عمان- بينما ما يزال المشهد السياسي والأمني والاقتصادي ضبابيا في الجارة الشمالية بصورة تجعل قرار عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم غير واضح، يؤكد خبراء أن حل ملف أزمة اللجوء السوري في الأردن ما زال "محملا بالشكوك" حتى اللحظة.اضافة اعلان
وفي ظل المتغيرات الضخمة في سورية، تنظر الحكومة الأردنية بترقب محفوف بأمل عودة اللاجئين الطوعية، وفق تصريحات حكومية متعاقبة خلال السنوات الماضية في بلد يبلغ فيه عدد اللاجئين السوريين نحو 1.3 مليون لاجئ يحمل منهم نحو 640 ألف لاجئ فقط صفة اللجوء، بحسب إحصاءات رسمية.
وبعد أن واجهت الحكومة جزءا من تبعات اللجوء السوري عبر "خطة الاستجابة الأردنية" يبرز أكثر من سؤال على السطح.. ما مصير خطة الاستجابة الأردنية في ظل هذه المتغيرات؟ وهل سيتم طرح خطة جديدة للأعوام المقبلة كما جرت العادة في نهاية كل عام؟
ويرى اقتصاديون أن خطة الاستجابة الأردنية للازمة السورية ستستمر على المدى القصير على الأقل، وستبقى مبرراتها قائمة ما دام هناك وجود للاجئين السوريين في الأردن، إذ إن حل مشكلة أزمة اللجوء السوري في الأردن ما تزال بعيدة على المدى المتوسط على الأقل.
وأوضح هؤلاء لـ"الغد"، أن هناك معيقات وتحديات كثيرة ستؤثر على عودة السوريين إلى بلادهم، إذ إن عوامل الجذب والتحفيز لعودة اللاجئين غير متوفرة بعد لا سيما الاستقرار الأمني والاقتصادي وضمان توفر الحياة الكريمة لذا من المستبعد أن يكون هناك مغادرة كاملة للاجئين السوريين في الوقت القريب على الأقل.
ولم تتمكن "الغد" من الحصول على إجابات من وزارة التخطيط والتعاون الدولي حول مستقبل خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية بعد المتغيرات الأخيرة، رغم تزويدها بالاسئلة المتعلقة بذلك وتلقي الوعود المتكررة بالإجابة عليها.
وأكد الخبراء أن عودة اللاجئين السوريين سيحرر الاقتصاد الوطني من بعض القيود والضغوط الذي تكبدها خلال سنوات الازمة من زيادة الإنفاق على البنية التحتية الخدمية والتعليمية والصحية لا سيما في الأعوام الأخيرة التي تراجع خلالها التمويل الدولي اللازم لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية.
ولفتوا إلى انه من الضرورة بمكان التفكير بتصميم خطط استجابة لازمة اللجوء السوري تتضمن كافة السيناريوهات بما فيها إمكانية مواجهة موجة جديدة من اللاجئين في حال تجدد الصراع في سورية، إذ ما يزال الوضع السياسي والأمني ضبابي للغاية ولم تتضح بعد بوادر الاستقرار التي يمكن التعويل عليها في حل أزمة اللاجئين.
وبهدف المساهمة في تسريع عودة اللاجئين السوريين طوعا إلى بلادهم وحل أزمة اللجوء الخاصة بهم، طالب الخبراء بضرورة التقاط الحكومة اللحظة الراهنة بإعادة طرح صندوق دعم العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، الذي دعت الحكومة خلال مؤتمر بروكسل للاجئين المجتمع الدولي إلى تبنيه، ووضع إستراتيجية واضحة للتواصل مع الدول والجهات المانحة لإحياء مقترح الصندوق.
وقررت الحكومة الأردنية منذ عام 2017، أي بعد 6 سنوات من حدوث الأزمة السورية طرح خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية والتي تم إعدادها بجهد تشاركي ومكثف بين ممثلين عن الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة، ومنظمات الأمم المتحدة والدول المانحة، والمنظمات غير الحكومية، بعد أن كانت تكتفي بتقديم تقديرات سنوية للجهات المانحة، حيث تم بعد إقرار خطة الاستجابة إطلاق خطة أولى للأعوام (2018-2020) وبحجم إجمالي بلغ حوالي 7.3 مليار دولار، وبمعدل حوالي 2.4 مليار دولار سنويا، قبل أن يتم إقرار خطة ثانية بذات القيم للأعوام (2020 - 2023).
وأكد تقرير حديث صادر عن صندوق النقد الدولي، تراجع الدعم الدولي المقدم للأردن لمواجهة أزمة اللاجئين السوريين بشكل كبير خلال العام الحالي، حيث لم تحصل الحكومة الأردنية حتى منتصف تشرين الأول (اكتوبر) الماضي سوى على أقل من 40 % مما حصلت عليه في عام 2023.
ونوه التقرير إلى أن انخفاض الدعم الدولي للاجئين السوريين في الأردن، قد يهدد قدرة الأردن بتقديم الخدمات الأساسية للاجئين، خاصة في مجالات الصحة والتعليم وسوق العمل، وسط تصاعد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن نقص التمويل الدولي تسبب في فجوة كبيرة أثرت على الوضع المعيشي للاجئين السوريين، إذ وصلت نسبة الأسر التي تعيش تحت خط الفقر إلى 67 % بحلول نهاية 2023، مقارنة بـ57 % في عام 2021.
وكان رصد أجرته "الغد" سابقا، كشف أن هروب المجتمع الدولي من التزاماته تجاه المملكة، وتركه وحيدا يواجه احتضان الأشقاء السوريين، قاد إلى عجز في تمويل خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية منذ عام 2015 حتى نهاية عام 2022 بلغ 10.27 مليار دولار من إجمالي حجم الموازنات السنوية المخصصة لدعم اللاجئين السوريين في المملكة، بحسب بيانات منصة خطة الاستجابة المنشورة عبر موقع وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
وبلغت نسبة العجز خلال الفترة(2015-2022) 51.84 % من إجمالي حجم الموازنات السنوية المخصصة لدعم اللاجئين السوريين في الأردن والمقدرة بـ20.1 مليار دولار.
وتشير تقديرات رسمية إلى ان عدد اللاجئين السوريين في الأردن يبلغ نحو 1.3 مليون لاجئ، يحمل منهم نحو 640 ألف لاجئ فقط صفة اللجوء.
وأفادت بيانات وزارة الداخلية الأردنية إلى أن عدد السوريين الذين عادوا إلى بلادهم منذ سقوط نظام الحكم الذي تزعمه بشار الأسد من خلال معبر جابر الحدودي مع سورية قد بلغ 7250 سوريا، علما أن معظم العائدين من غير اللاجئين.
وقال نائب رئيس الوزراء السابق جواد العناني "خطة الاستجابة الأردنية للازمة السورية ستستمر على المدى القصير على الأقل، وستبقى مبرراتها قائمة ما دام هناك وجود للاجئين السوريين في الأردن".
وأضاف "من المستبعد أن يكون هناك مغادرة كاملة للاجئين السوريين في الوقت القريب، حيث من المتوقع أن يقتصر خروج اللاجئين حاليا على القادمين من المنطقة الجنوبية والذين لديهم بيوت صالحة للسكن، عدا عن ترقب اللاجئين لمدى استقرار الأوضاع الأمنية والاقتصادية".
وبين العناني لـ"الغد" أن غاية الحكومة الأردنية من إطلاق خطط الاستجابة خلال السنوات الماضية كان الهدف منه تحديد المتطلبات اللازمة لتمويل احتياجات اللاجئين المختلفة الاقتصادية والصحية والتعليمية، مبينا ان فكرة خطة الاستجابة جاءت أيضا نتيجة اعتقاد استمرار عمر الأزمة السورية لوقت طويل، حيث أن هذا ما حدث فعليا.
واستبعد العناني أن تؤثر المتغيرات في سورية وعودة اللاجئين مستقبلا على تدفق المنح الخارجية للأردن، إذ إن مسار المنح والمساعدات الخارجية التي تحصل عليه الحكومة منفصل تماما عن مسار المساعدات الخاصة باللاجئين .
وبهدف تسريع عودة اللاجئين السوريين وحل أزمة اللجوء الخاصة بهم سريعا، دعا العناني الحكومة إلى ضرورة التقاط اللحظة الراهنة بإعادة طرح صندوق دعم العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، الذي دعت الحكومة خلال مؤتمر بروكسل للاجئين المجتمع الدولي إلى تبنيها.
من جانبه أكد وزير الدولة للشوؤن الاقتصادية السابق يوسف منصور لـ"الغد"، أن عودة اللاجئين السوريين لبلادهم مرهون بما سيتمخض خلال الفترة المقبلة عن المتغيرات الأخيرة، لذلك من الطبيعي أن يستمر العمل بخطة الاستجابة الأردنية للازمة السورية على الأقل في العامين القادمين.
ولفت منصور إلى أنه من الواضح أن اللاجئين السوريين لديهم رغبة في العودة لبلادهم حالما يتم إزالة المعيقات المعيشية والأمنية، لذلك من المتوقع مع عودة أعداد كبيرة من اللاجئين أن تتغيير الإستراتيجيات والخطط الحكومية في التعامل مع هذه الازمة بما في ذلك خطة الاستجابة الأردنية.
وأوضح منصور، أن عودة اللاجئين السوريين حتما ستحرر الاقتصاد الوطني من بعض القيود والضغوط الذي تكبل بها خلال سنوات الازمة من زيادة الانفاق على البنية التحتية الخدمية والتعليمية والصحية، ولكن في ذات الوقت ستتأثر بعض الأنشطة التجارية مؤقتا جراء الفراغ الذي ستتركه العمالة السورية التي أثبتت حضورها في بعض القطاعات محليا.
واعتبر منصور أن المتغيرات الحالية في سورية تمثل فرصة اقتصادية للأردن، إذا ما استطاع بناء شراكة اقتصادية حقيقية مع السلطات الجديدة في سورية، ولا سيما في ملف إعادة إعمار سورية، عدا عن التبادل التجاري والصناعي والزراعي.
وأشار منصور إلى أن الدول المتقدمة خاصة الأوروبية التي تستقبل أعدادا كبيرة من اللاجئين السوريين بدأت في تعديل إستراتيجياتها المتعلقة بالسوريين لديها، لذلك من الضروري على الحكومة أن تتواصل مع هذه الدول لإحياء مقترح الأردن في تدشين صندوق دولي لدعم عودة طوعية للاجئين.
بدورها قالت رئيسة مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية في جامعة اليرموك ربى العكش" حل مشكلة أزمة اللجوء السوري في الأردن ما تزال بعيدة على المدى المتوسط على الأقل، ما يعني حتما الحاجة إلى الاستمرار في خطط الاستجابة الأردنية للازمة السورية".
وترى العكش انه من الضرورة بمكان التفكير بتصميم خطط استجابة لازمة اللجوء السوري تتضمن كافة السيناريوهات بما فيها إمكانية مواجهة موجة جديدة من اللاجئين في حال تجدد الصراع في سورية، حيث ما يزال الوضع السياسي والأمني ضبابيا للغاية ولم تتضح بعد بوادر الاستقرار التي يمكن التعويل عليها في حل أزمة اللاجئين.
وأشارت العكش إلى أن خطة الاستجابة الأردنية للازمة السورية تواجه منذ سنوات تحديا في نقص تمويلها والتزام الدول المانحة في الإيفاء بالتزاماتها الإنسانية في دعم احتياجات الأردن لازمة اللجوء السوري في ظل الأعباء الكبيرة التي تركتها هذه الازمة على البنية التحتية الحية والتعليمية والبيئة خلال السنوات الماضية.
وأوضحت العكش أن هناك معيقات وتحديات كثيرة ستؤثر على عودة السوريين إلى بلادهم، حيث أن عوامل الجذب والتحفيز لعودة اللاجئين غير متوفرة بعد لا سيما الاستقرار الأمني والاقتصادي وضمان توفر الحياة الكريمة، إذ إنه لا تتوفر لدى كافة اللاجئين الإمكانات الذاتية التي قد تعينهم على العودة في الوقت الحالي حتى وان كان تم ضمان استقرار الأوضاع في بلدهم.
ولفتت العكش إلى أن عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم في نهاية المطاف هي طوعية، حيث إن الأردن ملتزم بذلك بعد توقيعه على عدد من المعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة باللجوء رغم عدم توقيعه على معاهدة جنيف التي تعد المعاهدة الأبرز في مجال حقوق اللاجئين على المستوى الدولي.
