الصحافة والإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي مشغولة بقصص هامشية لا تقدم ولا تؤخر وتتجاهل ملفات معيشية مقلقة، وقرارات تأخذها شركات خاصة دون الرجوع إلى الحكومة وفيها إجحاف كبير بحق المواطن .
كما أن تجاهل الحكومة نفسها لبعض الترتيبات التي تحتاج إلى قرارات.
فقد بدأت شركات الاتصالات في إرسال رسائل للمشتركين برفع أسعار بطاقات الاتصالات دون أي مبرر، رغم أن هذه الشركات نفسها سبق لها أن رفعت أسعار البطاقات سابقا وهددتها الحكومة بالتراجع عن ذلك لكن هذا تهديد لم ينتج عنه أي قرار رسمي.
وكنوع من الغيرة والحسد فقد أصدرت شركات التأمين تهديدا برفع قيمة التأمين الإلزامي على السيارات 50 دينارا، رغم أن هذه الشركات تجني أرباحا طائلة من وراء هذا التأمين الذي هو أرباح صافية لهذه الشركات.
وعلى نفس منوال القطاع الخاص فقد تجاهل البنك المركزي تخفيض أسعار الفائدة رغم أن البنك الفيدرالي الأمريكي خفضها 3 مرات. وكان البنك قد رفع سعر الفائدة أكثر من سبع مرات سابقا بناء على قرارات الفيدرالي الأمريكي وتحجج البنك المركزي وقتها بأنه التزامه برفع سعر الفائدة ضرورة لاستقرار الوضع المالي في الأردن.
لكنه لم يلتزم بقرار خفض الفائدة، بعد أن خفضها الأمريكان، فبدا لنا وكأنه في خدمة البنوك والمصارف الخاصة على حساب مصالح المواطنين الذين ليس بأيديهم أية وسيلة لوقف هذا التغول فهم أسرى لدى هذه المصارف المسنودة من البنك المركزي الذي حقق مكاسسب مالية كبيرة للمصارف برفع سعر الفائدة عدة مرات .
وايضا يقفز ملف فصل التيار الكهربائي في حال عدم التزام المشترك بتسديد المبالغ المستحقة عليه خلال (30) يوما من تاريخ إصدار الفاتورة، والكل يعرف أن فواتير الكهرباء ترتفع في موسم الشتاء، والمثير للغرابة أن أي مواطن تفصل عنه الكهرباء سيكون ملزما بدفع مبلغ 3 دنانير لإيصال الكهرباء في حال فصلها رغم أنها تفصل إلكتروني، وليس مثل السابق عن طريق الجباة.
إضافة على ملفات أخرى عديدة وملفات أخرى كثيرة.
وبات من الضروري أن تتحدث الحكومة إلى المواطن الذي يفترض أنها قائمة لخدمته وليس لخدمة الحيتان والمتنفذين ورجال المال والأعمال، و أن تخرج علينا الحكومة وتقول لنا ما الذي يحدث، وبأنها لن تترك أي قرار مالي معلقا أو مزاجيا وبأنها صاحبة الولاية وفق الدستور، أو أن يعترف بأنه لا حول ولا قوة للحكومة أمام لوبي المصارف والاتصالات وشركات التأمين ورجال المال والأعمال، وسنعذرها لأن الله لا يكلف نفسا إلى وسعها.
المهم ان لا تترك المواطن حائرا وضائعا لا يعرف لمن يلجأ.