عمان- في إطار إعلان الحكومة عن أن تعديلات نظام الخدمة المدنية الجديدة ستصدر منتصف الشهر المقبل، أكدت على أنه فيما يخص الحقوق السياسية للموظفين، فإن النظام الجديد لا يمنع العمل الحزبي، ولكنها أكدت أن الوظيفة العامة يجب أن تظل بعيدة عن التوظيف لأغراض حزبية.اضافة اعلان
فماذا تقصد الحكومة بذلك؟ وكيف ستكون استجابة الموظفين لمسألة التحزب بعد المنع لسنوات طويلة؟
وفي السياق، أكد خبراء إداريون أن الوظيفة العامة يجب أن تبقى بعيدة عن مفهوم التوظيف لأغراض حزبية، لأن من مبادئ التوظيف الحياد والجدارة والاستحقاق وتكافؤ الفرص، مبينين أنه لا يجوز أن يحصل المواطن على الوظيفة جراء الانتماء الحزبي.
وأشار هؤلاء في تصريحات منفصلة لـ"الغد"، بأن الوظيفة الشاغرة يعلن عنها لجميع المواطنين الذين تنطبق عليهم الحدود الدنيا لمتطلبات إشغالها من حيث الكفايات المطلوبة، بغض النظر عن الدين أو العرق أو الانتماء السياسي، ومن يجتاز اختبار الكفايات ويرشح لمقابلة التوظيف، ويجتازها ضمن النقاط التي تؤهله للتعيين، يحصل على الوظيفة.
من ناحيته أكد المدير التنفيذي لإدارة تطوير السياسات والمعايير في هيئة الخدمة والإدارة العامة د.بندر أبو تايه، أن العمل الحزبي حق مضمون في "الخدمة المدنية" وفق ضوابط، وبالتالي فإن العمل الحزبي مسموح، وهو حق أصيل ومصون ما لم ينعكس سلبا على مكان وبيئة العمل.
وبين، أن النظام الجديد لا يمنع الموظفين من الانضمام للأحزاب أو ممارسة العمل الحزبي خارج مكان العمل، مستدركا أنه لا يجوز للموظف عكس انتسابه لحزب ما، على مستوى أدائه أو تقديمه للخدمة المقدمة للمواطنين ومتلقيها، بمعنى أنه لا يجب أن يتفاوت مستوى الخدمة المقدمة من الموظف بحسب انتماء متلقي الخدمة.
وأضاف، كما أن حق الموظف بالتطور والترقية، وحق المواطن ومتلقي الخدمة بالحصول على الخدمة بمستوى عالي الجودة.
وأشار إلى أنه تقع المسؤولية أيضا على الأحزاب بتوعية الموظفين المنتمين لها على ضرورة الفصل بين العمل الحزبي، وبين الواجب بأداء أعمالهم، وتشجيعهم على تقديم الخدمات وفق أعلى المعايير.
وأكد على أن استجابة الموظفين للعمل الحزبي بعد المنع لسنوات طويلة، يعتمد على مدى تطبيقهم لما جاء بنظام إدارة الموارد البشرية بهذا الخصوص من جهة، وعلى قدرة الأحزاب على القيام بدورها التوعوي لمنتسبيها في أداء أعمالهم دون أي اعتبارات حزبية.
من جهته قال خبير الإدارة العامة، أمين وزارة تطوير القطاع العام، سابقا د.عبدالله القضاة، إن الأردن دولة ديمقراطية وحزبية، وبالتالي فالانخراط بالعمل الحزبي حق مشروع لجميع المواطنين، بما فيهم موظفو القطاع العام المدني، ويتوقف الانتساب والتحزب للمواطن فقط في حال العمل بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية وبعض المواقع التي يتطلب العمل بها الحياد.
وأضاف: إن الوظيفة العامة يجب أن تبقى بعيدة عن مفهوم التوظيف لأغراض حزبية، لأن من مبادئ التوظيف الحياد والجدارة والاستحقاق وتكافؤ الفرص، بمعنى لا يجوز أن يحصل المواطن على الوظيفة جراء انتمائه الحزبي.
وأوضح، الوظيفة الشاغرة يعلن عنها لجميع المواطنين الذين تنطبق عليهم الحدود الدنيا لمتطلبات إشغالها من حيث الكفايات المطلوبة، بغض النظر عن الدين أو العرق أو الانتماء السياسي، ومن يجتاز اختبار الكفايات ويرشح لمقابلة التوظيف ويجتازها ضمن النقاط التي تؤهله للتعيين يحصل على الوظيفة.
ولفت إلى أنه من متطلبات الإصلاح الإداري، هو الفصل بين السياسي والإداري، فالجهاز الإداري للدولة يعتمد على الكفاءات المستندة للكفايات الإدارية، أما المواقع السياسية كالمناصب الوزارية فتعتمد على حجم التمثيل الحزبي، لكون الوظيفة العامة محمية من التدخل الحزبي وهذا من أسس التحديث الإداري، التي يجب الحفاظ عليها واستدامتها.
فيما قال وزير تطوير القطاع العام الأسبق د. ماهر مدادحة، إن تعديلات نظام الخدمة المدنية الجديد تنسجم مع توجهات التحديث السياسي، حيث تعطي الموظف الحق في الانخراط الحزبي ولا يمنع النظام الموظفين في القطاع العام الذين يشكلون نسبة عالية من التعبير عن قناعاتهم التي تساعد بتحقيق تنمية سياسية.
وأضاف، إن النظام حدد أن الانتماء الحزبي يجب ألا يؤثر على المصلحة العامة بحيث يعمل بحيادية، وهذا يتم ضبطه عبر اللوائح وتعليمات والأنظمة التي تحكمها الموارد البشرية.
فماذا تقصد الحكومة بذلك؟ وكيف ستكون استجابة الموظفين لمسألة التحزب بعد المنع لسنوات طويلة؟
وفي السياق، أكد خبراء إداريون أن الوظيفة العامة يجب أن تبقى بعيدة عن مفهوم التوظيف لأغراض حزبية، لأن من مبادئ التوظيف الحياد والجدارة والاستحقاق وتكافؤ الفرص، مبينين أنه لا يجوز أن يحصل المواطن على الوظيفة جراء الانتماء الحزبي.
وأشار هؤلاء في تصريحات منفصلة لـ"الغد"، بأن الوظيفة الشاغرة يعلن عنها لجميع المواطنين الذين تنطبق عليهم الحدود الدنيا لمتطلبات إشغالها من حيث الكفايات المطلوبة، بغض النظر عن الدين أو العرق أو الانتماء السياسي، ومن يجتاز اختبار الكفايات ويرشح لمقابلة التوظيف، ويجتازها ضمن النقاط التي تؤهله للتعيين، يحصل على الوظيفة.
من ناحيته أكد المدير التنفيذي لإدارة تطوير السياسات والمعايير في هيئة الخدمة والإدارة العامة د.بندر أبو تايه، أن العمل الحزبي حق مضمون في "الخدمة المدنية" وفق ضوابط، وبالتالي فإن العمل الحزبي مسموح، وهو حق أصيل ومصون ما لم ينعكس سلبا على مكان وبيئة العمل.
وبين، أن النظام الجديد لا يمنع الموظفين من الانضمام للأحزاب أو ممارسة العمل الحزبي خارج مكان العمل، مستدركا أنه لا يجوز للموظف عكس انتسابه لحزب ما، على مستوى أدائه أو تقديمه للخدمة المقدمة للمواطنين ومتلقيها، بمعنى أنه لا يجب أن يتفاوت مستوى الخدمة المقدمة من الموظف بحسب انتماء متلقي الخدمة.
وأضاف، كما أن حق الموظف بالتطور والترقية، وحق المواطن ومتلقي الخدمة بالحصول على الخدمة بمستوى عالي الجودة.
وأشار إلى أنه تقع المسؤولية أيضا على الأحزاب بتوعية الموظفين المنتمين لها على ضرورة الفصل بين العمل الحزبي، وبين الواجب بأداء أعمالهم، وتشجيعهم على تقديم الخدمات وفق أعلى المعايير.
وأكد على أن استجابة الموظفين للعمل الحزبي بعد المنع لسنوات طويلة، يعتمد على مدى تطبيقهم لما جاء بنظام إدارة الموارد البشرية بهذا الخصوص من جهة، وعلى قدرة الأحزاب على القيام بدورها التوعوي لمنتسبيها في أداء أعمالهم دون أي اعتبارات حزبية.
من جهته قال خبير الإدارة العامة، أمين وزارة تطوير القطاع العام، سابقا د.عبدالله القضاة، إن الأردن دولة ديمقراطية وحزبية، وبالتالي فالانخراط بالعمل الحزبي حق مشروع لجميع المواطنين، بما فيهم موظفو القطاع العام المدني، ويتوقف الانتساب والتحزب للمواطن فقط في حال العمل بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية وبعض المواقع التي يتطلب العمل بها الحياد.
وأضاف: إن الوظيفة العامة يجب أن تبقى بعيدة عن مفهوم التوظيف لأغراض حزبية، لأن من مبادئ التوظيف الحياد والجدارة والاستحقاق وتكافؤ الفرص، بمعنى لا يجوز أن يحصل المواطن على الوظيفة جراء انتمائه الحزبي.
وأوضح، الوظيفة الشاغرة يعلن عنها لجميع المواطنين الذين تنطبق عليهم الحدود الدنيا لمتطلبات إشغالها من حيث الكفايات المطلوبة، بغض النظر عن الدين أو العرق أو الانتماء السياسي، ومن يجتاز اختبار الكفايات ويرشح لمقابلة التوظيف ويجتازها ضمن النقاط التي تؤهله للتعيين يحصل على الوظيفة.
ولفت إلى أنه من متطلبات الإصلاح الإداري، هو الفصل بين السياسي والإداري، فالجهاز الإداري للدولة يعتمد على الكفاءات المستندة للكفايات الإدارية، أما المواقع السياسية كالمناصب الوزارية فتعتمد على حجم التمثيل الحزبي، لكون الوظيفة العامة محمية من التدخل الحزبي وهذا من أسس التحديث الإداري، التي يجب الحفاظ عليها واستدامتها.
فيما قال وزير تطوير القطاع العام الأسبق د. ماهر مدادحة، إن تعديلات نظام الخدمة المدنية الجديد تنسجم مع توجهات التحديث السياسي، حيث تعطي الموظف الحق في الانخراط الحزبي ولا يمنع النظام الموظفين في القطاع العام الذين يشكلون نسبة عالية من التعبير عن قناعاتهم التي تساعد بتحقيق تنمية سياسية.
وأضاف، إن النظام حدد أن الانتماء الحزبي يجب ألا يؤثر على المصلحة العامة بحيث يعمل بحيادية، وهذا يتم ضبطه عبر اللوائح وتعليمات والأنظمة التي تحكمها الموارد البشرية.
0 تعليق