وفي ظل المتغيرات الضخمة في سورية، تنظر الحكومة الأردنية بترقب محفوف بأمل عودة اللاجئين الطوعية، وفق تصريحات حكومية متعاقبة خلال السنوات الماضية في بلد يبلغ فيه عدد اللاجئين السوريين نحو 1.3 مليون لاجئ يحمل منهم نحو 640 ألف لاجئ فقط صفة اللجوء، بحسب إحصاءات رسمية.
وبعد أن واجهت الحكومة جزءا من تبعات اللجوء السوري عبر "خطة الاستجابة الأردنية" يبرز أكثر من سؤال على السطح.. ما مصير خطة الاستجابة الأردنية في ظل هذه المتغيرات؟ وهل سيتم طرح خطة جديدة للأعوام المقبلة كما جرت العادة في نهاية كل عام؟
ويرى اقتصاديون أن خطة الاستجابة الأردنية للازمة السورية ستستمر على المدى القصير على الأقل، وستبقى مبرراتها قائمة ما دام هناك وجود للاجئين السوريين في الأردن، إذ إن حل مشكلة أزمة اللجوء السوري في الأردن ما تزال بعيدة على المدى المتوسط على الأقل.
وأوضح هؤلاء لـ"الغد"، أن هناك معيقات وتحديات كثيرة ستؤثر على عودة السوريين إلى بلادهم، إذ إن عوامل الجذب والتحفيز لعودة اللاجئين غير متوفرة بعد لا سيما الاستقرار الأمني والاقتصادي وضمان توفر الحياة الكريمة لذا من المستبعد أن يكون هناك مغادرة كاملة للاجئين السوريين في الوقت القريب على الأقل.
ولم تتمكن "الغد" من الحصول على إجابات من وزارة التخطيط والتعاون الدولي حول مستقبل خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية بعد المتغيرات الأخيرة، رغم تزويدها بالاسئلة المتعلقة بذلك وتلقي الوعود المتكررة بالإجابة عليها.
وأكد الخبراء أن عودة اللاجئين السوريين سيحرر الاقتصاد الوطني من بعض القيود والضغوط الذي تكبدها خلال سنوات الازمة من زيادة الإنفاق على البنية التحتية الخدمية والتعليمية والصحية لا سيما في الأعوام الأخيرة التي تراجع خلالها التمويل الدولي اللازم لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية.
ولفتوا إلى انه من الضرورة بمكان التفكير بتصميم خطط استجابة لازمة اللجوء السوري تتضمن كافة السيناريوهات بما فيها إمكانية مواجهة موجة جديدة من اللاجئين في حال تجدد الصراع في سورية، إذ ما يزال الوضع السياسي والأمني ضبابي للغاية ولم تتضح بعد بوادر الاستقرار التي يمكن التعويل عليها في حل أزمة اللاجئين.
وبهدف المساهمة في تسريع عودة اللاجئين السوريين طوعا إلى بلادهم وحل أزمة اللجوء الخاصة بهم، طالب الخبراء بضرورة التقاط الحكومة اللحظة الراهنة بإعادة طرح صندوق دعم العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، الذي دعت الحكومة خلال مؤتمر بروكسل للاجئين المجتمع الدولي إلى تبنيه، ووضع إستراتيجية واضحة للتواصل مع الدول والجهات المانحة لإحياء مقترح الصندوق.
وقررت الحكومة الأردنية منذ عام 2017، أي بعد 6 سنوات من حدوث الأزمة السورية طرح خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية والتي تم إعدادها بجهد تشاركي ومكثف بين ممثلين عن الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة، ومنظمات الأمم المتحدة والدول المانحة، والمنظمات غير الحكومية، بعد أن كانت تكتفي بتقديم تقديرات سنوية للجهات المانحة، حيث تم بعد إقرار خطة الاستجابة إطلاق خطة أولى للأعوام (2018-2020) وبحجم إجمالي بلغ حوالي 7.3 مليار دولار، وبمعدل حوالي 2.4 مليار دولار سنويا، قبل أن يتم إقرار خطة ثانية بذات القيم للأعوام (2020 - 2023).
