جدد النائبان د. منير سرور وحنان فردان تمسكهما بمطلب أهالي دمستان في استعادة ساحل يعكس هوية القرية ويعيد لهم علاقتهم التاريخية بالبحر، مؤكدين رفضهم لأي بدائل سياحية معزولة عن الواقع المحلي. وشددا على أن أي مشروع بديل يجب أن يُصمَّم بروح المكان، لا أن يكون واجهة تجارية أو ترفيهية بعيدة عن هوية المنطقة.

وأشار النائبان إلى دعم القيادة الرشيدة الدائم لمطالب الأهالي في الحفاظ على المتنفّسات الطبيعية، مؤكدين أهمية توافق خطط الوزارات المعنية مع هذه التوجهات الوطنية، والتعامل مع السواحل بوصفها إرثًا مشتركًا يجب حمايته من الاستنزاف والتحويل إلى مشاريع غير منسجمة مع البيئة الاجتماعية.

وفي أعقاب زيارة ميدانية إلى موقع الساحل بمعية العضو البلدي زينب الدرازي وممثلين عن اللجنة الأهلية لساحل دمستان أوضح النائبان منير سرور وحنان فردان أن القضية لا تقتصر على الجانب العمراني، بل ترتبط بالعدالة البيئية والاجتماعية، مشيرَين إلى أن دمستان تستحق مشروعًا ساحليًا يعيد لها ما فُقد قسرًا، ويُراعى فيه طابعها الثقافي والاجتماعي، ويعيد وصل الأهالي ببحرهم.

وكشفا عن وجود فرصة لاسترجاع جزء من الساحل الأصلي عبر استملاك قطعة أرض معروضة للبيع ضمن نطاق الساحل القديم، داعيَين وزارة شؤون البلديات والزراعة إلى التحرك الفوري لضمها ضمن المشروع، باعتبار ذلك أولوية تنموية واجتماعية.

وتطرقا إلى تخصيص عقار بديل بمساحة تُقدَّر بـ12,223 مترًا مربعًا في مجمع 1017، مؤكدَين أن المشروع يجب أن يكون ساحلًا حقيقيًا يخدم الأهالي ويضم مرفأً للصيادين ومرافق خدمية ومساحات خضراء، وأن يُخطط له بتشاور مباشر مع أبناء دمستان وفعالياتها.

وأعرب النائبان عن تقديرهما للجنة الأهلية لساحل دمستان، مثمّنين دورها في تمثيل الأهالي ونقل مطالبهم، ومؤكدَين أنها ركيزة أساسية في الدفاع عن الساحل ومرآة لارتباط المجتمع بالبحر كجزء من الهوية والذاكرة الجمعية.

واختتما بتجديد الدعوة لإطلاق مشاورات مجتمعية تتيح للأهالي الاطلاع على التصاميم وإبداء ملاحظاتهم، مشددَين على أن غياب صوت المجتمع يضعف أي مشروع، مؤكدَين أن استعادة الساحل قضية ذاكرة وكرامة، وسيسعيان لتحقيقها تحت قبة البرلمان.