عمان- واجهت الحكومة أمس سيلا من الاستجوابات النيابية، وصل إلى 5 استجوابات وذلك في الجلسة الرقابية الأولى من جلسات الدورة العادية لمجلس النواب العشرين، كما شهدت الجلسة مطالبات للحكومة بإصدار عفو عام، إضافة إلى ضرورة الضغط على الكيان الصهيوني لإطلاق سراح طبيب أردني تم اعتقاله حال وصوله إلى الأرض المحتلة، فضلا عن مطالبات بزيادة رواتب وأجور العاملين في القطاع العام، وعدم السماح لشركات التأمين برفع التأمين الإلزامي على المركبات.اضافة اعلان
فقد حوّل رئيس كتلة نواب جبهة العمل الإسلامي النائب صالح العرموطي سؤالين له لاستجوابات، كما حولت النائب ديمة طهبوب من الكتلة ذاتها سؤالها إلى استجواب، وكذلك فعل النائب أحمد هميسات من كتلة إرادة والوطني الإسلامي، والنائب أحمد السراحنة من كتلة الميثاق.
وكان نصيب وزير المالية اثنين من الاستجوابات، ووزراء تطوير القطاع العام استجوابا واحدا، والخارجية وشؤون المغتربين استجوابا واحدا، ووزير الصحة استجوابا واحدا.
عمليا، فإنه من بين 14 سؤالا نيابيا موجها للحكومة، تم تحويل 5 منها لاستجوابات، فيما اكتفى 8 نواب برد الحكومة، وغاب نائب عن الجلسة فلم تتم منافشة سؤاله، وخلال الجلسة ثمن النائب صالح العرموطي زيارة وزير الخارجية أيمن الصفدي لدمشق ولقاء القيادة السورية الجديدة.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها مجلس النواب صباح أمس برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، وأدار جزءا منها النائب الأول مصطفى الخصاونة، بحضور رئيس الوزراء جعفر حسان، وعدد من أعضاء الفريق الحكومي.
وفيها قال رئيس المجلس إنه سيتم عقد جلسة سريعة لمناقشة الاستجوابات التي يتم تقديمها، تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب السابق حول أعضاءه العديد من الأسئلة لاستجوابات، بيد أنه لم تتم مناقشة أي منها تحت القبة، وهو الأمر الذي اعتبر مثلبة على المجلس السابق.
تفصيلا، حول النائب أحمد هميسات سؤاله الموجه إلى وزيري الاستثمار والمالية، والذي تضمن السؤال عن الاستثمار وارتفاع المديونية، لاستجواب، معتبرا أن ما ورده من جواب غير كاف أو مقنع.
وكان وزير المالية عبد الحكيم الشبلي قال إن ارتفاع المديونية ناتج عن زيادة العجز السنوي، وبأن المديونية سترتفع في العام المقبل، فيما أكد وزير الشؤون البرلمانية والسياسية عبدالمنعم العودات إلى أن الحكومة منفتحة على مجلس النواب وتحترم الدور الرقابي للمجلس، وتعتبر أن قوة مجلس النواب ضرورية لتعزيز الأداء الحكومي.
كما حولت النائب ديمة طهبوب سؤالها الموجه لوزير تطوير القطاع العام حول تعديلات ديوان الخدمة المدنية والموارد البشرية إلى استجواب، وقالت: "لا يخفى عليكم أن الموارد البشرية من عناصر ثروة الأردن، ومن هنا أقدر سعي الحكومة لإعادة تنظيم وتطوير القطاع العام الذي يشكل حجر أساس في تقدم الأردن، لكن تجب الإشارة إلى أنه لا يمكن إدارة القطاع العام بنفس مفاهيم وسياسات القطاع الخاص".
وأضافت طهبوب: "والسؤال الأول: كان هل نحن بحاجة لنظامين لتنظيم الأحكام المتعلقة بالوظيفة العامة ونظام الخدمة المدنية، ونظام الموارد البشرية، وبالرغم من أن جواب الحكومة برر الحاجة إلى وجود نظامين في فقرة كاملة، إلا أنها راجعت الأمر، وخرجت يوم السبت الماضي بقرار سليم بضم النظامين سويا ليقرأ نظاما واحدا".