وأكد تقرير حديث صادر عن صندوق النقد الدولي، تراجع الدعم الدولي المقدم للأردن لمواجهة أزمة اللاجئين السوريين بشكل كبير خلال العام الحالي، حيث لم تحصل الحكومة الأردنية حتى منتصف تشرين الأول (اكتوبر) الماضي سوى على أقل من 40 % مما حصلت عليه في عام 2023.
ونوه التقرير إلى أن انخفاض الدعم الدولي للاجئين السوريين في الأردن، قد يهدد قدرة الأردن بتقديم الخدمات الأساسية للاجئين، خاصة في مجالات الصحة والتعليم وسوق العمل، وسط تصاعد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن نقص التمويل الدولي تسبب في فجوة كبيرة أثرت على الوضع المعيشي للاجئين السوريين، إذ وصلت نسبة الأسر التي تعيش تحت خط الفقر إلى 67 % بحلول نهاية 2023، مقارنة بـ57 % في عام 2021.
وكان رصد أجرته "الغد" سابقا، كشف أن هروب المجتمع الدولي من التزاماته تجاه المملكة، وتركه وحيدا يواجه احتضان الأشقاء السوريين، قاد إلى عجز في تمويل خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية منذ عام 2015 حتى نهاية عام 2022 بلغ 10.27 مليار دولار من إجمالي حجم الموازنات السنوية المخصصة لدعم اللاجئين السوريين في المملكة، بحسب بيانات منصة خطة الاستجابة المنشورة عبر موقع وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
وبلغت نسبة العجز خلال الفترة(2015-2022) 51.84 % من إجمالي حجم الموازنات السنوية المخصصة لدعم اللاجئين السوريين في الأردن والمقدرة بـ20.1 مليار دولار.
وتشير تقديرات رسمية إلى ان عدد اللاجئين السوريين في الأردن يبلغ نحو 1.3 مليون لاجئ، يحمل منهم نحو 640 ألف لاجئ فقط صفة اللجوء.
وأفادت بيانات وزارة الداخلية الأردنية إلى أن عدد السوريين الذين عادوا إلى بلادهم منذ سقوط نظام الحكم الذي تزعمه بشار الأسد من خلال معبر جابر الحدودي مع سورية قد بلغ 7250 سوريا، علما أن معظم العائدين من غير اللاجئين.
وقال نائب رئيس الوزراء السابق جواد العناني "خطة الاستجابة الأردنية للازمة السورية ستستمر على المدى القصير على الأقل، وستبقى مبرراتها قائمة ما دام هناك وجود للاجئين السوريين في الأردن".
وأضاف "من المستبعد أن يكون هناك مغادرة كاملة للاجئين السوريين في الوقت القريب، حيث من المتوقع أن يقتصر خروج اللاجئين حاليا على القادمين من المنطقة الجنوبية والذين لديهم بيوت صالحة للسكن، عدا عن ترقب اللاجئين لمدى استقرار الأوضاع الأمنية والاقتصادية".
وبين العناني لـ"الغد" أن غاية الحكومة الأردنية من إطلاق خطط الاستجابة خلال السنوات الماضية كان الهدف منه تحديد المتطلبات اللازمة لتمويل احتياجات اللاجئين المختلفة الاقتصادية والصحية والتعليمية، مبينا ان فكرة خطة الاستجابة جاءت أيضا نتيجة اعتقاد استمرار عمر الأزمة السورية لوقت طويل، حيث أن هذا ما حدث فعليا.
واستبعد العناني أن تؤثر المتغيرات في سورية وعودة اللاجئين مستقبلا على تدفق المنح الخارجية للأردن، إذ إن مسار المنح والمساعدات الخارجية التي تحصل عليه الحكومة منفصل تماما عن مسار المساعدات الخاصة باللاجئين .
وبهدف تسريع عودة اللاجئين السوريين وحل أزمة اللجوء الخاصة بهم سريعا، دعا العناني الحكومة إلى ضرورة التقاط اللحظة الراهنة بإعادة طرح صندوق دعم العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، الذي دعت الحكومة خلال مؤتمر بروكسل للاجئين المجتمع الدولي إلى تبنيها.
