عبر انتحال صفة مؤسسات خيرية أو أسماء شخصيات عامة أو اعتبارية

حذّرت "البنوك السعودية"، من حالات الاحتيال التي تتم عبر انتحال صفة مؤسسات خيرية أو أسماء شخصيات عامة أو اعتبارية، والتي تدّعي تقديم مساعدات مالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو برامج المحادثة الفورية.

الجهات الرسمية لا تبحث عن مستفيدين بمواقع التواصل

وأوضحت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية، أن هؤلاء المحتالين يستغلون الضحايا بإيهامهم أنهم يمثلون جهات رسمية، من خلال استخدام مستندات وأختام وهمية لإقناعهم بدفع رسوم مالية للحصول على المساعدات، مؤكدةً أن الجهات الرسمية لا تعلن ولا تبحث عن مستفيدين للتبرعات من خلال تلك المواقع والبرامج.

وأضافت اللجنة أن المحتالين يبحثون عن كل الطرق التي تجذب الناس، وذلك بإيهام الضحايا باستحقاقهم للتبرع أو الدعم من هذه المؤسسات الخيرية المعروفة التي يدعون أنهم مسؤولون فيها، أو من خلال استغلال أسماء شخصيات اعتبارية تقدم الدعم والمساعدات، وأنه يلزم على الشخص تسديد بعض الرسوم عبر تحويل مبالغ مالية أو دفع رسوم من خلال روابط لكي يتم إكمال باقي الإجراءات.

وبينت رئيس دائرة مكافحة الاحتيال في البنك العربي الوطني ريما القحطاني، أنه لا توجد أي جهة رسمية تطلب رسومًا أو إضافة مستفيد أو إضافة فاتورة أو سداد مبالغ مقابل الحصول على تبرعات. كما أوضحت الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية رابعة الشميسي، أن اللجنة تشدد على ضرورة عدم التجاوب مع أي جهة تشترط مبالغ أو رسومًا للحصول على تبرع أوخدمة معينة.

كما أشارت الشميسي إلى زيادة حالات الاحتيال بهذه الطريقة التي لاحظتها اللجنة، وتنصح دائمًا بعدم تحويل أي مبالغ لجهات تشترط ذلك. ولتسديد أي فواتير أو رسوم خدمات بشكل رسمي؛ بالإمكان الاستفادة من نظام "سداد" المتوفر لدى جميع تطبيقات البنوك والمصارف السعودية، وهو نظام آمن لجميع المدفوعات وفي حال وقوع أي حادثة احتيال يجب إبلاغ البنك فوراً لاتخاذ الإجراءات الضرورية لاسترداد المبالغ.

وتأتي هذه التحذيرات ضمن جهود البنوك السعودية للتوعية ضد الاحتيال المالي من خلال حملات توعوية وطنية وضرورة أخذ الحيطة والحذر من استغلال المحتالين لهذه المؤسسات الخيرية والشخصيات الاعتبارية، ومن خلال تقديم المعلومات والمهارات التي تسهم في رفع الوعي ضد المحتالين، بالإضافة إلى الجهود المستمرة في إطار برامجها ومبادراتها لتعزيز الوعي المالي والتثقيف ضد الاحتيال المالي.