عقدت اللجان المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى اجتماعا مُشتركا لمناقشة المواد محل الاختلاف بين مشروعي قانوني " تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات " و " حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة " المحالين من مجلس الوزراء، وذلك بحضور المكرمين وأصحاب السعادة أعضاء المجلسين، وأمين عام مجلس الدولة.

بلغت المواد محل الاختلاف بين المجلسين بشأن مشروع تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات (9) مواد، بينما بلغت تلك المواد في مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (13) مادة من أصل المشروع، بالإضافة لبعض المواد الجديدة التي أضافها المجلسان.

وانتهت اللجان إلى التوافق في جميع المواد محل الاختلاف بين المجلسين، وسوف يتم رفع تقرير اللجان المشتركة لمناقشته في الجلسة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى.

يأتي ذلك إعمالا لحكم المادة (49) من قانون مجلس عُمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (7/ 2021).