عمان- أكد معنيون على ضرورة أن تتواءم قوانين الكهرباء والطاقة المتجددة وتعديلاتها مع مخرجات رؤية التحديث الإقتصادي التي تستهدف زيادة الاستثمارات وتنويعها لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.اضافة اعلان
وفي وقت طالب فيه خبراء بضرورة إعادة مراجعة بعض التعديلات الواردة في القانون المعدل للطاقة المتجددة ونظام ربط المشاريع، وفي هذا الصدد ذكر وزير الطاقة والثروة المعدنية د. صالح الخرابشة أن قوانين الطاقة التي تم إقرارها مؤخراً تدعم وتشجع استخدام الطاقة المتجددة، وتخضع للمراجعة الدورية لتحسينها وتطويرها، بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية والاقتصادية التي يشهدها العالم.
جاء ذلك، خلال جلسة حوارية نظمتها أمس جمعية إدامة بعنوان"قوانين الطاقة المتجددة والكهرباء الجديدة وانسجامها مع رؤية التحديث الاقتصادي"، شارك فيها ممثلون عن القطاعين العام والخاص بهدف فتح قنوات الحوار وبناء شراكات إستراتيجية تسهم في تحقيق نتائج تعود بالنفع على المجتمع، وتسريع عجلة الاقتصاد الأخضر نحو مستقبل أكثر استدامة.
وقال الخرابشة إن أي عملية لصياغة القوانين يكون فيها مراجعة لمعالجة الثغرات، مبينا أن التعديلات تمت بعد مراجعة واستعراض النماذج المطبقة عالميا في ذات المجال مع إعطاء مرونة لبعض القطاعات ومنها القطاع المنزلي والقطاعات المستهدفة في رؤية التحديث الاقتصاد.
وأكد الخرابشة على أن الحكومة تعمل بجد على تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي التي تتمحور حول شعار "مستقبل أفضل" وتقوم على ركيزتين إستراتيجيتين أولها النمو المتسارع من خلال إطلاق كامل الإمكانات الاقتصادية، والارتقاء بنوعية الحياة لجميع المواطنين، بينما تشكل الاستدامة وتنويع مصادر الطاقة ركنا أساسيًا في الرؤية المستقبلية.
وبخصوص تعديلات قانون الطاقة المتجددة فيما يخص آلية صافي القياس قال إن أسعار الأنظمة انخفضت بشكل كبير في الفترة الأخيرة ولذلك كان لا بد من إيجاد إصلاحات توازن بين مصالح المستهلكين ومصالح شركات الكهرباء، مبينا أن هذه التعديلات تمت بعد مراجعة واستعراض النماذج المطبقة عالميا في ذات المجال مع إعطاء مرونة لبعض القطاعات ومنها القطاع المنزلي.
وأكد أن الأردن بدأ في التحول الطاقي بشكل مبكر ويُعد من الدول الرائدة في المنطقة، موضحاً أن خطة الحكومة الوطنية للطاقة تهدف للوصول إلى 31 % من الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الوطني، مع السعي للوصول إلى 50 % في المستقبل القريب.
وأشار الخرابشة إلى أن التعديلات القانونية الأخيرة تتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي، حيث تم التشاور مع الخبراء والإطلاع على تجارب الدول الأخرى قبل طرح النظام الجديد. لافتا إلى أبرز التعديلات في إعفاء المعدات والأجهزة المتعلقة بتخزين الطاقة من الضرائب، مما يعزز من استخدام تقنيات الطاقة المتجددة.
وأضاف أن التعرفة المرتبطة بالزمن التي تم إقرارها تهدف إلى تشجيع المستهلكين على الاستفادة من الخصم الذي يصل إلى 15 % في أوقات الذروة، مما يسهم في تشجيع المشاريع الطاقية المتجددة، ويساعد على التوسع في استخدامها مؤكدا أن أحد أكبر التحديات التي تواجه القطاع هو ارتفاع الأحمال على الشبكة الكهربائية، موضحاً أن الوزارة تعمل على وضع الخطط الإستراتيجية لإدارة الأحمال خلال فترات الذروة.
