كشف طه الناظر، عضو مجلس النواب، أن الدولة تدخلت لتقنين المخالفات في المباني رغبة منها في عدم إهدار هذه الأموال التي تم إنفاقها على البناء حتى لو كانت مخالفة. 

وتابع خلال لقائه مع الإعلاميتين رشا مجدي، وعبيدة أمير، مقدمتا برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لم يتم تطبيق قانون 17 لسنة 2019 لوجود موانع كثيرة.

وأكد أن طه الناظر، عضو مجلس النواب، أن التشريع تدخل مجددًا لتلافي السلبيات الموجودة والموانع السابقة التي تبطئ عملية التصالح في مخالفات البناء وذلك بقانون 187 لسنة 2023 والذي نحن بصدده اليوم.

ولفت إلى أن أهم الموانع في القوانين السابقة والتي أعاقت إجراءات التصالح تتمثل في البناء على أملاك الدولة وقيود الدفاع مخالفة لاشتراطات الطيران المدني، وهو ما تم معالجته في القانون الجديد.