الكرك- يتطلع سكان مختلف مناطق محافظة الكرك، إلى أن يشكل السوق الشعبي الذي تنوي بلدية الكرك تنفيذه قريبا في إحدى مناطق البلدية، نهاية لحالة الفوضى بالأسواق التجارية التي تشهدها مختلف مناطق المحافظة، بسبب زيادة أعداد البسطات والباعة المتجولين على جوانب الطرقات، ناهيك عن غياب سوق شعبي يبيع بأسعار مناسبة لمختلف فئات المجتمع.اضافة اعلان
وخلافا لمختلف المحافظات الأردنية الأخرى، تفتقر جميع مناطق محافظة الكرك إلى وجود أسواق شعبية دائمة أو مؤقتة على غرار ما يعرف بأسواق "الجمعة"، والتي توفر كل ما تحتاجه الأسر، خصوصا من ذوي الدخل المحدود والمتوسط من احتياجات بأسعار مقبولة قياسا بالأسواق التجارية.
وبسبب غياب الأسواق الشعبية، أصبحت بضائع البسطات الشعبية الرخيصة، التي تشكل وقود الأسواق الشعبية الغائبة في الكرك، بديلا رائجا في ظل ارتفاع طال أسعار مختلف السلع خلال العامين الماضيين، لكنها وبسبب وجودها على الأرصفة والشوارع باتت تشكل إزعاجا للمواطنين والتجار بمختلف المناطق.
ورغم افتتاح سوق الجمعة الشعبي قرب قلعة الكرك قبل أشهر، إلا أن السوق لا يحمل في جوهره فكرة الأسواق الشعبية، لاعتماده على بيع التحف والمنسوجات والمشغولات الغذائية فقط.
وحرصا من بلديات المحافظة، خصوصا بلدية الكرك وبهدف التخلص من ظاهرة البسطات والباعة المتجولين الذين باتوا ينتشرون بشكل كبير في أسواق وشوارع وبلدات البلدية، عملت البلدية وغيرها من البلديات على تنظيم العديد من الأسواق الشعبية المؤقتة وغير الدائمة، لا سيما في أيام شهر رمضان، إلا أن تجربة تلك الأسواق فشلت فشلا ذريعا لعدم قدرتها على الاستمرار، وذلك بسبب ارتفاع كلفة أجرة الساحات التجارية فيها، ناهيك عن قيام بعض التجار بمحاولات كثيرة لإفشال فكرة السوق لاعتقادهم بتأثيرها على بضائعهم.
ومع تفاقم الأوضاع غير المنتظمة في أسواق مدينة الكرك، تتجدد الحاجة لإنشاء سوق شعبي، كمطلب ضروري مضى عليه سنوات دون أن يتحقق، لإنهاء حالة الفوضى التي يسببها الانتشار العشوائي للبسطات والباعة الجائلين والأكشاك والعرائش وحالات التعدي على الشوارع والأرصفة.
ودائما ما كانت تواجه بلديات المحافظة عقبة وجود منطقة مناسبة، خصوصا داخل مدينة الكرك لإنشاء السوق الشعبي للخضار والفواكه ومختلف احتياجات الأسر، لكونه بحاجة إلى مساحة كبيرة من الأرض لإنشاء السوق عليها لتوفير كافة احتياجات السوق ومرافق الخدمات المختلفة، من نظافة وأمن ومرافق صحية وغيرها من الخدمات الضرورية.
وكانت وزارة الإدارة المحلية، دعت مرارا، بلديات المملكة إلى ضرورة تنظيم الأسواق الشعبية وتوفير مكان خاص لها، حرصا على السلامة العامة وللانتهاء من حالة الفوضى بالأسواق الناتجة عن البسطات والباعة المتجولين، لكن عقبة نقص التمويل لدى البلديات كانت دائمًا ما تلغي إنشاء هذه الأسواق.
وخلال الأسبوع الماضي، باشرت بلدية الكرك بتنفيذ ما يمكن تسميته سوقا شعبيا للخضار والفواكه في إحدى مناطق البلدية، وهو ما يشكل بداية حقيقية لإنشاء سوق شعبي يمكن أن يستوعب كافة البسطات والباعة المتجولين وأكشاك بيع الخضار على جوانب الطرقات.
وقال رئيس بلدية الكرك الكبرى المهندس محمد المعايطة، إن بلدية الكرك باشرت مؤخرا بالعمل لإنشاء البنية التحتية لبناء سوق الخضار والفواكه الشعبي في منطقة منشية أبو حمور شرقي مدينة الكرك وفي منطقة تكثر فيها حركة الباعة الجائلين ومركبات بيع الخضار طوال العام على جوانب الطريق.
وأشار إلى أن كوادر بلدية الكرك الكبرى تواصل جهودها في تجهيز البنية التحتية لمشروع سوق الخضار الشعبي الجديد، الذي يمثل نقلة نوعية لقطاع الخدمات في المدينة وتخفيف انتشار الباعة المتجولين في الشوارع العامة ووضعهم في مكان يليق بهم ويحميهم من مخاطر الطرقات والأحوال الجوية ويساعدهم ذلك بتوفير مكان مجهز بالبنية التحتية الكاملة.
وبين المعايطة، أن المشروع، الذي ينفذ بدعم من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ضمن مشروع دعم البلديات، صمم لتلبية احتياجات المواطنين والتجار، بما يضمن بيئة عمل مريحة وعصرية، لافتا في الوقت ذاته إلى أن بلدية الكرك الكبرى تواصل العمل لتحقيق رؤيتها في تعزيز البنية التحتية وتطوير المرافق العامة، لتقديم خدمات متميزة تلبي تطلعات المجتمع المحلي.
كما لفت المعايطة، إلى أن البلدية وقعت قبل شهرين مع إحدى المؤسسات الأهلية بالكرك وبالتعاون مع وزارة السياحة، اتفاقية لإنشاء سوق شعبي تراثي أسبوعي في يوم الجمعة، أمام الساحة الرئيسية لقلعة الكرك لعرض منتجات السيدات والمنتجين للمواد الغذائية الشعبية والتراثية، وسيكون مستمرا طوال العام، ليشكل نوعا من أنواع الأسواق الشعبية، وهو يعد سوقا رديفا للسوق الشعبي المنوي تنفيذه قريبا.
وكانت فعاليات شعبية طالبت مرارا بإنشاء سوق شعبي بمدينة الكرك، أو في أحد أحيائها، من أجل التخلص من حالة الفوضى السائدة حاليا بالأسواق التجارية وسط المدينة ومختلف البلدات والمدن بالمحافظة، كما يحتج تجار في مدينة الكرك بسبب ازدياد أعداد الباعة الجائلين والأكشاك والبسطات الذين يقومون بعرض البضائع على الأرصفة قريبا من محالهم التجارية ما يؤثر على مبيعاتهم.
وقالت رئيسة جمعية ميشع المؤابي ازدهار الصعوب، إن هناك مطالبات شعبية دائمة داخل مدينة الكرك وخارجها لأجل إنشاء سوق شعبي عام يضم كافة البضائع الضرورية والتي يمكن عرضها في السوق لأجل توفير احتياجات المواطنين، في ظل ارتفاع أسعار مختلف السلع الضرورية، خصوصا الخضار والفواكه واللحوم والدواجن وغيرها من الاحتياجات التي تتطلبها الأسر.
وأكدت الصعوب، أن وجود السوق سيخفف على المواطنين من غلاء ارتفاع الأسعار الجنوني والمستمر على كل شيء والذي يمكن لبيع المنتجات داخل السوق الشعبي من المنتجين مباشرة أن يؤدي إلى تخفيض أسعارها على المواطنين، وتحديدا مع وجود مصادر الخضار والفواكه في منطقة الأغوار الجنوبية القريبة من المحافظة.
وقالت السيدة أم فرحان من سكان ضاحية المرج شرقي مدينة الكرك، إن الأسواق الشعبية ستكون ملجأ للعديد من الأسر الفقيرة لشراء مستلزمات المنزل من الأدوات المنزلية والخضار والفواكه والملابس بأسعار رخيصة بدلا من شرائها من البسطات، مشيرة إلى أنه لم يعد بإمكان آلاف الأسر شراء تلك المواد من الأسواق العادية التي تبيعها بأسعار مرتفعة وليست في متناول الأسر المحتاجة، معتبرة أن السوق الشعبي بات مطلبا شعبيا حقيقيا ودائما لأهميته البالغة.
