عمان- يشكل فقدان التنوع الحيوي تحدياً ليس على الصعيد المحلي فقط، وإنما عالميا، حيث لا يمكن للأردن وحده، أو أي بلد واحد مهما كان غنيا أو قويا، أن يتصدى له بمفرده، وفق تقرير أممي.اضافة اعلان
وجاء في التقرير، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وبالتزامن مع اليوم العالمي للتنوع البيولوجي الذي يصادف اليوم، فإن "الأردن وأي بلد لا يمكن أن يعيش بدون التنوع البيولوجي الغني الذي يميز كوكب الأردن.
وحذر من أن "الأنشطة البشرية في الأردن، وحتى عالمياً، تدمر التنوع البيولوجي بسرعة البرق، وذلك نتيجة للتلوث وأزمة المُناح، وتدمير النظام الإيكولوجي، وبسبب مصالح قصيرة الأجل تغذي الاستخدام غير المستدام لموارد العالم الطبيعي".
وشددت نتائج التقرير على أن السعي نحو تحقيق التنمية المستدامة، لا بد أن يحدث الأردن والدول، تحولاً في الطريقة التي تنتج بها وتستهلك بها، وصولاً لتقدير الطبيعة".
ودعت لـ "تنفيذ إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي، وهو الخطة العالمية لوقف فقدان التنوع الحيوي وعكس مساره".
وحثت النتائج "الأردن والدول لوضع سياسات وأنظمة، وحوافز أخرى تدعم سبل العيش المستدامة، وتبني اقتصادات خضراء قوية".
ويعني ذلك أن "تبني الحكومة على التقدم المحرز في المؤتمر الـ 16 للأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي، بما في ذلك توفي التمويل المحلي والدولي، وتحويل الإعانات الحكومية، وغيرها من التدفقات المالية بعيداً عن الأنشطة التي تضر بالطبيعة".
ولا بد أن "يعد الأردن إستراتيجيات وخطط وطنية بشأن التنوع البيولوجي، لوضع إطار كونمينغ-مونتريال موضع التنفيذ، وتعالج أوجه اللامساواة، وتدفع جهود التنمية المستدامة قدماً، وتمكن النساء والفتيات، والشعوب الأصيلة وغيرهم".
وأكدت النتائج على أن "العيش في وئام مع الطبيعة والتنمية المستدامة هو طريق البشرية نحو عالم أفضل".
استعادة النظم البيئية
ويسعى الأردن بحلول العام 2030 لاستعادة نحو 10 % من النظم البيئية المتدهورة البرية والبحرية والساحلية والمائية الداخلية، لتعزيز التنوع البيولوجي، ووظائف وخدمات النظم البيئية، وسيضمن بحلول العام 2030، الحفاظ على نحو 10 % من المناطق البرية والبحرية والساحلية والمائية الداخلية، بخاصة المناطق ذات الأهمية الخاصة للتنوع البيولوجي، ووظائف وخدمات النظم الإيكولوجية كذلك.
وتلك الأهداف، حددتها مسودة الإستراتيجية الوطنية للتنوع الحيوي لعام 2050 في نسختها الثانية، إذ وضعت نحو 22 هدفا يسعى الأردن عبرها للحد والتقليل من فقدان التنوع الحيوي.
ويقضي الهدف الثالث، أنه في العام 2030، يضمن الأردن تقليل فقدان مناطق التنوع البيولوجي المهمة والحساسة، وخدمات النظم الإيكولوجية الطبيعية إلى الصفر عن طريق التخطيط الرئيس والمكاني المتكامل والشامل على المستويين الوطني، والمحافظات والبلديات، وتحديد النقاط الساخنة للتنوع البيولوجي.
ويستند هذا الهدف، على "أن استخدام الأراضي، من العوامل الرئيسة المباشرة لفقدان التنوع البيولوجي في الأردن، إذ كان لتغيير الاستخدام أكبر تأثير سلبي نسبي على النظم البيئية والمياه العذبة، بحيث يعد التوسع الزراعي والتحضر، الأكثر انتشارا في هذا المجال"، وفق المسودة.