نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الخميس 15 مايو 2025، عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو توثيقيًا يسلط الضوء على أبرز جهود الدولة في تأمين المخزون الاستراتيجي من القمح، وتسهيل إجراءات توريد المحصول المحلي من الفلاحين، وذلك في إطار رؤية متكاملة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي القومي.

دعم مباشر للفلاحين ومنظومة دقيقة للتوريد

أكد الفيديو أن جهود الحكومة لا تقتصر على التخزين فحسب، بل تمتد لتشمل دعمًا مباشرًا للمزارعين، من خلال تيسيرات تمويلية وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي، بما يسهم في استقرار السوق المحلي ورفع إنتاجية الفدان، وترسيخ مكانة مصر كنموذج ناجح في إدارة ملف الغذاء.

كما شددت عضو الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الفيديو على أن توريد القمح يخضع لمعايير جودة صارمة، إذ يتم تحديد سعر التوريد حسب درجة النقاء، مع رفض الشحنات التي تتجاوز نسبة الشوائب بها 6%، وتوجيه الموردين بضرورة غربلتها وإعادة التوريد.

أسعار التوريد الرسمية.. ونظام سداد سريع

من جانبه، أوضح وكيل وزارة التموين بمحافظة القليوبية أن منظومة التوريد تسير بشكل منتظم في جميع مواقع التخزين، لافتًا إلى أن أسعار التوريد الرسمية للقمح المحلي تتراوح حسب درجة النقاوة على النحو التالي:

• 2200 جنيه للأردب بدرجة نقاوة 23.5
• 2150 جنيهًا للأردب بدرجة نقاوة 23
• 2100 جنيه للأردب بدرجة نقاوة 22.5

وأشار إلى أن المحافظة تستقبل يوميًا ما يقرب من 3500 مورد، وتستهدف توريد نحو 48 ألف طن من القمح المحلي خلال الموسم الحالي.

ولفت الفيديو إلى أن الدولة تلتزم بصرف مستحقات الموردين خلال 48 ساعة فقط من التوريد، الأمر الذي يسهم في تشجيع الفلاحين على الاستمرار في التوريد، وتغطية التزاماتهم المالية بسرعة.

طفرة في التخزين وارتفاع متوقع في الإنتاج

وأبرز الفيديو التوسع الكبير في منظومة التخزين، حيث تم تجهيز نحو 420 نقطة تجميع لاستقبال الأقماح، بدعم من المشروع القومي للصوامع، الذي أدى إلى زيادة كبيرة في السعة التخزينية للدولة، وتعزيز القدرة على تأمين احتياجات المواطنين من القمح لفترات أطول.

وأشار التقرير إلى أن المساحة المزروعة بالقمح خلال الموسم الحالي بلغت 3.1 ملايين فدان، مع توقعات بزيادة الإنتاج لتصل إلى نحو 10 ملايين طن، في ظل تحسن الظروف المناخية وتوافر مستلزمات الإنتاج.

إشادة من الموردين بالإجراءات الحكومية

وعبّر عدد من موردي القمح المحلي عن رضاهم الكامل تجاه منظومة التوريد الحكومية، مشيرين إلى أن نقاط الاستلام كانت مجهزة بشكل جيد وساعدت على تسريع إجراءات التسليم دون تعقيدات بيروقراطية.

كما أثنوا على التزام الدولة بصرف مستحقاتهم خلال يومين فقط من التوريد، مما مكنهم من الوفاء بالتزاماتهم وساهم في تعزيز الثقة بين المزارع والدولة.