Local
-OneArabia
أشاد معالي وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بالتقدم الذي تشهده المملكة في المجالات القانونية والتشريعية، بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان في ظل رؤية المملكة 2030. وخلال مؤتمر المحامين السعوديين بالرياض، سلط الدكتور الصمعاني الضوء على هذه التطورات.
وركز المؤتمر الذي نظمته هيئة المحامين السعودية على "التطورات في قطاع المحاماة والاستشارات القانونية"، وأشار الدكتور الصمعاني إلى أن هناك تغيرات كبيرة طرأت على التشريعات المتخصصة، وهو مجال رئيسي من مجالات التطوير التي قادها ولي العهد، مؤكداً أن القانون في مقدمة هذه التطورات.
وأوضح الدكتور الصمعاني أن مهنة المحاماة تشكل أهمية كبيرة في مختلف القطاعات، سواء كانت قانونية بحتة أو إدارية، وأن مرونة المحامين تجعلهم ذوي قيمة في العمليات القضائية المتنوعة، مسلطاً الضوء على الاعتماد المتزايد على المحامين بسبب تنوع الأعمال والتطور المستمر في المملكة.
وأكد الوزير أنه مع ترسيخ العمل المؤسسي، ستكون هناك حاجة أكبر إلى الخبرة القانونية في صياغة العقود النموذجية والأدوات التشريعية. ويؤكد هذا التحول على أهمية المحامين في دعم هذه التغييرات التأسيسية.
وتطرق الدكتور الصمعاني إلى التدريب والتأهيل للمحامين، مشيراً إلى أن التدريب المعرفي والمهاري الكافي ضروري لممارسة مهنة المحاماة، ويقدم مركز التدريب القضائي والهيئة السعودية للمحامين برامج متنوعة تجمع بين التدريب العملي والنظري للخريجين والمحامين.
وتشمل هذه البرامج برنامج تأهيل المحامين، وبرنامج تطوير المحامين، وبرنامج الاعتماد المهني السعودي للمهنيين القانونيين، وبرنامج التدريب التعاوني لطلاب الجامعات.
المشاريع المستقبلية وتحسينات التراخيص
وفيما يتعلق بالمبادرات المستقبلية، أعلن الدكتور الصمعاني أن تجديد رخص المحاماة سيصبح آلياً قريباً، حيث لا يستغرق أكثر من 15 يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويهدف هذا التغيير إلى تمكين المحامين من خلال تبسيط متطلبات ممارستهم لمهنتهم.
ومن المقرر أيضًا تنفيذ مشروع مراجعة شاملة للنظام القانوني بالتعاون مع هيئة المحامين السعودية لتعزيز الوصول إلى الخدمات القانونية مع مواكبة التطورات المجتمعية.
يسلط مؤتمر القانون السعودي الضوء على كيفية تأثير التغييرات التشريعية على مستقبل القطاع القانوني. كما يركز على تحسين الكفاءة القانونية المحلية وتعزيز بيئات العمل من خلال مبادرات التطوير المهني.
With inputs from SPA
English summary
The Minister of Justice, Dr. Walid bin Mohammed Al-Samaani, highlights significant legislative changes in Saudi Arabia led by Crown Prince Mohammed bin Salman. These developments aim to enhance the legal profession and align with Vision 2030.
Story first published: Sunday, December 22, 2024, 19:15 [GST]
0 تعليق