2.7 مليار دولار عائدات استضافة «الفورمولا 1»

فقيه: شراكات استراتيجية لتطوير قطاع الرياضة في البحرينمنفردي: قانون الاحتراف أحد أوجه الاستثمار بالقطاع الرياضيحاجي: ٪9.3 زيادة في الإنفاق الرياضي بالمملكة في 2024نورا الفيحاني: البحرين على بداية طريق الاقتصاد الرياضي

أكد محللون وخبراء اقتصاديون ومصرفيون، أن الاستثمار بالقطاع الرياضي في البحرين يعدّ خطوة استراتيجية نحو تعزيز الاقتصاد المحلي، قبل أن يوضحوا أنه أظهر نمواً ملموساً مع زيادة الإنفاق بنسبة 9.3% في عام 2024، بالإضافة إلى تحقيق عائد بنسبة 100% من استثمار قدره 2.7 مليار دولار لاستضافة سباقات «الفورمولا 1» منذ بدء استضافة السباقات في 2004 حتى عام 2022.وأضافوا لـ«الوطن»، أن الإيرادات الناتجة من سوق الرياضة والمستلزمات الرياضية في البحرين تٌقّر بنحو 34.43 مليون دولار في العام 2024، مع توقع تحقيق معدل نمو يبلغ 4.1% في عام 2025.وشدد الخبراء، على أن تطوير قطاع الرياضة في البحرين يمثل خطوة استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال استثمار الموارد بشكل فعال، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص في الاستثمار في قطاع الرياضة.ولفتوا إلى أن الاستثمار في القطاع الرياضي يتحقق على أرض الواقع الآن من خلال حزمة من التشريعات الرياضية المتقدمة التي دخلت حيز التنفيذ، بعدما بذلت فيها السلطة التشريعية جهداً كبيراً بالتعاون مع السلطة التنفيذية، والتي جعلت المملكة تواكب المستجدات والمتغيرات العالمية الحاصلة في هذا القطاع، وكان آخرها إصدار قانون الاحتراف الرياضي، الذي يمثل أحد أوجه الاستثمار في القطاع.ومع تزايد توقعات نمو السوق الرياضية العالمية، يتضح أن الرياضة ليست مجرد نشاط ترفيهي، بل هي قطاع اقتصادي حيوي يساهم في النمو الاقتصادي، ويؤثر على مجالات متعددة، لذلك أكد خبراء أنه على الحكومات والشركات والمستثمرين استغلال هذه الفرص لتعزيز العوائد المالية، والاستثمار في البنية التحتية والابتكارات في هذا المجال الحيوي.

اهتمام متنامٍمن القيادةوقال رئيس لجنة شؤون الشباب بمجلس الشورى رضا منفردي إن البحرين ترتكز في مسارات عملها الوطني كافة على استراتيجيات وخطط عمل، سواء على مستوى السلطة التشريعية أم السلطة التنفيذية، بحيث يضطلع كل من هاتين السلطتين بالدور المناط بها دستوريًا، وعلى النحو الذي يحقق الاستجابة للأهداف الاستراتيجية المشتركة لرؤية البحرين الاقتصادية والتنموية، بحيث يعمل الجميع، كل بحسب اختصاصه ومجاله، على تقديم كل المبادرات والعطاءات التي تدفع في اتجاه تطور أي قطاع، وإن أحد أهم القطاعات التي تحظى باهتمام متنامي من القيادة الحكيمة، وكذلك من السلطتين التشريعية والتنفيذية هو القطاع الرياضي، وبالتالي نتلمس حجم التطور والتقدم الذي يتجلى في أداء الرياضة البحرينية ومشاركاتها الإقليمية والدولية، وكذلك مستويات وكفاءة وجاهزية الرياضيين.