وتابعت بالقول: "أما السؤال الثاني فكان حول بيان موقف الحكومة قبل إصدار التعديلات، وإذا كانت درست الآثار الاقتصادية المترتبة على التعديلات، ولكن جواب الحكومة لم يعط نسبة أو رقما للمتأثرين بالتعديلات، ويكتفي بالقول إنها نسبة ضئيلة، وفيما يخصُّ ربط الرواتب بالقيمة النسبية لكل وظيفة، فالمعايير الكمية والنوعية المعتمدة ما زالت غير واضحة وفيما إذا كان هناك لجنة متخصصة تضعها؟ وهذا يتطلب وجود دليلٍ إجرائي يبيّن معايير تصنيف الوظائف وخطوات التقييم، بحيث يتمكّن كل موظف من الاطلاع على أسس تحديد راتبه".
وأنهت بالقول: "أطالب الحكومة والوزير بمراعاة كل ما ورد من توصيات في هذا الرد وشمولها بتعديلات مطلع العام، وإلى حينها أحول السؤال إلى استجواب قابل للسحب في حال شملت التعديلات الحكومية كل القضايا الإشكالية".
ورد وزير الدولة لتطوير القطاع العام الدكتور خير أبو صعيليك بالقول إن الحكومة تدرس جميع الملاحظات التي وردت حول نظام الموارد البشرية، لذلك قررت إجراء تعديلات على النظام، وخاصة قضيتي الإجازات بدون رواتب والتي تم رفعها إلى خمس سنوات، كما ستجري تعديلات على المادة المتعلقة بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي.
كما ناقشت النائب ديمة طهبوب سؤالها الموجه إلى وزير العمل خالد البكار حول ذوي الإعاقة وتشغيلهم، حيث أكد البكار أن الوزارة ستنسق مع الجهات ذات العلاقة لرفع عدد العاملين من هذه الفئة، مشيرا إلى أن الحكومة تعي وتعرف أهمية هذا القطاع، وتسعى لرفع عملية التشغيل، وتتحدث الدلالات والأرقام عن تشغيل ما نسبته 16 % من أصحاب الهمم في سوق العمل، وهذا يبين أن ما نسبته 84 % من ذوي الإعاقة لا يعملون.
وبين البكار أن الوزارة تعمل على إنشاء قاعدة بيانات عامة لسوق العمل؛ تتوفر فيها البيانات كافة وما يتعلق بالسوق، وسيتم العمل على المرحلة الأولى مطلع العام المقبل 2025، بحيث تكون جاهزة قبل نهايته، منوها بأن أبواب الوزارة مفتوحة أمام كل ما يساهم في إيجاد بيئة حاضنة لتشغيل أصحاب الهمم، ولن تتوانى الوزارة عن خدمتهم، وتحفيز سوق العمل لضمان تشغيل ذوي الإعاقة؛ ورفع مستوى الوعي المجتمعي بهذا الصدد، وبعد الاستماع لرد الوزير اكتفت النائب طهبوب برد الحكومة، مثمنة الرد الإيجابي للوزير وطاقته الإيجابية في العمل.
وقبل أن يناقش النائب صالح العرموطي سؤاله، ثمن زيارة وزير الخارجية أيمن الصفدي إلى العاصمة دمشق، معتبرا إياها خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح وإن كانت متأخرة قليلا، لكنها تصب في المصلحة العامة وقضايا الأمة، مؤكدا أن الأردن منفتح على جميع دول العالم وخاصة سورية وشعبها البطل الشقيق الذي نعتز به ونفخر.
وحول النائب صالح العرموطي سؤاله حول السيارات الكهربائية، لاستجواب، مشيرا إلى أنه كان على الحكومة سماع وجهة نظر الجهات المرتبطة بأي قرار وعدم اتخاذه في غرف مغلقة، منوها بأنه قام 14 وزير في الحكومة الحالية بالتوقيع على قانون الضريبة ومن ثم أعادوا النظر بالقانون، فهل يتعلق الأمر بشخص الرئيس أم برأي كل وزير.
