عمان- يعقد ديوان المحاسبة اليوم مؤتمرا صحفيا "وللمرة الأولى" للإعلان عن ملامح وتفاصيل تقريره السنوي الـ72 للعام 2023 وأوجه التعاون بين الديوان والسلطة التشريعية، وذلك مباشرة عقب تسليمه من قبل رئيس "المحاسبة" إلى مجلس الأمة امتثالا للاستحقاق الدستوري.اضافة اعلان
وأشارت مصادر مطلعة، فضلت عدم ذكر اسمها، في تصريحات لـ"الغد"، إلى أن ملامح التقرير المنتظر والذي سيتم تعميمه عبر نشره على الموقع الإلكتروني لديوان المحاسبة، ترتكز على تعزيز الدور الاستشاري للديوان، توازيا وتسليط الضوء على المخاطر والأهمية النسبية لها.
وقالت المصادر ذاتها إن التقرير يمنح أولوية لموضوع تصويب المخالفات والملاحظات ومعالجتها أولا بأول.
ويسلّم رئيس ديوان المحاسبة د. راضي الحمادين التقرير السنوي للعام 2023 إلى رئيسي مجلس الأعيان والنواب، وذلك وفق الاستحقاق الدستوري سنداً لأحكام المادة (119) من الدستور، التي نصت على أنه "يشكل بقانون ديوان محاسبة لمراقبة إيراد الدولة ونفقاتها وطرق صرفها، ويقدم ديوان المحاسبة لمجلسي الأعيان والنواب تقريراً عاماً يتضمن المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها، وآراءه وملاحظاته وذلك فـي بدء كل دورة عادية أو كلما طلب أحد المجلسين منه ذلك".
وشدد الحمادين، في تصريحات سابقة، على أن ديوان المحاسبة يستلهم من توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني، بضرورة تطوير عمله ومنهجية إعداده للتقارير، والحرص على تنفيذ مهامه على أكمل وجه من دون تأخير وفق القانون والالتزام بمعايير الموضوعية والشفافية في تقارير ديوان المحاسبة، بحيث تؤشر على الخلل وبما يحافظ على إنجازات المؤسسات، نبراساً في تطوير آليات عمله وذلك بغية التكامل بين كافة مؤسسات الدولة الأردنية لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.
وفي تصريحاته الأخيرة خلال مناقشات اللجنة المالية النيابية مع ديوان المحاسبة، شدد الحمادين على سعي الديوان لكامل جهوده لتفعيل الدور الرقابي بشكل أكبر، العام القادم، مشيرا إلى أن الأردن "لا يوجد لديه تدقيق مسبق"، إنما تعنى كل مؤسسة بذاتها بدور التدقيق الداخلي، ويعنى "المحاسبة" في الرقابة اللاحقة عليها.
وكان عدد من أعضاء اللجنة وجهوا انتقادات لأداء ديوان المحاسبة خاصة فيما يرتبط بتفعيل الدور الرقابي والتدقيق المسبق على كامل الأجهزة الحكومية، مرتكزين بذلك على عدم توفر مؤشرات بالحد من "الفساد" في بعض المؤسسات على حد قولهم، وأشار رئيس "المحاسبة" لخطة تنفيذية يمضي بها الديوان ومنبثقة عن خطته الإستراتيجية الجديدة، والتي ترتكز على رفع كفاءة كوادر المؤسسة الرقابية وتسليحهم بالشهادات المهنية اللازمة، مع الالتزام بشكل أساسي بمعايير التعيين والتوظيف بناء على الحاجة والكفاءة، لا على معايير التعيين والانتدابات.
كما أكد الحمادين اتخاذ الديوان كافة الإجراءات اللازمة لتدريب وتأهيل الكوادر، لافتا لتطوير إستراتجية الديوان بناء على حوار شامل مع كافة أطياف المجتمع الرسمي والحزبي والأكاديمي ومجلسي الأعيان والنواب.
وقال إنه تم إجراء مراجعة شاملة للإستراتيجيات السابقة والاحتياجات اللازمة للديوان حين إعداد الإستراتيجية، ثم رفعت لرئاسة الوزراء لحين إطلاقها برعايته في شهر آب (أغسطس) الماضي.
والإستراتيجية الجديدة تشمل خمسة أهداف إستراتيجية، وتعزز من كفاءة دور الرقابة مع التركيز على تطوير التقارير الصادرة عن الديوان، مشددا على محاسبة المخالفين حين وقوع وتسجيل المخالفة.