وبالنسبة لموضوع الاستثمار في القطاع الرياضي، أوضح منفردي، الذي يجمع بين الخبرة العملية في مجال الصيرفة والاستثمار، والخبرة الميدانية والعملية في المجال الرياضي، أنه ينقسم إلى عدة جوانب منها؛ الاستثمار في الرياضيين أنفسهم، والاستثمار في تطوير المرافق الرياضية، وتطوير منظومة التشريعات الوطنية الرياضية، واستضافة الفعاليات والبطولات والمنافسات الرياضية.الاستثمار في الرياضيينوأكد أن الاستثمار في الرياضيين يتحقق من خلال الدعم والمساندة والتمكين رفيع المستوى من القيادة الحكيمة، وكذلك بشكل شخصي من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية.تطوير المرافق الرياضيةوأشار منفردي إلى الاستثمار الحاصل في تطوير المرافق الرياضية في مملكة البحرين، مما جعلها قادرة على استقطاب الرياضات بمختلف أنواعها، وتأهيل الرياضيين، وخلق جديد من النشء والشباب، وأن تكون بمثابة محركات مستمرة للرياضة التي تتجلى منها الطفرات الرياضية الاحترافية.تطويرالتشريعات الوطنيةوقال إن هناك نوعاً آخر من الاستثمار في القطاع الرياضي، وهو من خلال تطوير منظومة التشريعات الوطنية الرياضية، وهو ما يتحقق على أرض الواقع الآن من خلال حزمة من التشريعات الرياضية المتقدمة التي دخلت حيز التنفيذ بعد أن بذلت فيها السلطة التشريعية جهداً كبيراً بالتعاون مع السلطة التنفيذية، والتي جعلت المملكة تواكب المستجدات والمتغيرات العالمية الحاصلة في هذا القطاع، والذي كان آخرها إصدار قانون الاحتراف الرياضي الذي يمثل أحد أوجه الاستثمار في هذا القطاع.تنظيم الفعاليات والبطولات الرياضيةوأضاف منفردي أن هناك جانب آخر من أوجه الاستثمار في القطاع الرياضي الذي يعود بشكل مباشر في تنمية الاقتصاد الوطني، وهو شأن لم تغفل عنه المؤسسات الرسمية المعنية بشؤون الرياضة في مملكة البحرين، حيث نظمت العديد والكثير من الفعاليات والبطولات والمنافسات الرياضية في مختلف المجالات، واستقطبت مشاركين ومنافسين من مختلف دول العالم، مثل تنظيم كأس مملكة البحرين الدولي لسباق الخيل، وسباقات القدرة، وبطولة العالم لرفع الأثقال، ومسابقات الموروث الشعبي التي تدخل في جزء كبير منها في الرياضة.وخلص منفردي في حديثه إلى أن الرياضة هي قدرات وكفاءات وطاقات فردية، وحتى يتحقق الاستثمار ذي العائد الاقتصادي فيها، لابد أن يوجه الاستثمار بالدرجة الأولى في الأفراد والمنشآت الرياضية كما نشهده الآن، ويواكب ذلك تطوير تشريعي وقانوني، وعمل تنفيذي رفيع المستوى. وهذا هو ما يميز سياسة وتوجه قادة الحركة الرياضية في المملكة، بأن يكون التطور والاستثمار الرياضي مرتكزاً على تنظيم قانوني أولاً، وعلى مواهب وكفاءات وطنية، بما يحق الاستثمار الأمثل في هذا القطاع.استثمار مستداممن جهته، أكد الخبير المصرفي علي فقيه أن تطوير قطاع الرياضة في مملكة البحرين يعتبر استثماراً مستداماً، حيث تشهد مملكة البحرين خططًا طموحة لتطوير قطاع الرياضة من خلال عقد شراكات استراتيجية، فقد تم الإعلان عن مشروع شامل للبنية التحتية الرياضية يتضمن إنشاء ملاعب كرة قدم ومضامير لألعاب القوى بمعايير دولية، وقد تم الكشف عن هذا المشروع لأول مرة في عام 2021، حيث أحرزت الحكومة تقدماً ملحوظاً من خلال تخصيص الميزانيات وتحديث التصاميم، بما في ذلك أعمال الطرق المؤدية إلى المدينة الرياضية.