات الأردنية، والبوتاس العربية، وبنك الإسكان للتجارة والتمويل، وبنك المال الأردني، والبنك الأردني الكويتي، ومصفاة البترول الأردنية/جوبترول، والبنك الإسلامي الأردني، وبنك الأردن، وبنك الاتحاد.
وفيما يخص توزيع الأرباح حسب القطاعات، بلغ عدد الشركات في القطاع المالي التي زودت البورصة بالبيانات 82 شركة، وبلغ صافي أرباحها 365.5 مليون دينار، أما قطاع الخدمات، فقد قدم بياناته من خلال 40 شركة، بصافي أرباح بلغ 34.8 مليون دينار، وفي القطاع الصناعي، زودت 28 شركة بياناتها، محققة أرباحاً صافية بلغت 164.2 مليون دينار.
وتفصيلا، حققت في القطاع المالي 52 شركة أرباحاً في الربع الأول من عام 2025، من بينها 36 شركة ارتفعت أرباحها مقارنة بالربع الأول من عام 2024، أما في قطاع الخدمات، فقد سجلت 26 شركة أرباحاً، ارتفعت أرباح 18 منها، وفي القطاع الصناعي، حققت 20 شركة أرباحاً، منها 14 شركة شهدت نمواً في أرباحها.
الأداء المميز ظهر بوضوح في بعض القطاعات الفرعية، حيث ارتفعت أرباح قطاع النقل بنسبة 426.2 %، وقطاع الخدمات المالية المتنوعة بنسبة 246.1 %، وقطاع العقارات بنسبة 219.7 %، كذلك، سجل قطاع الخدمات الصحية ارتفاعاً بنسبة
145.4 %، والصناعات الكهربائية بنسبة 86.8 %، والصناعات الهندسية والإنشائية بنسبة 75.3 %، والخدمات التجارية بنسبة 66.9 %، والخدمات التعليمية بنسبة 54.3 %.
أما قطاع الأدوية والصناعات الطبية فسجل نمواً بنسبة 24.7 %، تلاه قطاع الصناعات الكيماوية بنسبة 10.5 %، ثم قطاع صناعات الملابس والجلود والنسيج بنسبة 10.4 %، والصناعات الاستخراجية والتعدينية بنسبة 10.1 %، وقطاع التأمين بنسبة 9.1 %، وأخيراً قطاع البنوك بنسبة 7.2 %.
المحصلة أن هذه الأرقام تعكس الديناميكية بالسوق، وتؤشر إلى استمرار دورة نمو التي من الممكن ان تتسارع في حال استمرار زخم الاستقرار المالي وتعزيز بيئة الأعمال، ومع ذلك، يبقى التحدي الرئيسي هو الحد من تركز الأرباح، وتحقيق توزيع أكثر توازناً للنمو عبر مختلف الشركات والقطاعات.
الأرقام تعكس بداية جيدة لعام 2025 وتدل على أن الاقتصاد الوطني يسير في اتجاه إيجابي، مدفوعاً بتحسن أرباح الشركات في مختلف القطاعات، خصوصاً القطاع المالي والصناعي، واللافت أن عدد الشركات الرابحة ارتفع، ونسب النمو تجاوزت 7 % في الأرباح الإجمالية، مما يعكس مرونة السوق وقدرته على التكيف.
كما أن النمو في قطاعات مثل النقل والعقارات والخدمات الصحية يشير إلى تجدد النشاط في قطاعات كانت تعاني سابقاً، وهو ما يعزز فرص التنويع الاقتصادي ويهيئ الأرضية لنمو أكثر شمولاً في الفترات القادمة.
من أصل 160 شركة مدرجة، قدمت 150 شركة بياناتها المالية للربع الأول ما يعكس التزاماً عالياً بالشفافية والإفصاح، حيث بلغت الأرباح بعد الضريبة العائدة لمساهمي هذه الشركات 564.4 مليون دينار، مقارنة مع 524.6 مليون دينار لنفس الفترة من عام 2024، أي بارتفاع نسبته 7.6 %، أما الأرباح قبل الضريبة، فقد بلغت 804.3 مليون دينار، مقارنة مع 758.1 مليون دينار، بزيادة نسبتها 6.1 %.
