وتأتي المهلة التي تنتهي بنهاية العام الجاري، لقيام البنك المركزي حالياً بمراجعة الأحكام المنظمة لنشاط تحصيل ديون جهات التمويل بما يشمل الترخيص للنشاط والرقابة المباشرة عليه، ويرتقب بعد نهاية المهلة، أما الموافقة على استمرار نشاط التحصيل بما هو قائم حالياً، أو صدور تعليمات أخرى.

البنك المركزي كان قد أعلن في فبراير 2023، عن قراره بحصر مهام تحصيل ديون البنوك والمصارف وشركات التمويل على منشآت التحصيل، الحاصلة على ترخيص من قبل البنك المركزي، والذي تم العمل به اعتباراً من يناير 2024، ويأتي القرار انطلاقًا من صلاحيات «البنك» في مراقبة البنوك وشركات التمويل، وما يقتضيه الدور الإشرافي والرقابي على البنوك والمصارف وشركات التمويل ومنشآت تحصيل الديون جهات التمويل، وعلى النحو الذي يكفل الاستقرار ويحقق الحماية للمتعاملين، وذلك وفق قواعد الترخيص للأنشطة المساندة لنشاط التمويل، التي تهدف إلى تنظيم أحكام الترخيص لهذا النوع من الشركات، وتنظيم مزاولتها لأنشطتها، وذلك بحسب الصلاحيات الممنوحة للبنك بموجب أحكام نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية.