عمان -  فيما صدرت أمس الإرادة الملكية السامية بفض الدورة العادية لمجلس الأمة اعتبارا من صباح يوم الأحد، الموافق للثامن عشر من شهر أيار (مايو) سنة 2025 ميلادية، أنهى مجلس الأعيان دورته الأولى بإقرار 3 مشاريع قوانين هي: التعاونيات، وتنظيم الأصول الافتراضية، والعقوبات، بالإضافة لتقرير ديوان المحاسبة.اضافة اعلان
وجاء إقرار "الأعيان" لمشاريع القوانين الـ3 في جلسة له، أمس، برئاسة رئيسه فيصل الفايز وحضور أعضاء من الفريق الحكومي.
تمويل القطاع التعاوني  
وبحسب مشروع قانون التعاونيات، ينشأ صندوق بالمؤسسة التعاونية لتمويل القطاع التعاوني، ومعهد لنشر ثقافة العمل التعاوني، إلى جانب تعزيز دور المؤسسة التعاونية في الإشراف والرقابة على القطاع التعاوني، وتنظيم عمل فروع التعاونيات والاتحادات التعاونية الأجنبية.
أما مشروع قانون تنظيم الأصول الافتراضية، فينظم أنشطة مرتبطة بالأصول الافتراضية لحماية المتعاملين بها، مع تحديد مهام وصلاحيات هيئة الأوراق المالية بتنظيم هذا القطاع.
وجاءت الأسباب الموجبة للمشروع، لتنظيم الأنشطة المرتبطة بالأصول الافتراضية وتحديد الأنشطة المتعلقة بها، والإشراف والرقابة عليها، وحماية المتعاملين بها، بما يضمن تحقيق التوازن بين دعم الابتكار التكنولوجي والحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي، مع الالتزام بالمعايير الدولية، خصوصا تلك المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما يحدد مهام وصلاحيات هيئة الأوراق المالية بتنظيم القطاع، بما يشمل منح التراخيص وضمان التزام مزودي الخدمات بالمتطلبات القانونية، واتخاذ الإجراءات الرقابية.
إعادة تأهيل المحكوم عليهم
من جانب آخر، يهدف معدل قانون العقوبات للتوسع بتطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية، وإعادة تأهيل المحكوم عليهم وإدماجهم بالمجتمع، مع استحداث حالات لوقف تنفيذ العقوبات بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية، وإجازة تأجيل تنفيذ الغرامة أو تقسيطها.
كما يهدف وفق أسبابه الموجبة، للتوسع بتطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية، بمنح المحكمة المختصة صلاحية تطبيقها على نطاق أوسع، وزيادة استفادة المحكوم عليهم منها، وتمكين قاضي تنفيذ العقوبة من تحصيل الغرامات المحكوم بها وفقا لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة.
كما يسعى لتعزيز نهج العدالة الإصلاحية، بما يسهم بإعادة تأهيل المحكوم عليهم وإدماجهم بالمجتمع، والحد من حالات العودة للجريمة، واستحداث حالات لوقف تنفيذ العقوبات، بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية، ومنح قاضي التنفيذ صلاحية تأجيل تنفيذ الغرامة أو تقسيطها، بما يخفف من اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل.
وفي الجلسة، وافق "الأعيان" على قرار اللجنة المالية والاقتصادية حول تقرير ديوان المحاسبة  2023 وتوصياتها، وأهمها تحصيل قيمة القضايا غير المحصلة في دوائر التنفيذ بوزارة العدل وقدرها 633 مليون دينار، وذمم لمشتركي الضمان الاجتماعي وقدرها 719 مليونا، وذمم البلديات ومجالس الخدمات المشتركة وقدرها 281 مليونا، وإجراء تعديلات على قانون تحصيل الأموال العامة لضمان التحصيل بطريقة فعالة، وتفعيل إجراء بيع الأموال غير المنقولة بالمزايدة، بعد مرور سنة من تاريخ الحجز.
إغلاق السلف دوريا
وأشار التقرير لانخفاض الإنفاق لمشاريع في موازنات (2023-2021) دون الصرف من مخصصاتها، وإجراء مناقلات منها دون اتخاذ إجراءات لتصويب وضعها، لافتا لوجود 177 مشروعا ممولا من الخزينة، تقل نسبة الإنفاق منها عن 35 %، و705 مشاريع أجريت مناقلات من مخصصاتها، ما يتطلب توخي الدقة بتقدير النفقات الرأسمالية تماشيا مع مفهوم الموازنة الموجهة بالنتائج.
ودعا لتشكيل لجنة من الديوان ووزارة المالية، لإغلاق السلف دوريا وعدم تراكمها، ورصد المخصصات لتسديد الإعفاءات الطبية ومعالجة المتأخرات هيكليا، مشيرا إلى ملفات قروض بقيمة 755 مليونا، تصل نسب السحب منها لحد الصفر، برغم تحمل الخزينة عمولات التزام على الأرصدة غير المسحوبة وبلغت في العام 2023 أكثر من 5 ملايين.
وأكد التقرير أهمية اكتمال الدراسات ذات العلاقة باتفاقيات تمويل البرامج والمشاريع والشروط والتحضيرات المرتبطة قبل توقيعها، مشددا على ضرورة مأسسة أنظمة وتعليمات الحوكمة الرشيدة في شركات خاضعة لرقابة الديوان، نظرا للضعف الواضح بأنظمة حوكمة هذه الشركات.
كما حذر التقرير من ارتفاع مديونية البلديات ونسب الإنفاق الجاري مقابل الرأسمالي مع التوصية باستمرار تمويل مشروع تخطيط الموارد المؤسسي (إي آر بي)، ومأسسة تطوير عمل دوائر الرقابة في البلديات، وتوفير مخصصات للتدريب وشراء الأنظمة، وتحسين كفاءة تحصيل الذمم المستحقة.