وأشار إلى أن التعرفة المرتبطة بالزمن قد تم تنفيذها على القطاع الصناعي المتوسط اعتباراً من 1 تموز(يوليو) من العام الحالي، وأنها ستُطبق أيضاً على المستشفيات والفنادق بداية العام المقبل، مشيرا إلى أن هذه التعرفة ساعدت على تخفيض فاتورة القطاعات المشمولة 370 ألف دينار في 3 أشهر.
في هذا السياق، قال الخرابشة إن احمال الكهرباء وتحديدا المسائية منها تنمو بشكل ملحوظ، حيث نمت العام الماضي عن سابقه بنسبة 12 %، مشيرا إلى أن استمرار النمو بهذه الوتيرة يقيد إدخال المزيد من الطاقة المتجددة خصوصا من الطاقة الشمسية التي تغيب في هذا الوقت أي مساء.
وعليه تم تحديد فترة خارج الذروة ضمن التعرفة المرتبط بالزمن بالفترة من 12 - 5 نهارا لتشجيع الاستهلاك بهذه الفترة للاستفادة من الطاقة المتجددة قدر الإمكان، أما استمرار نمو الطلب على وتيرته الحالية بالفترة المسائية يحتم إضافة وحدات توليد تقليدية لتغطية هذا الطلب، وهذا الأمر يزيد من الأعباء والكلف على المنظومة الكهربائية.
وقال عضو مجلس إدارة جمعية إدامة للطاقة والبيئة والمياه م.فادي مرجي إن رؤية التحديث الاقتصادي طموحة، رسمت خريطة طريق شاملة نحو مستقبل اقتصادي مزدهر، ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام، وتوفير فرص العمل وتحسين جودة الحياة.
وأضاف مرجي أن هذه الرؤية تضمنت محاور مهمة تتركز على زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتنويع الاقتصاد من خلال زيادة الاستثمار في قطاعات جديدة منها تقنيات الطاقة المتجددة، وتشجيع استخدام الطاقة النظيفة والحد من التلوث.
وبربط هذه الرؤية مع قطاع الطاقة المتجددة، قال مرجي إن الحكومة أقرت خلال الأشهر الماضية قانون الطاقة المتجددة المعدل والتعليمات المرتبطة بهذه التعديلات والصادرة في نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي، مشيرا إلى أن هذه التعديلات تضمنت عوائق، منها عدم شمول جميع القطاعات بهذه التعديلات، عدا عن رسوم الربط العالية التي تضمنتها آليات هذا القانون.
الخبيرة والمستشارة في مجال الاقتصاد الأخضر المهندسة شذى الشريف أكدت على أن الاستدامة من أهم ركائز رؤية التحديث الاقتصادي، خصوصا لتحفيز التحول لتقينات التكنولوجيا النظيفة مثل التخزين والهيدروجين الأخضر.
كما دعت إلى الاستفادة من الأطر المهمة التي تقودها وزارة الطاقة في مجال الهيدروجين الأخضر بما في ذلك خريطة الطريق والإطر التشريعة ومذكرات التفاهم مع القطاع الخاص، ما يعني أن العمل في هذا المجال يتم بطريقة جادة، مشيرة في الوقت ذاته إلى ترجمة القوانين الجديد للكهرباء والطاقة المتجددة إلى إطار تشريعي فاعل يتضمن حوارا بين القطاعين.
وقالت إن الأردن من أول الدول التي أصدرت سياسة للمناخ وخطة للتحول الأخضر، تم تبنيها في رؤية التحديث الاقتصادي ضمن محركات النمو خلال السنوات العشر القادمة، والتي من شأنها جذب الاستثمارات الخضراء والتمويل المناخي وخلق الوظائف الخضراء.
المتخصص في قانون الشركات وتمويل مشاريع الطاقة والمياه خلدون الناظر دعا إلى ضرورة أن يكون لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن دور تنظيمي مستقل أبعد من علاقتها مع شركات القطاع ومنها شركة الكهرباء الوطنية وشركات توزيع الكهرباء.
إلى ذلك، أشار إلى أن مسودة قانون الكهرباء العام المعروضة أمام ديوان التشريع والرأي مبنية على قانون الكهرباء 2002، وعالجت بعض المشكلات في شركات القطاع سواء كانت شركات توليد أو شركة الكهرباء الوطنية أو شركات التوزيع.