ونوه إلى عدم جواز فرض ضريبة أو رسوم على المواطن، مطالبا "بنزع الصلاحية من الحكومة بزيادة ضرائب السلع من 0 - 16 % لأنها دمرت المصانع والاقتصاد، وجعل الأمر ضمن أطر تشريعية، مؤكدا أن رفع الضريبة الخاصة أدى إلى ركود سوق السيارات الكهربائية خصوصا تلك التي يزيد سعرها على 10 آلاف دينار، إذ تقوم دائرة الجمارك بزيادة سعر السيارات إلى 10 الاف دينار حتى يفرضوا عليها ضريبة".
وتساءل حول إذا ما كان قرار فرض الضرائب على السيارات الكهربائية سياسيا أم اقتصاديا، ولماذا تتم العودة عنه إذا كان قد درس بشكل جيد، ولماذا لا يتم إلغاؤه؟
وفي سؤال آخر موجه لوزير الخارجية وشؤون المغتربين، حول النائب العرموطي السؤال إلى استجواب، معلنا أن الجواب الوارد إليه لم يكن كافيا وغير مقنع، كما حول النائب أحمد السراحنة سؤاله الموجه إلى وزير الصحة حول وحدة غسل الكلى في مستشفى عين الباشا إلى استجواب، معتبرا أن رد الحكومة غير كاف.
واكتفى النائب وليد المصري بإجابة وزير الداخلية عن سؤاله، وكذلك فعل النائب عبد الحليم العنانبة حول سؤاله بشأن مستشفى الأميرة إيمان في محافظة عجلون، واكتفت النائب مي الحراحشة برد الحكومة حول سؤالها عن استخراج الغاز في حقل الرويشد، كما اكتفى النائب عيسى نصار برد الحكومة حول إنشاء مدرسة مهنية في محافظة مادبا.
وناقش النائب أيمن أبو هنية سؤاله حول التأمين الصحي الشامل، مطالبا بإنشاء مستشفى لمرضى السرطان في محافظة الكرك، حيث اكتفى بالرد، كما ناقش النائب نبيل الشيشاني سؤاله الموجه لوزير العمل/ رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي خالد البكار، حول العضوية في مجالس إدارة المؤسسة.
وقبل نهاية الجلسة، طالب رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي النائب خميس عطية بتحويل تقارير المركز الوطني لحقوق الإنسان وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد للجان النيابية.
وقال عطية: "اعتدنا في مجلس النواب الاطلاع على التقريرين، ولكن لا تتم مناقشتهما تحت القبة، وأقترح تحويل تقرير المركز إلى لجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين، وتقرير الهيئة إلى لجنة مشتركة من القانونية والإدارية، لمناقشتهما ثم تقدم كل لجنة توصياتها حول التقريرين إلى مجلس النواب، وتتم مناقشة توصيات اللجان النيابية وما جاء في التقريرين تحت القبة"، ورد رئيس المجلس أحمد الصفدي بالقول إن المجلس قام بتحويل التقريرين.
وطالب رئيس لجنة فلسطين النائب سليمان السعود الحكومة بمتابعة قيام إسرائيل باعتقال طبيب أردني، والنائب سليمان الزبن رئيس لجنة الحريات العامة طالب بعفو عام يتم بموجبه تبييض السجون، أما النائب إبراهيم الطراونة فأشار إلى نية شركات التأمين رفع التأمين الإلزامي على المركبات، مشيرا إلى أن كتلة حزب الميثاق تطلب من الحكومة التدخل.
وقال النائب علي الخلايلة إن الأمن الاجتماعي الاقتصادي في خطر، مطالبا الحكومة وقبل التصويت على الموازنة بزيادة الرواتب والأجور، وقال: "لا يمكن أن يتحمل المواطن الأردني مدة 15 عاما دون زيادة للرواتب والأجور".
