شهد العالم، في أعقاب اتفاق باريس، موجة من الحماس المؤسسي تجاه العمل المناخي، حيث تصدّرت التزامات «صفر انبعاثات» وجدول التحول في مجال الطاقة أجندات الحكومات والشركات على حد سواء. إلا أن التحولات السياسية والتحديات التنفيذية التي واجهت هذه الالتزامات أبطأت من زخمها. وقد تعززت الشكوك بشأن إمكانية تحقيق بعض أهداف هذا التحول، مدفوعة جزئيًا بمقاومة قطاعات الوقود الأحفوري، وتزايد الريبة الشعبية في العديد من المناطق، حيث عمد الخطاب الشعبوي إلى تصوير الطموحات البيئية الواسعة على أنها غير واقعية أو بعيدة عن هموم الناس.

ويمر المشهد الجيوسياسي بتحولات زلزالية، تفرز ضغوطًا اقتصادية واستراتيجية جديدة. فالتنافس بين القوى الكبرى أخلّ بسلاسل الإمداد التي طالما كانت راسخة، مما ولّد حالة من عدم اليقين. وتجد الشركات نفسها اليوم مضطرة للتكيف، غالبًا بتكاليف باهظة. فاستثمارات طويلة الأمد في سلاسل إمداد قائمة قد تصبح فجأة غير مجدية مع تغيّر الرياح السياسية. وهذا يدفعها إلى إعادة تقييم كيفية تحقيق التوازن بين إدارة المخاطر والحفاظ على الالتزام المناخي في ظل اقتصاد عالمي آخذ في التفتت. بالنسبة لكثير من المؤسسات، أصبح التوفيق بين التوترات العالمية والامتثال البيئي ضمن أنظمة قضائية متعددة، أمرًا بالغ الصعوبة.

وفي ظل هذا المشهد المتقلب، بدأت المرونة تظهر كعدسة تحليلية مفيدة للمؤسسات والشركات لمواجهة حالة عدم اليقين. فهي لا تشكل بديلًا مباشرًا لاستراتيجيات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، لكنها توفر إطارًا يعزز القدرة على التنبؤ والتكيف مع مختلف أنواع الاضطرابات. وهذا التحول ليس مجرد فكرة نظرية. فالكوارث المناخية التي تزداد حدة، مثل الأعاصير وموجات الحرّ والفيضانات، باتت تتسبب في تعطيلات واسعة النطاق للعمليات العالمية. إنها تكشف نقاط ضعف سلاسل الإمداد، وتستنزف الموارد، وتضرّ بسمعة الشركات. كما أنها تثير تساؤلات حول جدوى استراتيجيات التخفيف من المخاطر التي تعتمد بشكل مفرط على نماذج الأعمال القائمة على التأمين.

وفي الوقت ذاته، فإن تبني مبدأ المرونة يعني أيضًا إعادة النظر في معضلات قديمة طال أمدها تتعلق بما يسمى بـ «قضايا الترابط» – أي التحديات المتشابكة بين المناخ وأمن الموارد، مثل الطاقة والمياه والغذاء والمعادن.

وتوفر المرونة أيضًا إطارًا ثمينًا لدمج التحدي المناخي مع أجندة الطبيعة والتنوع البيولوجي. فهي تعزز الحلول المتكاملة مثل ترميم النظم البيئية، واستعمالات الأراضي المستدامة، وحماية المواطن الطبيعية لتقليل آثار تغيّر المناخ.

المرونة.. أولوية لأصحاب المصلحة

إن التركيز على المرونة من شأنه أن يُحدث تحولًا جوهريًا في جدول أعمال الابتكار المؤسسي. فبدلًا من الاكتفاء بالاستجابة للمخاطر الآنية، تدفع المرونة الشركات إلى إعادة النظر في استراتيجياتها طويلة الأجل – لا سيما فيما يتعلق بقضايا المناخ والموارد. عندئذٍ، لا يقتصر الابتكار على تحسين المنتجات أو العمليات فحسب، بل يشمل أيضًا تصميم أنظمة قابلة للتكيف مع مستقبلٍ يتّسم بعدم اليقين.