على مستوى عدد الشركات الرابحة، ارتفع من 89 شركة في الربع الأول من عام 2024 إلى 98 شركة في الربع الأول من عام 2025، حيث حققت هذه الأخيرة أرباحاً مجموعها 586.9 مليون دينار مقارنة مع 550.5 مليون دينار في الفترة المقابلة من العام السابق، ورغم أن عدد الشركات الرابحة يشير إلى توسع قاعدة الشركات المربحة، إلا أن التركيز ما يزال واضحاً في عدد من الشركات الكبرى، فقد شكلت أرباح أعلى عشر شركات ما قيمته 491.7 مليون دينار، أي ما نسبته 83.8 % من إجمالي أرباح الشركات الرابحة.
وتضمنت هذه القائمة: البنك العربي، ومناجم الفوسفات الأردنية، والبوتاس العربية، وبنك الإسكان للتجارة والتمويل، وبنك المال الأردني، والبنك الأردني الكويتي، ومصفاة البترول الأردنية/جوبترول، والبنك الإسلامي الأردني، وبنك الأردن، وبنك الاتحاد.
وفيما يخص توزيع الأرباح حسب القطاعات، بلغ عدد الشركات في القطاع المالي التي زودت البورصة بالبيانات 82 شركة، وبلغ صافي أرباحها 365.5 مليون دينار، أما قطاع الخدمات، فقد قدم بياناته من خلال 40 شركة، بصافي أرباح بلغ 34.8 مليون دينار، وفي القطاع الصناعي، زودت 28 شركة بياناتها، محققة أرباحاً صافية بلغت 164.2 مليون دينار.
وتفصيلا، حققت في القطاع المالي 52 شركة أرباحاً في الربع الأول من عام 2025، من بينها 36 شركة ارتفعت أرباحها مقارنة بالربع الأول من عام 2024، أما في قطاع الخدمات، فقد سجلت 26 شركة أرباحاً، ارتفعت أرباح 18 منها، وفي القطاع الصناعي، حققت 20 شركة أرباحاً، منها 14 شركة شهدت نمواً في أرباحها.
الأداء المميز ظهر بوضوح في بعض القطاعات الفرعية، حيث ارتفعت أرباح قطاع النقل بنسبة 426.2 %، وقطاع الخدمات المالية المتنوعة بنسبة 246.1 %، وقطاع العقارات بنسبة 219.7 %، كذلك، سجل قطاع الخدمات الصحية ارتفاعاً بنسبة
145.4 %، والصناعات الكهربائية بنسبة 86.8 %، والصناعات الهندسية والإنشائية بنسبة 75.3 %، والخدمات التجارية بنسبة 66.9 %، والخدمات التعليمية بنسبة 54.3 %.
أما قطاع الأدوية والصناعات الطبية فسجل نمواً بنسبة 24.7 %، تلاه قطاع الصناعات الكيماوية بنسبة 10.5 %، ثم قطاع صناعات الملابس والجلود والنسيج بنسبة 10.4 %، والصناعات الاستخراجية والتعدينية بنسبة 10.1 %، وقطاع التأمين بنسبة 9.1 %، وأخيراً قطاع البنوك بنسبة 7.2 %.
المحصلة أن هذه الأرقام تعكس الديناميكية بالسوق، وتؤشر إلى استمرار دورة نمو التي من الممكن ان تتسارع في حال استمرار زخم الاستقرار المالي وتعزيز بيئة الأعمال، ومع ذلك، يبقى التحدي الرئيسي هو الحد من تركز الأرباح، وتحقيق توزيع أكثر توازناً للنمو عبر مختلف الشركات والقطاعات.
0 تعليق