ووسط المسير على خطى رؤية التحديث الاقتصادي حتى العام 2033، ارتكز الهدف الرئيسي لإستراتيجية ديوان المحاسبة الجديدة للأعوام 2024-2027، على تعزيز النزاهة والثقة في القطاع العام وحماية المال العام.
وأكدت الخطة الإستراتيجية لـ"المحاسبة" أن تحقيق هدفها الرئيسي، يستند لرسالة عنوانها "تحقيق رقابة مستقلة وموضوعية، وفق أفضل الممارسات المهنية، وتعزز الثقة بالعمل الرقابي وتساهم في تحسين إدارة الموارد العامة للدولة لتحقيق التنمية المستدامة".
وأشارت إلى أهمية الدور الذي يمثله "المحاسبة" من قيمة ومنافع تستهدف إحداث الفارق في حياة المواطنين، مبينة أن الرقابة على القطاع الحكومي والتي يقوم بها ديوان المحاسبة؛ "عامل مهم في إحداث الفارق في حياة المواطنين".
كما لفتت لدوره بالمساهمة بـ"التأثير الإيجابي لعمليات الرقابة التي يقوم بها الديوان، كونها تبث الثقة في المجتمع، وتوجه المسؤولين عن الموارد العامة إلى كيفية استغلال تلك الموارد"، مضيفا "أن هذه الأدوار تعزز من القيم الإيجابية وتفعيل المساءلة، والذي بدوره يؤدي إلى اتخاذ القرارات بكفاءة".
وفي تفاصيل الخطة الإستراتيجية الجديدة لديوان المحاسبة، "فإنها تؤطر لخريطة طريق تهدف لتطوير وتحديث عمل ديوان المحاسبة وتعزيز دوره في تطوير مؤسسات القطاع العام".
كما تركز الأهداف الإستراتيجية على سعي الديوان لتوفير بيئة عمل متميزة وبناء قدراته المؤسسية والبشرية بصفة دائمة ومستدامة، وتوفير قيمة مضافة للأطراف ذات العلاقة عبر إجراء عمليات رقابة عالية الجودة، وفقا للمعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وأفضل الممارسات المهنية.
وذلك إلى جانب تعزيز التزامه بمبادئ النزاهة والشفافية وضمان المساءلة والحفاظ على المصداقية وتعزيز ممارسات وأنظمة الرقابة الداخلية، وتعزيز مكانة الديوان عبر التعاون والشراكات مع أصحاب المصالح محليا وإقليميا ودوليا وإبراز قيمته ومكانته.
وأشارت مصادر مطلعة، فضلت عدم ذكر اسمها، في تصريحات لـ"الغد"، إلى أن ملامح التقرير المنتظر والذي سيتم تعميمه عبر نشره على الموقع الإلكتروني لديوان المحاسبة، ترتكز على تعزيز الدور الاستشاري للديوان، توازيا وتسليط الضوء على المخاطر والأهمية النسبية لها.
وقالت المصادر ذاتها إن التقرير يمنح أولوية لموضوع تصويب المخالفات والملاحظات ومعالجتها أولا بأول.
ويسلّم رئيس ديوان المحاسبة د. راضي الحمادين التقرير السنوي للعام 2023 إلى رئيسي مجلس الأعيان والنواب، وذلك وفق الاستحقاق الدستوري سنداً لأحكام المادة (119) من الدستور، التي نصت على أنه "يشكل بقانون ديوان محاسبة لمراقبة إيراد الدولة ونفقاتها وطرق صرفها، ويقدم ديوان المحاسبة لمجلسي الأعيان والنواب تقريراً عاماً يتضمن المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها، وآراءه وملاحظاته وذلك فـي بدء كل دورة عادية أو كلما طلب أحد المجلسين منه ذلك".
وشدد الحمادين، في تصريحات سابقة، على أن ديوان المحاسبة يستلهم من توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني، بضرورة تطوير عمله ومنهجية إعداده للتقارير، والحرص على تنفيذ مهامه على أكمل وجه من دون تأخير وفق القانون والالتزام بمعايير الموضوعية والشفافية في تقارير ديوان المحاسبة، بحيث تؤشر على الخلل وبما يحافظ على إنجازات المؤسسات، نبراساً في تطوير آليات عمله وذلك بغية التكامل بين كافة مؤسسات الدولة الأردنية لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.