واستحدثت هذه المسودة المفاهيم الجديدة تتعلق بتخزين الطاقة الكهربائية وترخيص الجهات التي تمارس أعمال تخزين الطاقة الكهربائية التوليد المستقل والنقل المستقل.
وفي وقت طالب فيه خبراء بضرورة إعادة مراجعة بعض التعديلات الواردة في القانون المعدل للطاقة المتجددة ونظام ربط المشاريع، وفي هذا الصدد ذكر وزير الطاقة والثروة المعدنية د. صالح الخرابشة أن قوانين الطاقة التي تم إقرارها مؤخراً تدعم وتشجع استخدام الطاقة المتجددة، وتخضع للمراجعة الدورية لتحسينها وتطويرها، بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية والاقتصادية التي يشهدها العالم.
جاء ذلك، خلال جلسة حوارية نظمتها أمس جمعية إدامة بعنوان"قوانين الطاقة المتجددة والكهرباء الجديدة وانسجامها مع رؤية التحديث الاقتصادي"، شارك فيها ممثلون عن القطاعين العام والخاص بهدف فتح قنوات الحوار وبناء شراكات إستراتيجية تسهم في تحقيق نتائج تعود بالنفع على المجتمع، وتسريع عجلة الاقتصاد الأخضر نحو مستقبل أكثر استدامة.
وقال الخرابشة إن أي عملية لصياغة القوانين يكون فيها مراجعة لمعالجة الثغرات، مبينا أن التعديلات تمت بعد مراجعة واستعراض النماذج المطبقة عالميا في ذات المجال مع إعطاء مرونة لبعض القطاعات ومنها القطاع المنزلي والقطاعات المستهدفة في رؤية التحديث الاقتصاد.
وأكد الخرابشة على أن الحكومة تعمل بجد على تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي التي تتمحور حول شعار "مستقبل أفضل" وتقوم على ركيزتين إستراتيجيتين أولها النمو المتسارع من خلال إطلاق كامل الإمكانات الاقتصادية، والارتقاء بنوعية الحياة لجميع المواطنين، بينما تشكل الاستدامة وتنويع مصادر الطاقة ركنا أساسيًا في الرؤية المستقبلية.
وبخصوص تعديلات قانون الطاقة المتجددة فيما يخص آلية صافي القياس قال إن أسعار الأنظمة انخفضت بشكل كبير في الفترة الأخيرة ولذلك كان لا بد من إيجاد إصلاحات توازن بين مصالح المستهلكين ومصالح شركات الكهرباء، مبينا أن هذه التعديلات تمت بعد مراجعة واستعراض النماذج المطبقة عالميا في ذات المجال مع إعطاء مرونة لبعض القطاعات ومنها القطاع المنزلي.
وأكد أن الأردن بدأ في التحول الطاقي بشكل مبكر ويُعد من الدول الرائدة في المنطقة، موضحاً أن خطة الحكومة الوطنية للطاقة تهدف للوصول إلى 31 % من الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الوطني، مع السعي للوصول إلى 50 % في المستقبل القريب.
وأشار الخرابشة إلى أن التعديلات القانونية الأخيرة تتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي، حيث تم التشاور مع الخبراء والإطلاع على تجارب الدول الأخرى قبل طرح النظام الجديد. لافتا إلى أبرز التعديلات في إعفاء المعدات والأجهزة المتعلقة بتخزين الطاقة من الضرائب، مما يعزز من استخدام تقنيات الطاقة المتجددة.
وأضاف أن التعرفة المرتبطة بالزمن التي تم إقرارها تهدف إلى تشجيع المستهلكين على الاستفادة من الخصم الذي يصل إلى 15 % في أوقات الذروة، مما يسهم في تشجيع المشاريع الطاقية المتجددة، ويساعد على التوسع في استخدامها مؤكدا أن أحد أكبر التحديات التي تواجه القطاع هو ارتفاع الأحمال على الشبكة الكهربائية، موضحاً أن الوزارة تعمل على وضع الخطط الإستراتيجية لإدارة الأحمال خلال فترات الذروة.
وأشار إلى أن التعرفة المرتبطة بالزمن قد تم تنفيذها على القطاع الصناعي المتوسط اعتباراً من 1 تموز(يوليو) من العام الحالي، وأنها ستُطبق أيضاً على المستشفيات والفنادق بداية العام المقبل، مشيرا إلى أن هذه التعرفة ساعدت على تخفيض فاتورة القطاعات المشمولة 370 ألف دينار في 3 أشهر.
