أجبراها على العمل القسري ومجالسة الزبائن

أدانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى رجل أعمال ومشرفة من الجنسية الآسيوية، بتهمة الاتجار بشخص عاملة في المطعم المسؤول عنه المتهمان، وإجبارها على العمل القسري والسماح للزبائن بالتحرّش بها، وقضت المحكمة بسجنهما لمدة 3 سنوات، وتغريم كل منهما مبلغ ألفي دينار، وأمرت بإلزامهما بمصاريف إعادة المجني عليها إلى بلادها، وإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.

العاملة تقدّمت ببلاغ ضد صاحب المطعم والمشرفة الآسيوية، أفادت فيه بأنها قد حضرت إلى مملكة البحرين بتأشيرة سياحية، وفّرتها لها المتهمة الثانية «مشرفة المطعم»، وذلك للعمل كنادلة في المطعم، حيث يُفترض أن يكون أجرها عبارة عن عمولة تتحصل عليها من الزبائن، وأضافت أن المتهم الأول استقبلها ونقلها، وتبيّن أن طبيعة عملها تقتضي مجالسة الزبائن وجذبهم عبر السماح لهم بمسك يدها والتواصل معها هاتفياً لزيادة نسبة العمولة. وعندما أبلغت المتهمة الثانية برفضها للعمل، قامت الأخيرة بالصراخ عليها والاعتداء عليها بالضرب، وسحب هاتفها النقال، لكنها تمكّنت من الهرب من الشقة.

الواقعة شهدت بها ضحيتان أخريان بتفاصيل مماثلة، بينما شهد ضابط التحريات بأن المتهمَيْن يقومان بجلب فتيات من الجنسية الآسيوية من موطنهن بعد إيهامهن بوجود فرص عمل في البحرين كنادلات في مطعم، لكن عملهن يكون بدون راتب أساسي ويعتمد على العمولة من الزبائن، ويتم جلبهن بتأشيرات سياحية ويتم تشغيلهن داخل المطعم.

وأضاف قائلاً إن الضحايا يعملن لساعات طويلة تصل إلى 12 ساعة يومياً دون إجازة أسبوعية، ويتم احتجاز جوازات سفرهن. وأوضح أن المتهمَيْن جلبا المجني عليها إلى مملكة البحرين بتأشيرة سياحية بعد إيهامها بأن وظيفتها مُقدِّمة أطعمة، وقام المتهم الأول باستقبالها بينما احتفظت المتهمة الثانية بجواز سفرها بالحيلة، وأجبرتها على العمل لساعات طويلة دون راحة أو إجازة أسبوعية، وعندما رفضت العمل وطلبت العودة إلى بلادها، تم منعها من ذلك.

أحالت النيابة العامة مسؤول المطعم والمشرفة إلى المحكمة، حيث أسندت لهما تهمة الاتجار بشخص المجني عليها، إذ استقبلاها ونقلاها وآوياها تحت وطأة التهديد والضرب، وهي في حالة لا يمكن معها الاعتداد برضاها، بهدف إساءة استغلالها في العمل القسري، حيث قاما بتشغيلها دون أجر ولعدد ساعات طويلة دون إجازات، وفي ظروف غير ملائمة لطبيعة العمل، من خلال إجبارها على مجالسة الزبائن وتمكينهم من التحرّش بها. كما وجّهت النيابة العامة للمتهمة الثانية تهمة اختلاس جواز سفر المجني عليها بقصد الإضرار بحقوقها، حيث أُوكل إليها الجواز كأمانة.