أفادت دينا أبي صعب، صحفية معتمدة بالأمم المتحدة، بأن المرحلة الانتقالية المقبلة في سوريا قد تستند إلى قرارات الأمم المتحدة، ومنها القرار 2254 الذي يعد أبرز مرجعية لتحديد مستقبل البلاد بعد حقبة الرئيس السابق بشار الأسد. 

وأوضحت عبر مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن القرار يشير في مادته الرابعة إلى فترة انتقالية تمتد لستة أشهر، يتم خلالها تسليم السلطة إلى حكومة انتقالية، وبناء الثقة بين السوريين تمهيدًا لإجراء انتخابات حرة وشفافة تحت إشراف الأمم المتحدة، وفق دستور جديد يلبي متطلبات الحوكمة الدولية.

وأشارت إلى أن جهود تعديل الدستور السوري في السنوات الماضية تعثرت بسبب العراقيل التي وضعتها الحكومة السورية، مما حال دون تحقيق تقدم ملموس سواء على المستوى السياسي أو الدستوري، ورغم ذلك، فإن غياب النظام الحالي بشكل مفاجئ، وتسلم المعارضة المسلحة بقيادة أحمد الشرح السيطرة على المدن السورية دون مقاومة تُذكر، قد يعيد الزخم لفكرة العودة إلى هذه القرارات كإطار تنظيمي للمرحلة الانتقالية.

وأكدت أبي صعب، أن هناك حالة من القلق لدى السوريين حيال الدور الذي قد تلعبه القوى المعارضة المسلحة والسياسية في هذه المرحلة، لا سيما في ظل غياب الوضوح بشأن توافقها على قيادة موحدة للمرحلة الانتقالية.