في هذا السياق، قال الخرابشة إن احمال الكهرباء وتحديدا المسائية منها تنمو بشكل ملحوظ، حيث نمت العام الماضي عن سابقه بنسبة 12 %، مشيرا إلى أن استمرار النمو بهذه الوتيرة يقيد إدخال المزيد من الطاقة المتجددة خصوصا من الطاقة الشمسية التي تغيب في هذا الوقت أي مساء.
وعليه تم تحديد فترة خارج الذروة ضمن التعرفة المرتبط بالزمن بالفترة من 12 - 5 نهارا لتشجيع الاستهلاك بهذه الفترة للاستفادة من الطاقة المتجددة قدر الإمكان، أما استمرار نمو الطلب على وتيرته الحالية بالفترة المسائية يحتم إضافة وحدات توليد تقليدية لتغطية هذا الطلب، وهذا الأمر يزيد من الأعباء والكلف على المنظومة الكهربائية.
وقال عضو مجلس إدارة جمعية إدامة للطاقة والبيئة والمياه م.فادي مرجي إن رؤية التحديث الاقتصادي طموحة، رسمت خريطة طريق شاملة نحو مستقبل اقتصادي مزدهر، ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام، وتوفير فرص العمل وتحسين جودة الحياة.
وأضاف مرجي أن هذه الرؤية تضمنت محاور مهمة تتركز على زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتنويع الاقتصاد من خلال زيادة الاستثمار في قطاعات جديدة منها تقنيات الطاقة المتجددة، وتشجيع استخدام الطاقة النظيفة والحد من التلوث.
وبربط هذه الرؤية مع قطاع الطاقة المتجددة، قال مرجي إن الحكومة أقرت خلال الأشهر الماضية قانون الطاقة المتجددة المعدل والتعليمات المرتبطة بهذه التعديلات والصادرة في نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي، مشيرا إلى أن هذه التعديلات تضمنت عوائق، منها عدم شمول جميع القطاعات بهذه التعديلات، عدا عن رسوم الربط العالية التي تضمنتها آليات هذا القانون.
الخبيرة والمستشارة في مجال الاقتصاد الأخضر المهندسة شذى الشريف أكدت على أن الاستدامة من أهم ركائز رؤية التحديث الاقتصادي، خصوصا لتحفيز التحول لتقينات التكنولوجيا النظيفة مثل التخزين والهيدروجين الأخضر.
كما دعت إلى الاستفادة من الأطر المهمة التي تقودها وزارة الطاقة في مجال الهيدروجين الأخضر بما في ذلك خريطة الطريق والإطر التشريعة ومذكرات التفاهم مع القطاع الخاص، ما يعني أن العمل في هذا المجال يتم بطريقة جادة، مشيرة في الوقت ذاته إلى ترجمة القوانين الجديد للكهرباء والطاقة المتجددة إلى إطار تشريعي فاعل يتضمن حوارا بين القطاعين.
وقالت إن الأردن من أول الدول التي أصدرت سياسة للمناخ وخطة للتحول الأخضر، تم تبنيها في رؤية التحديث الاقتصادي ضمن محركات النمو خلال السنوات العشر القادمة، والتي من شأنها جذب الاستثمارات الخضراء والتمويل المناخي وخلق الوظائف الخضراء.
المتخصص في قانون الشركات وتمويل مشاريع الطاقة والمياه خلدون الناظر دعا إلى ضرورة أن يكون لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن دور تنظيمي مستقل أبعد من علاقتها مع شركات القطاع ومنها شركة الكهرباء الوطنية وشركات توزيع الكهرباء.
إلى ذلك، أشار إلى أن مسودة قانون الكهرباء العام المعروضة أمام ديوان التشريع والرأي مبنية على قانون الكهرباء 2002، وعالجت بعض المشكلات في شركات القطاع سواء كانت شركات توليد أو شركة الكهرباء الوطنية أو شركات التوزيع.
واستحدثت هذه المسودة المفاهيم الجديدة تتعلق بتخزين الطاقة الكهربائية وترخيص الجهات التي تمارس أعمال تخزين الطاقة الكهربائية التوليد المستقل والنقل المستقل.
0 تعليق