وبارك رئيس المجلس أحمد الصفدي للمسيحيين بأعياد الميلاد المجيد، كما بارك النائب هايل عياش بأعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية، مثمنا قيام جلالة الملك بتوجيه إنشاء جامعة في منطقة المغطس.
فقد حوّل رئيس كتلة نواب جبهة العمل الإسلامي النائب صالح العرموطي سؤالين له لاستجوابات، كما حولت النائب ديمة طهبوب من الكتلة ذاتها سؤالها إلى استجواب، وكذلك فعل النائب أحمد هميسات من كتلة إرادة والوطني الإسلامي، والنائب أحمد السراحنة من كتلة الميثاق.
وكان نصيب وزير المالية اثنين من الاستجوابات، ووزراء تطوير القطاع العام استجوابا واحدا، والخارجية وشؤون المغتربين استجوابا واحدا، ووزير الصحة استجوابا واحدا.
عمليا، فإنه من بين 14 سؤالا نيابيا موجها للحكومة، تم تحويل 5 منها لاستجوابات، فيما اكتفى 8 نواب برد الحكومة، وغاب نائب عن الجلسة فلم تتم منافشة سؤاله، وخلال الجلسة ثمن النائب صالح العرموطي زيارة وزير الخارجية أيمن الصفدي لدمشق ولقاء القيادة السورية الجديدة.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها مجلس النواب صباح أمس برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، وأدار جزءا منها النائب الأول مصطفى الخصاونة، بحضور رئيس الوزراء جعفر حسان، وعدد من أعضاء الفريق الحكومي.
وفيها قال رئيس المجلس إنه سيتم عقد جلسة سريعة لمناقشة الاستجوابات التي يتم تقديمها، تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب السابق حول أعضاءه العديد من الأسئلة لاستجوابات، بيد أنه لم تتم مناقشة أي منها تحت القبة، وهو الأمر الذي اعتبر مثلبة على المجلس السابق.
تفصيلا، حول النائب أحمد هميسات سؤاله الموجه إلى وزيري الاستثمار والمالية، والذي تضمن السؤال عن الاستثمار وارتفاع المديونية، لاستجواب، معتبرا أن ما ورده من جواب غير كاف أو مقنع.
وكان وزير المالية عبد الحكيم الشبلي قال إن ارتفاع المديونية ناتج عن زيادة العجز السنوي، وبأن المديونية سترتفع في العام المقبل، فيما أكد وزير الشؤون البرلمانية والسياسية عبدالمنعم العودات إلى أن الحكومة منفتحة على مجلس النواب وتحترم الدور الرقابي للمجلس، وتعتبر أن قوة مجلس النواب ضرورية لتعزيز الأداء الحكومي.
كما حولت النائب ديمة طهبوب سؤالها الموجه لوزير تطوير القطاع العام حول تعديلات ديوان الخدمة المدنية والموارد البشرية إلى استجواب، وقالت: "لا يخفى عليكم أن الموارد البشرية من عناصر ثروة الأردن، ومن هنا أقدر سعي الحكومة لإعادة تنظيم وتطوير القطاع العام الذي يشكل حجر أساس في تقدم الأردن، لكن تجب الإشارة إلى أنه لا يمكن إدارة القطاع العام بنفس مفاهيم وسياسات القطاع الخاص".
وأضافت طهبوب: "والسؤال الأول: كان هل نحن بحاجة لنظامين لتنظيم الأحكام المتعلقة بالوظيفة العامة ونظام الخدمة المدنية، ونظام الموارد البشرية، وبالرغم من أن جواب الحكومة برر الحاجة إلى وجود نظامين في فقرة كاملة، إلا أنها راجعت الأمر، وخرجت يوم السبت الماضي بقرار سليم بضم النظامين سويا ليقرأ نظاما واحدا".
