نشرت الجريدة الرسمية في العدد 20 الصادر اليوم الخميس 15 مايو 2025، قرارين جمهوريين للرئيس عبد الفتاح السيسي، يتعلقان بالمجالين الاقتصادي والقضائي، حيث شمل القرار الأول الموافقة على اكتتاب مصر في زيادة رأس مال بنك التنمية الأفريقي، فيما نص القرار الثاني على تعديلات في تعيين رؤساء محاكم الاستئناف.

القرار الجمهوري رقم 642 لسنة 2024: مصر تكتتب بـ7.4 مليار دولار في بنك التنمية الأفريقي

وفقًا للقرار الجمهوري رقم 642 لسنة 2024، وافقت جمهورية مصر العربية على الاكتتاب في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي، بعدد 554،770 سهمًا بما يعادل نحو 7.4 مليار دولار أمريكي، مع التحفظ بشرط التصديق.

ويأتي هذا القرار في إطار دعم مصر للتنمية الإقليمية وتعزيز علاقاتها مع المؤسسات المالية الدولية، وخاصة تلك المعنية بالتنمية في القارة الأفريقية، وهو ما يتسق مع توجهات الدولة المصرية لتعميق التعاون الاقتصادي مع دول الجوار ودعم جهود التنمية المستدامة.

القرار الجمهوري رقم 197 لسنة 2025: تعديلات في تعيين رؤساء محاكم الاستئناف

أما القرار الجمهوري الثاني، رقم 197 لسنة 2025، فقد تضمن تعديلات على تعيينات رؤساء محاكم الاستئناف، كما يلي:

المادة الأولى: تعديل تعيين القاضي أحمد عبدالعزيز عبدالمجيد قتلان، والذي كان يشغل منصب رئيس محكمة استئناف قنا، ليُعين رئيسًا لمحكمة استئناف أسيوط، على أن يسري القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره وحتى 30 يونيو 2025.

المادة الثانية: تعيين القاضي أحمد محمد عبدالوهاب أبوعمر، والذي يشغل منصب رئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، ليصبح رئيسًا لمحكمة استئناف قنا، ويبدأ سريان التعيين أيضًا من تاريخ صدور القرار وحتى نهاية العام القضائي الحالي في 30 يونيو 2025.

خلفية ودلالات

وتعكس هذه القرارات حرص القيادة السياسية على تعزيز مكانة مصر المالية إقليميًا، من خلال المشاركة الفعالة في مؤسسات تمويل التنمية، بالإضافة إلى التحديث المستمر في البنية القضائية لضمان انتظام سير العمل في المحاكم العليا، وتحقيق العدالة الناجزة.

ويُنتظر أن تسهم مشاركة مصر الموسعة في بنك التنمية الأفريقي في زيادة فرص التمويل للمشروعات القومية الكبرى، خاصة في قطاعات البنية التحتية والطاقة، كما يُعد ذلك دعمًا مباشرًا لرؤية مصر 2030 في شقها الاقتصادي والتنموي.