عمان -  في وقت دعا فيه أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية رئيس لجنة حل جمعية جماعة الإخوان المسلمين د. برق الضمور، كل من لديهم أموال منقولة أو غير منقولة، تعود لجمعية الإخوان المسلمين المنحلة ومسجلة بأسمائهم، أو نقلت ملكيتها، مراجعة اللجنة في عمان.اضافة اعلان
ويبدو أن هذه الدعوة التي نشرت أمس، ليست وليدة اللحظة وفق النائب في البرلمان والقيادي السابق بالجماعة ورئيس جمعية المركز الإسلامي د. جميل دهيسات لـ"الغد"، من " أن أشخاصا استدعتهم اللجنة الحكومية، وطالبتهم بإعادة الأموال والأصول العقارية التي حصلوا عليها من الجماعة المنحلة، سواء هم أو ورثة قيادات توفاها الله".
"الجماعة" لا تملك حسابات بنكية
وأضاف دهيسات، " إن الجماعة المنحلة لم تكن تملك حسابا بنكيا، لعدم ترخيصها قانونيا، كما أنها كانت تضع وتسجل الأموال والعقارات بأسماء قياداتها ورموزها، ولا يعرف مصير تلك الأموال"، مبينا "هناك من القيادات والرموز من توفى، فانتقلت الأموال والعقارات؛ ومنها مواقع أراض وعقارات في مواقع بارزة بالعاصمة لورثتهم"، موضحا بأن جزءا من أموال الجماعة المنحلة آل لجمعية جماعة الاخوان المسلمين الجديدة في العام 2015".
ولم يوضح دهيسات، مقدار تلك الأموال، لكنه أكد أن اللجنة الحكومية تعمل على تحصيل أموال الجماعة المنحلة، وفقا لمقتضيات القانون، إذ ستؤول إلى سجل الجمعيات بوزارة التنمية الاجتماعية، والذي بدوره قد يحيلها إلى جمعية مماثلة أو يحتفظ بها.
وبحسب الدعوة، فإن على كل من يملك أموالًا أصلها لجماعة الإخوان المنحلة، مراجعة اللجنة خلال شهر من تاريخه لتسوية الأوضاع، متضمنا الوثائق والمستندات والبيانات المؤيدة لذلك، وتحت طائلة الملاحقة القانونية.
وتأتي الدعوة استناداً على قرار محكمة التمييز رقم (2019/8392) بتاریخ 2020/2/10، والقاضي باعتبار جمعية جماعة الإخوان المسلمين التي تأسست في العام 1946 منحلة حكماً منذ تاريخ 1953/6/16، وبالاستناد على أحكام المادة 11/ب من النظام المحدد لأحكام الأنظمة الأساسية رقم 57 لسنة 2010.
 صندوق لدعم الجمعيات
ووفقا للقانون، ستؤول أموال جماعة الأخوان المنحلة إلى صندوق دعم الجمعيات الخيرية المنشأ بموجب قانون الجمعيات الخيرية والتطوعية، والذي نص على إيجاد صندوق لدعم الجمعيات، يتمتع بشخصية اعتبارية وقانونية، بخاصة وأن مواد هذا القانون، تنص على كيفية التعامل مع الأموال التي تؤول لهذا الصندوق، في حال انتهاء وجود أي جمعية أو أي مؤسسة منشأة بموجب أحكام القانون.
دهيسات قال "هناك أموال وأراض وعقارات سجلت بأسماء أشخاص من جماعة الإخوان المنحلة، وهم معروفون لدى وزارة التنمية، وجرى التواصل معهم وإجراء تحقيقات معهم بهذا الخصوص، مبينا أنه "حتى الآن، لم تعد هذه الأموال والعقارات، ولكن العمل جار بشأنها".
غير أن القيادي السابق في حزب جبهة العمل الإسلامي د.رحيل غرايبة أكد لـ"الغد"، أن أموال الجماعة المنحلة، وضعت وسجلت بأسماء قيادات ورموز الجماعة من عقارات، وأن ما تقوم به وزارة التنمية، هو ملاحقة أين آلت هذه الأموال وأعادتها وفق أحكام القانون.
أموال تعطى على الثقة
وأضاف، يجب تنفيذ مقتضى قرارات مصادرة الأموال وتتبعها، فهذه الأموال كانت تعطى على الثقة، وتبقى مسجلة بأسمائهم حتى تكون بعيدة عن أعين الدولة، لكونها جماعة غير مرخصة. مشددا على أنها أموال جمعية، وهي أموال عامة، يتوجب تتبعها وإعادتها وفق المقتضى القانوني، مؤكدا أنها لم تكن في حسابات للجماعة المنحلة، بل بيد وبأسماء أشخاص فيها.
والحكومة كانت شكلت لجنة شارك فيها جهات رسمية، لتتبع هذه الأموال، من بينها وزارة التنمية والبنك المركزي وغيرها من الجهات.
ووفقا لمصدر مطلع قال لـ"الغد"، ليس من الصعب تتبع تلك الأموال وتحصيلها، فالقوانين الأردنية قادرة على ذلك، لافتا إلى قانونية هذه الإجراءات، إذ تجري الاستعانة بمحللين ماليين ومعلومات خاصة، تفضي إلى أصول الأموال والعقارات وآليات تنقلها بين الأشخاص.
وكان مجلس الوزراء، وافق على طلب المراقب العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين عبد المجيد ذنيبات وقيادات من الجماعة، بتصويب وضع الجماعة لفك ارتباط إخوان الأردن عن جماعة الإخوان المسلمين بمصر، وإصدار ترخيص جديد لها من وزارة التنمية، وقد جاء ذلك بعد تقديم الذنيبات و49 قياديا من الجماعة، طلبا للحكومة بترخيص الجماعة من جديد، وهو ما أدى لخلاف مع قيادة الجماعة المنحلة، وعلى رأسها المراقب العام السابق للجماعة المنحلة د. همام سعيد، والتي قررت حينها فصل كل من تقدموا بطلب ترخيص جديد.