وتابعت بالقول: "أما السؤال الثاني فكان حول بيان موقف الحكومة قبل إصدار التعديلات، وإذا كانت درست الآثار الاقتصادية المترتبة على التعديلات، ولكن جواب الحكومة لم يعط نسبة أو رقما للمتأثرين بالتعديلات، ويكتفي بالقول إنها نسبة ضئيلة، وفيما يخصُّ ربط الرواتب بالقيمة النسبية لكل وظيفة، فالمعايير الكمية والنوعية المعتمدة ما زالت غير واضحة وفيما إذا كان هناك لجنة متخصصة تضعها؟ وهذا يتطلب وجود دليلٍ إجرائي يبيّن معايير تصنيف الوظائف وخطوات التقييم، بحيث يتمكّن كل موظف من الاطلاع على أسس تحديد راتبه".
وأنهت بالقول: "أطالب الحكومة والوزير بمراعاة كل ما ورد من توصيات في هذا الرد وشمولها بتعديلات مطلع العام، وإلى حينها أحول السؤال إلى استجواب قابل للسحب في حال شملت التعديلات الحكومية كل القضايا الإشكالية".
ورد وزير الدولة لتطوير القطاع العام الدكتور خير أبو صعيليك بالقول إن الحكومة تدرس جميع الملاحظات التي وردت حول نظام الموارد البشرية، لذلك قررت إجراء تعديلات على النظام، وخاصة قضيتي الإجازات بدون رواتب والتي تم رفعها إلى خمس سنوات، كما ستجري تعديلات على المادة المتعلقة بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي.
كما ناقشت النائب ديمة طهبوب سؤالها الموجه إلى وزير العمل خالد البكار حول ذوي الإعاقة وتشغيلهم، حيث أكد البكار أن الوزارة ستنسق مع الجهات ذات العلاقة لرفع عدد العاملين من هذه الفئة، مشيرا إلى أن الحكومة تعي وتعرف أهمية هذا القطاع، وتسعى لرفع عملية التشغيل، وتتحدث الدلالات والأرقام عن تشغيل ما نسبته 16 % من أصحاب الهمم في سوق العمل، وهذا يبين أن ما نسبته 84 % من ذوي الإعاقة لا يعملون.
وبين البكار أن الوزارة تعمل على إنشاء قاعدة بيانات عامة لسوق العمل؛ تتوفر فيها البيانات كافة وما يتعلق بالسوق، وسيتم العمل على المرحلة الأولى مطلع العام المقبل 2025، بحيث تكون جاهزة قبل نهايته، منوها بأن أبواب الوزارة مفتوحة أمام كل ما يساهم في إيجاد بيئة حاضنة لتشغيل أصحاب الهمم، ولن تتوانى الوزارة عن خدمتهم، وتحفيز سوق العمل لضمان تشغيل ذوي الإعاقة؛ ورفع مستوى الوعي المجتمعي بهذا الصدد، وبعد الاستماع لرد الوزير اكتفت النائب طهبوب برد الحكومة، مثمنة الرد الإيجابي للوزير وطاقته الإيجابية في العمل.
وقبل أن يناقش النائب صالح العرموطي سؤاله، ثمن زيارة وزير الخارجية أيمن الصفدي إلى العاصمة دمشق، معتبرا إياها خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح وإن كانت متأخرة قليلا، لكنها تصب في المصلحة العامة وقضايا الأمة، مؤكدا أن الأردن منفتح على جميع دول العالم وخاصة سورية وشعبها البطل الشقيق الذي نعتز به ونفخر.
وحول النائب صالح العرموطي سؤاله حول السيارات الكهربائية، لاستجواب، مشيرا إلى أنه كان على الحكومة سماع وجهة نظر الجهات المرتبطة بأي قرار وعدم اتخاذه في غرف مغلقة، منوها بأنه قام 14 وزير في الحكومة الحالية بالتوقيع على قانون الضريبة ومن ثم أعادوا النظر بالقانون، فهل يتعلق الأمر بشخص الرئيس أم برأي كل وزير.