من جانبه أكد وزير الدولة للشوؤن الاقتصادية السابق يوسف منصور لـ"الغد"، أن عودة اللاجئين السوريين لبلادهم مرهون بما سيتمخض خلال الفترة المقبلة عن المتغيرات الأخيرة، لذلك من الطبيعي أن يستمر العمل بخطة الاستجابة الأردنية للازمة السورية على الأقل في العامين القادمين.
ولفت منصور إلى أنه من الواضح أن اللاجئين السوريين لديهم رغبة في العودة لبلادهم حالما يتم إزالة المعيقات المعيشية والأمنية، لذلك من المتوقع مع عودة أعداد كبيرة من اللاجئين أن تتغيير الإستراتيجيات والخطط الحكومية في التعامل مع هذه الازمة بما في ذلك خطة الاستجابة الأردنية.
وأوضح منصور، أن عودة اللاجئين السوريين حتما ستحرر الاقتصاد الوطني من بعض القيود والضغوط الذي تكبل بها خلال سنوات الازمة من زيادة الانفاق على البنية التحتية الخدمية والتعليمية والصحية، ولكن في ذات الوقت ستتأثر بعض الأنشطة التجارية مؤقتا جراء الفراغ الذي ستتركه العمالة السورية التي أثبتت حضورها في بعض القطاعات محليا.
واعتبر منصور أن المتغيرات الحالية في سورية تمثل فرصة اقتصادية للأردن، إذا ما استطاع بناء شراكة اقتصادية حقيقية مع السلطات الجديدة في سورية، ولا سيما في ملف إعادة إعمار سورية، عدا عن التبادل التجاري والصناعي والزراعي.
وأشار منصور إلى أن الدول المتقدمة خاصة الأوروبية التي تستقبل أعدادا كبيرة من اللاجئين السوريين بدأت في تعديل إستراتيجياتها المتعلقة بالسوريين لديها، لذلك من الضروري على الحكومة أن تتواصل مع هذه الدول لإحياء مقترح الأردن في تدشين صندوق دولي لدعم عودة طوعية للاجئين.
بدورها قالت رئيسة مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية في جامعة اليرموك ربى العكش" حل مشكلة أزمة اللجوء السوري في الأردن ما تزال بعيدة على المدى المتوسط على الأقل، ما يعني حتما الحاجة إلى الاستمرار في خطط الاستجابة الأردنية للازمة السورية".
وترى العكش انه من الضرورة بمكان التفكير بتصميم خطط استجابة لازمة اللجوء السوري تتضمن كافة السيناريوهات بما فيها إمكانية مواجهة موجة جديدة من اللاجئين في حال تجدد الصراع في سورية، حيث ما يزال الوضع السياسي والأمني ضبابيا للغاية ولم تتضح بعد بوادر الاستقرار التي يمكن التعويل عليها في حل أزمة اللاجئين.
وأشارت العكش إلى أن خطة الاستجابة الأردنية للازمة السورية تواجه منذ سنوات تحديا في نقص تمويلها والتزام الدول المانحة في الإيفاء بالتزاماتها الإنسانية في دعم احتياجات الأردن لازمة اللجوء السوري في ظل الأعباء الكبيرة التي تركتها هذه الازمة على البنية التحتية الحية والتعليمية والبيئة خلال السنوات الماضية.
وأوضحت العكش أن هناك معيقات وتحديات كثيرة ستؤثر على عودة السوريين إلى بلادهم، حيث أن عوامل الجذب والتحفيز لعودة اللاجئين غير متوفرة بعد لا سيما الاستقرار الأمني والاقتصادي وضمان توفر الحياة الكريمة، إذ إنه لا تتوفر لدى كافة اللاجئين الإمكانات الذاتية التي قد تعينهم على العودة في الوقت الحالي حتى وان كان تم ضمان استقرار الأوضاع في بلدهم.
ولفتت العكش إلى أن عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم في نهاية المطاف هي طوعية، حيث إن الأردن ملتزم بذلك بعد توقيعه على عدد من المعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة باللجوء رغم عدم توقيعه على معاهدة جنيف التي تعد المعاهدة الأبرز في مجال حقوق اللاجئين على المستوى الدولي.
0 تعليق