وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، سيبدأ العمل بقاعدة جديدة من شأنها ربط سعر ما تدفعه الولايات المتحدة مقابل الأدوية بالأسعار المنخفضة التي تدفعها الدول الأخرى.

وكان ترامب تعهد بالتوقيع على الأمر صباح الاثنين، في البيت الأبيض، قائلًا: "سأرسي قواعد سياسة الدولة الأكثر تفضيلًا حيث ستدفع الولايات المتحدة نفس الثمن الذي تدفعه الدولة التي تدفع أقل سعر له في أي مكان في العالم".

يشار إلى أن الحكومة الاتحادية تنفق مئات المليارات من الدولارات على الأدوية الموصوفة والحقن وعمليات نقل الدم والأدوية الأخرى كل عام عبر برنامج الرعاية الطبية، التي تغطي نحو 70 مليون أميركي من كبار السن.

ووصف اللوبي البارز المحتكر لتجارة الأدوية في البلاد الأحد، الأمر بأنه "اتفاق سيئ" للمرضى الأميركيين.

ويدفع صانعو الأدوية منذ فترة طويلة بأن أي تهديدات لأرباحهم يمكن أن تؤثر على الأبحاث التي يقومون بها لتطوير أدوية جديدة.

وقال ستيفن جيه أوبل، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة فارما، في بيان: "إن استيراد الأدوية الأجنبية سيخفض مليارات الدولارات من الرعاية الطبية دون أي ضمان بمساعدة المرضى أو تحسين حصولهم على الأدوية.. إنه يعرض للخطر مئات المليارات التي تخطط شركاتنا للاستثمار فيها في أميركا؛ مما يجعلنا أكثر اعتمادا على الصين للحصول على الأدوية المبتكرة".