وفي تصريحاته الأخيرة خلال مناقشات اللجنة المالية النيابية مع ديوان المحاسبة، شدد الحمادين على سعي الديوان لكامل جهوده لتفعيل الدور الرقابي بشكل أكبر، العام القادم، مشيرا إلى أن الأردن "لا يوجد لديه تدقيق مسبق"، إنما تعنى كل مؤسسة بذاتها بدور التدقيق الداخلي، ويعنى "المحاسبة" في الرقابة اللاحقة عليها.
وكان عدد من أعضاء اللجنة وجهوا انتقادات لأداء ديوان المحاسبة خاصة فيما يرتبط بتفعيل الدور الرقابي والتدقيق المسبق على كامل الأجهزة الحكومية، مرتكزين بذلك على عدم توفر مؤشرات بالحد من "الفساد" في بعض المؤسسات على حد قولهم، وأشار رئيس "المحاسبة" لخطة تنفيذية يمضي بها الديوان ومنبثقة عن خطته الإستراتيجية الجديدة، والتي ترتكز على رفع كفاءة كوادر المؤسسة الرقابية وتسليحهم بالشهادات المهنية اللازمة، مع الالتزام بشكل أساسي بمعايير التعيين والتوظيف بناء على الحاجة والكفاءة، لا على معايير التعيين والانتدابات.
كما أكد الحمادين اتخاذ الديوان كافة الإجراءات اللازمة لتدريب وتأهيل الكوادر، لافتا لتطوير إستراتجية الديوان بناء على حوار شامل مع كافة أطياف المجتمع الرسمي والحزبي والأكاديمي ومجلسي الأعيان والنواب.
وقال إنه تم إجراء مراجعة شاملة للإستراتيجيات السابقة والاحتياجات اللازمة للديوان حين إعداد الإستراتيجية، ثم رفعت لرئاسة الوزراء لحين إطلاقها برعايته في شهر آب (أغسطس) الماضي.
والإستراتيجية الجديدة تشمل خمسة أهداف إستراتيجية، وتعزز من كفاءة دور الرقابة مع التركيز على تطوير التقارير الصادرة عن الديوان، مشددا على محاسبة المخالفين حين وقوع وتسجيل المخالفة.
ووسط المسير على خطى رؤية التحديث الاقتصادي حتى العام 2033، ارتكز الهدف الرئيسي لإستراتيجية ديوان المحاسبة الجديدة للأعوام 2024-2027، على تعزيز النزاهة والثقة في القطاع العام وحماية المال العام.
وأكدت الخطة الإستراتيجية لـ"المحاسبة" أن تحقيق هدفها الرئيسي، يستند لرسالة عنوانها "تحقيق رقابة مستقلة وموضوعية، وفق أفضل الممارسات المهنية، وتعزز الثقة بالعمل الرقابي وتساهم في تحسين إدارة الموارد العامة للدولة لتحقيق التنمية المستدامة".
وأشارت إلى أهمية الدور الذي يمثله "المحاسبة" من قيمة ومنافع تستهدف إحداث الفارق في حياة المواطنين، مبينة أن الرقابة على القطاع الحكومي والتي يقوم بها ديوان المحاسبة؛ "عامل مهم في إحداث الفارق في حياة المواطنين".
كما لفتت لدوره بالمساهمة بـ"التأثير الإيجابي لعمليات الرقابة التي يقوم بها الديوان، كونها تبث الثقة في المجتمع، وتوجه المسؤولين عن الموارد العامة إلى كيفية استغلال تلك الموارد"، مضيفا "أن هذه الأدوار تعزز من القيم الإيجابية وتفعيل المساءلة، والذي بدوره يؤدي إلى اتخاذ القرارات بكفاءة".
وفي تفاصيل الخطة الإستراتيجية الجديدة لديوان المحاسبة، "فإنها تؤطر لخريطة طريق تهدف لتطوير وتحديث عمل ديوان المحاسبة وتعزيز دوره في تطوير مؤسسات القطاع العام".
كما تركز الأهداف الإستراتيجية على سعي الديوان لتوفير بيئة عمل متميزة وبناء قدراته المؤسسية والبشرية بصفة دائمة ومستدامة، وتوفير قيمة مضافة للأطراف ذات العلاقة عبر إجراء عمليات رقابة عالية الجودة، وفقا للمعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وأفضل الممارسات المهنية.
وذلك إلى جانب تعزيز التزامه بمبادئ النزاهة والشفافية وضمان المساءلة والحفاظ على المصداقية وتعزيز ممارسات وأنظمة الرقابة الداخلية، وتعزيز مكانة الديوان عبر التعاون والشراكات مع أصحاب المصالح محليا وإقليميا ودوليا وإبراز قيمته ومكانته.
0 تعليق