ونوه إلى عدم جواز فرض ضريبة أو رسوم على المواطن، مطالبا "بنزع الصلاحية من الحكومة بزيادة ضرائب السلع من 0 - 16 % لأنها دمرت المصانع والاقتصاد، وجعل الأمر ضمن أطر تشريعية، مؤكدا أن رفع الضريبة الخاصة أدى إلى ركود سوق السيارات الكهربائية خصوصا تلك التي يزيد سعرها على 10 آلاف دينار، إذ تقوم دائرة الجمارك بزيادة سعر السيارات إلى 10 الاف دينار حتى يفرضوا عليها ضريبة".
وتساءل حول إذا ما كان قرار فرض الضرائب على السيارات الكهربائية سياسيا أم اقتصاديا، ولماذا تتم العودة عنه إذا كان قد درس بشكل جيد، ولماذا لا يتم إلغاؤه؟
وفي سؤال آخر موجه لوزير الخارجية وشؤون المغتربين، حول النائب العرموطي السؤال إلى استجواب، معلنا أن الجواب الوارد إليه لم يكن كافيا وغير مقنع، كما حول النائب أحمد السراحنة سؤاله الموجه إلى وزير الصحة حول وحدة غسل الكلى في مستشفى عين الباشا إلى استجواب، معتبرا أن رد الحكومة غير كاف.
واكتفى النائب وليد المصري بإجابة وزير الداخلية عن سؤاله، وكذلك فعل النائب عبد الحليم العنانبة حول سؤاله بشأن مستشفى الأميرة إيمان في محافظة عجلون، واكتفت النائب مي الحراحشة برد الحكومة حول سؤالها عن استخراج الغاز في حقل الرويشد، كما اكتفى النائب عيسى نصار برد الحكومة حول إنشاء مدرسة مهنية في محافظة مادبا.
وناقش النائب أيمن أبو هنية سؤاله حول التأمين الصحي الشامل، مطالبا بإنشاء مستشفى لمرضى السرطان في محافظة الكرك، حيث اكتفى بالرد، كما ناقش النائب نبيل الشيشاني سؤاله الموجه لوزير العمل/ رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي خالد البكار، حول العضوية في مجالس إدارة المؤسسة.
وقبل نهاية الجلسة، طالب رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي النائب خميس عطية بتحويل تقارير المركز الوطني لحقوق الإنسان وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد للجان النيابية.
وقال عطية: "اعتدنا في مجلس النواب الاطلاع على التقريرين، ولكن لا تتم مناقشتهما تحت القبة، وأقترح تحويل تقرير المركز إلى لجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين، وتقرير الهيئة إلى لجنة مشتركة من القانونية والإدارية، لمناقشتهما ثم تقدم كل لجنة توصياتها حول التقريرين إلى مجلس النواب، وتتم مناقشة توصيات اللجان النيابية وما جاء في التقريرين تحت القبة"، ورد رئيس المجلس أحمد الصفدي بالقول إن المجلس قام بتحويل التقريرين.
وطالب رئيس لجنة فلسطين النائب سليمان السعود الحكومة بمتابعة قيام إسرائيل باعتقال طبيب أردني، والنائب سليمان الزبن رئيس لجنة الحريات العامة طالب بعفو عام يتم بموجبه تبييض السجون، أما النائب إبراهيم الطراونة فأشار إلى نية شركات التأمين رفع التأمين الإلزامي على المركبات، مشيرا إلى أن كتلة حزب الميثاق تطلب من الحكومة التدخل.
وقال النائب علي الخلايلة إن الأمن الاجتماعي الاقتصادي في خطر، مطالبا الحكومة وقبل التصويت على الموازنة بزيادة الرواتب والأجور، وقال: "لا يمكن أن يتحمل المواطن الأردني مدة 15 عاما دون زيادة للرواتب والأجور".
وبارك رئيس المجلس أحمد الصفدي للمسيحيين بأعياد الميلاد المجيد، كما بارك النائب هايل عياش بأعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية، مثمنا قيام جلالة الملك بتوجيه إنشاء جامعة في منطقة المغطس.
0 تعليق