وقال بلال عويد صاحب بسطة بوسط مدينة الكرك، إن إنشاء سوق شعبي يمكن الباعة الجائلين كلهم من ممارسة نشاطهم التجاري بشكل قانوني، وبيع البضائع طوال الوقت وبدون خوف من الإزالة أو المخالفة، خصوصا في ظل حملات إزالة البسطات التي تنفذها الجهات المعنية بين الحين والآخر ويتم خلالها مصادرة بسطاتهم بما عليها من بضائع.
وخلافا لمختلف المحافظات الأردنية الأخرى، تفتقر جميع مناطق محافظة الكرك إلى وجود أسواق شعبية دائمة أو مؤقتة على غرار ما يعرف بأسواق "الجمعة"، والتي توفر كل ما تحتاجه الأسر، خصوصا من ذوي الدخل المحدود والمتوسط من احتياجات بأسعار مقبولة قياسا بالأسواق التجارية.
وبسبب غياب الأسواق الشعبية، أصبحت بضائع البسطات الشعبية الرخيصة، التي تشكل وقود الأسواق الشعبية الغائبة في الكرك، بديلا رائجا في ظل ارتفاع طال أسعار مختلف السلع خلال العامين الماضيين، لكنها وبسبب وجودها على الأرصفة والشوارع باتت تشكل إزعاجا للمواطنين والتجار بمختلف المناطق.
ورغم افتتاح سوق الجمعة الشعبي قرب قلعة الكرك قبل أشهر، إلا أن السوق لا يحمل في جوهره فكرة الأسواق الشعبية، لاعتماده على بيع التحف والمنسوجات والمشغولات الغذائية فقط.
وحرصا من بلديات المحافظة، خصوصا بلدية الكرك وبهدف التخلص من ظاهرة البسطات والباعة المتجولين الذين باتوا ينتشرون بشكل كبير في أسواق وشوارع وبلدات البلدية، عملت البلدية وغيرها من البلديات على تنظيم العديد من الأسواق الشعبية المؤقتة وغير الدائمة، لا سيما في أيام شهر رمضان، إلا أن تجربة تلك الأسواق فشلت فشلا ذريعا لعدم قدرتها على الاستمرار، وذلك بسبب ارتفاع كلفة أجرة الساحات التجارية فيها، ناهيك عن قيام بعض التجار بمحاولات كثيرة لإفشال فكرة السوق لاعتقادهم بتأثيرها على بضائعهم.
ومع تفاقم الأوضاع غير المنتظمة في أسواق مدينة الكرك، تتجدد الحاجة لإنشاء سوق شعبي، كمطلب ضروري مضى عليه سنوات دون أن يتحقق، لإنهاء حالة الفوضى التي يسببها الانتشار العشوائي للبسطات والباعة الجائلين والأكشاك والعرائش وحالات التعدي على الشوارع والأرصفة.
ودائما ما كانت تواجه بلديات المحافظة عقبة وجود منطقة مناسبة، خصوصا داخل مدينة الكرك لإنشاء السوق الشعبي للخضار والفواكه ومختلف احتياجات الأسر، لكونه بحاجة إلى مساحة كبيرة من الأرض لإنشاء السوق عليها لتوفير كافة احتياجات السوق ومرافق الخدمات المختلفة، من نظافة وأمن ومرافق صحية وغيرها من الخدمات الضرورية.
وكانت وزارة الإدارة المحلية، دعت مرارا، بلديات المملكة إلى ضرورة تنظيم الأسواق الشعبية وتوفير مكان خاص لها، حرصا على السلامة العامة وللانتهاء من حالة الفوضى بالأسواق الناتجة عن البسطات والباعة المتجولين، لكن عقبة نقص التمويل لدى البلديات كانت دائمًا ما تلغي إنشاء هذه الأسواق.
وخلال الأسبوع الماضي، باشرت بلدية الكرك بتنفيذ ما يمكن تسميته سوقا شعبيا للخضار والفواكه في إحدى مناطق البلدية، وهو ما يشكل بداية حقيقية لإنشاء سوق شعبي يمكن أن يستوعب كافة البسطات والباعة المتجولين وأكشاك بيع الخضار على جوانب الطرقات.
وقال رئيس بلدية الكرك الكبرى المهندس محمد المعايطة، إن بلدية الكرك باشرت مؤخرا بالعمل لإنشاء البنية التحتية لبناء سوق الخضار والفواكه الشعبي في منطقة منشية أبو حمور شرقي مدينة الكرك وفي منطقة تكثر فيها حركة الباعة الجائلين ومركبات بيع الخضار طوال العام على جوانب الطريق.