وقد يفضي هذا التحول إلى تقدم ملموس في تطوير بنية أساسية مصممة للاستدامة على المدى الطويل، بما في ذلك نماذج الاقتصاد الدائري، وتقنيات التقاط الكربون، ومصادر الطاقة النظيفة – أي مواءمة الاستقرار التشغيلي مع الأهداف البيئية.

ومن شأن التركيز على المرونة أن يتيح لقادة الشركات توسيع نطاق اهتمامهم ليشمل مجموعة أوسع من أصحاب المصلحة، لا أن ينحصر في تعظيم قيمة المساهمين فقط. فمن خلال تلبية احتياجات الموظفين، والمستهلكين، والمجتمعات المحلية، بل والمجتمع المدني عمومًا، يمكن للشركات أن تبني الثقة والشرعية في زمن تتزايد فيه الرقابة العامة.

وهذا لا يُعدّ مجرد موقف دفاعي، بل هو في جوهره مسار نحو خلق قيمة طويلة الأمد وتعزيز الابتكار المؤسسي. وبالنسبة للشركات التي أنهكتها المناقشات المستقطبة حول الحوكمة البيئية والاجتماعية، قد تشكّل المرونة مفهومًا جامعًا وواقعيًا. فهي تُبعد الجدل عن السجالات، وتُعيد توجيه الجهود نحو تحقيق أهداف بيئية واجتماعية ضرورية لإدارة رأس المال المستدام. وفي الواقع، بدأت العديد من الشركات بالفعل في التحرك بهذا الاتجاه. ويُمكن ملاحظة تركيزها المتجدد على المرونة من خلال خطوات ملموسة، منها تنويع قاعدة الموردين، وتوطين قدرات الإنتاج لخلق قيمة مضافة محليًا، وتحسين الأداء البيئي والاجتماعي للسلع والخدمات. كما تعمل هذه الشركات على تقليص الفاقد والقصور، وهي استراتيجيات تساهم في حماية العمليات، وصون الموظفين، والعملاء، والمجتمعات أثناء الأزمات.

ومع ازدياد تقلبات العالم، لم يعد يُنظر إلى المرونة كمجرد شعار رائج أو «كلمة طنانة»، بل باتت ضرورة عملية واستشرافية في صلب استراتيجيات الشركات بشأن المناخ والتحول الطاقي. فحين تدمج الشركات مبدأ المرونة في عملياتها، فإنها لا تكتفي بحماية نفسها من المخاطر، بل تساهم أيضًا بفعالية في الجهود العالمية لمكافحة تغيّر المناخ، وحماية الطبيعة، وتعزيز النمو المستدام والعادل.

من أجل نمو المستدام

يأخذ المشهد العالمي منحى متزايدًا من التعددية القطبية، تغذّيه التنافسية الاقتصادية والتفكك الجيوسياسي. لقد تلاشى إلى حدٍّ كبير مفهوم «الفرص المتكافئة». وفي ظل هذا الواقع، يتعيّن على الشركات أن تركّز على استراتيجيات «مضادة للهشاشة» ومتوافقة مع أهداف المناخ والاستدامة، دون انتظار إشارات سياسية واضحة. بل ينبغي لها أن تمضي قدمًا، متماشية مع تطلعات المجتمعات ومتطلبات البيئة.

وتشير أبحاث أجرتها مؤسسة «غلوب سكان» مؤخرًا إلى أن الدعم الجماهيري لمناصرة الشركات للعمل المناخي لا يزال قويًا، كما تظهر نتائج الاستطلاعات (انظر الرسم البياني في النسخة الأصلية للمقال). وهذا يؤكد أن للشركات تفويضًا مزدوجًا – استراتيجيًا وأخلاقيًا – للتحرك. إن المرونة لم تعد خيارًا إضافيًا، بل غدت حجر الأساس. فمع تصاعد التوترات العالمية والمخاطر المناخية، أصبح لزامًا على الشركات أن تتكيف. وبناء المرونة هو ما يوفّر الحماية لعملياتها ويعزّز في الوقت نفسه نموًا شاملاً ومستدامًا.

بيرنيس لي مستشارة أولى بالمعهد الملكي للشؤون الدولية بلندن عن المنتدى الاقتصادي العالمي