وأشار إلى أن كوادر بلدية الكرك الكبرى تواصل جهودها في تجهيز البنية التحتية لمشروع سوق الخضار الشعبي الجديد، الذي يمثل نقلة نوعية لقطاع الخدمات في المدينة وتخفيف انتشار الباعة المتجولين في الشوارع العامة ووضعهم في مكان يليق بهم ويحميهم من مخاطر الطرقات والأحوال الجوية ويساعدهم ذلك بتوفير مكان مجهز بالبنية التحتية الكاملة.
وبين المعايطة، أن المشروع، الذي ينفذ بدعم من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ضمن مشروع دعم البلديات، صمم لتلبية احتياجات المواطنين والتجار، بما يضمن بيئة عمل مريحة وعصرية، لافتا في الوقت ذاته إلى أن بلدية الكرك الكبرى تواصل العمل لتحقيق رؤيتها في تعزيز البنية التحتية وتطوير المرافق العامة، لتقديم خدمات متميزة تلبي تطلعات المجتمع المحلي.
كما لفت المعايطة، إلى أن البلدية وقعت قبل شهرين مع إحدى المؤسسات الأهلية بالكرك وبالتعاون مع وزارة السياحة، اتفاقية لإنشاء سوق شعبي تراثي أسبوعي في يوم الجمعة، أمام الساحة الرئيسية لقلعة الكرك لعرض منتجات السيدات والمنتجين للمواد الغذائية الشعبية والتراثية، وسيكون مستمرا طوال العام، ليشكل نوعا من أنواع الأسواق الشعبية، وهو يعد سوقا رديفا للسوق الشعبي المنوي تنفيذه قريبا.
وكانت فعاليات شعبية طالبت مرارا بإنشاء سوق شعبي بمدينة الكرك، أو في أحد أحيائها، من أجل التخلص من حالة الفوضى السائدة حاليا بالأسواق التجارية وسط المدينة ومختلف البلدات والمدن بالمحافظة، كما يحتج تجار في مدينة الكرك بسبب ازدياد أعداد الباعة الجائلين والأكشاك والبسطات الذين يقومون بعرض البضائع على الأرصفة قريبا من محالهم التجارية ما يؤثر على مبيعاتهم.
وقالت رئيسة جمعية ميشع المؤابي ازدهار الصعوب، إن هناك مطالبات شعبية دائمة داخل مدينة الكرك وخارجها لأجل إنشاء سوق شعبي عام يضم كافة البضائع الضرورية والتي يمكن عرضها في السوق لأجل توفير احتياجات المواطنين، في ظل ارتفاع أسعار مختلف السلع الضرورية، خصوصا الخضار والفواكه واللحوم والدواجن وغيرها من الاحتياجات التي تتطلبها الأسر.
وأكدت الصعوب، أن وجود السوق سيخفف على المواطنين من غلاء ارتفاع الأسعار الجنوني والمستمر على كل شيء والذي يمكن لبيع المنتجات داخل السوق الشعبي من المنتجين مباشرة أن يؤدي إلى تخفيض أسعارها على المواطنين، وتحديدا مع وجود مصادر الخضار والفواكه في منطقة الأغوار الجنوبية القريبة من المحافظة.
وقالت السيدة أم فرحان من سكان ضاحية المرج شرقي مدينة الكرك، إن الأسواق الشعبية ستكون ملجأ للعديد من الأسر الفقيرة لشراء مستلزمات المنزل من الأدوات المنزلية والخضار والفواكه والملابس بأسعار رخيصة بدلا من شرائها من البسطات، مشيرة إلى أنه لم يعد بإمكان آلاف الأسر شراء تلك المواد من الأسواق العادية التي تبيعها بأسعار مرتفعة وليست في متناول الأسر المحتاجة، معتبرة أن السوق الشعبي بات مطلبا شعبيا حقيقيا ودائما لأهميته البالغة.
وقال بلال عويد صاحب بسطة بوسط مدينة الكرك، إن إنشاء سوق شعبي يمكن الباعة الجائلين كلهم من ممارسة نشاطهم التجاري بشكل قانوني، وبيع البضائع طوال الوقت وبدون خوف من الإزالة أو المخالفة، خصوصا في ظل حملات إزالة البسطات التي تنفذها الجهات المعنية بين الحين والآخر ويتم خلالها مصادرة بسطاتهم بما عليها من بضائع.
0 تعليق