وأضاف فقيه أن الحكومة الموقرة خصصت ميزانية قدرها 48.7 مليون دينار للمشروع لعام 2023، مع ميزانية إضافية بقيمة 52.1 مليون دينار لعام 2024. ويركز المشروع على إنشاء إستاد رياضي حديث يتسع لـ50 ألف شخص، بالإضافة إلى قاعة متعددة الاستخدامات تتسع لـ10 آلاف شخص. كما ستضم المدينة الرياضية مجمعاً تجارياً وفنادق، مما يجعلها وجهة مميزة لعشاق الرياضة والزوار على حد سواء.المدينة الرياضيةولفت فقيه إلى أن المدينة الرياضية ستقع بالقرب من حلبة البحرين الدولية، و«إكزبيشن وورلد البحرين“، الذي يُعد من أكبر المعارض الدولية في الشرق الأوسط. هذه المبادرات تعزز من صورة البحرين كمركز رياضي إقليمي، حيث ستساهم في استقطاب الفعاليات الرياضية الكبرى، مما يزيد من مستوى السياحة ويعزز الاقتصاد الوطني.وأكد أهمية الاستثمار في الرياضة، حيث يساهم في النمو الاقتصادي، ويحفز خلق فرص العمل، ويرفع مستويات السياحة من خلال تنظيم المنافسات والفعاليات الرياضية. بالإضافة إلى ذلك، يعزز الاستثمار في الرياضة الصحة العامة والتماسك الاجتماعي، ويوفر فرصًا لتمكين الشباب من المشاركة في الأنشطة الرياضية والاجتماعية.الشراكاتبين القطاعينوشدد فقيه على أهمية إبرام الشراكات بين القطاعين العام والخاص، قائلاً: «من المهم تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص في الاستثمار في قطاع الرياضة، حيث تتيح هذه الشراكات الاستفادة من خبرة وتمويل الشركات، مما يضمن نمواً مستداماً ومبتكراً. هناك العديد من أنواع عقود الشراكة التي يمكن للحكومة استخدامها لتشجيع الاستثمارات الخاصة في قطاع الرياضة، مما يسهم في تسريع تنفيذ المشاريع الرياضية».وبين أنه في بعض الأحيان، قد لا تكون الميزانيات الحكومية الخاصة بالاستثمار في القطاع الرياضي كافية، أو قد تستغرق سنوات لإنجازها. لذلك، تسهم الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تسريع عملية إنجاز مثل هذه المشاريع الحيوية.الابتكارات التقنيةفيما أكد رئيس جمعية الذكاء الاصطناعي د. جاسم حاجي أن القطاع الرياضي في منطقة الشرق الأوسط يشهد تحولاً ملحوظاً مع تزايد الاستثمارات الكبيرة واعتماد التكنولوجيا المتقدمة، وخاصة الذكاء الاصطناعي، الذي أصبح عاملًا رئيسيًا في دفع النمو والتطور في هذا القطاع، حيث تتجه الأنظار إلى كيفية الاستفادة من الابتكارات التقنية لتعزيز الرياضة كقطاع اقتصادي حيوي، ويمثل دمج الذكاء الاصطناعي نقطة تحول رئيسية للقطاع.مركز رياضيإقليمي متقدموذكر حاجي أن القطاع الرياضي في مملكة البحرين، أظهر نمواً ملموساً مع زيادة الإنفاق بنسبة 9.3% في عام 2024، بالإضافة إلى تحقيق عائد بنسبة 100% من استثمار قدره 2.7 مليار دولار لاستضافة سباقات الفورمولا 1 منذ بدء استضافة السباقات في 2004 حتى عام 2022. كما قُدرت الإيرادات المتولدة من سوق الرياضة والمستلزمات الرياضية في البحرين بـ34.43 مليون دولار لعام 2024، مع توقع تحقيق معدل نمو يبلغ 4.1% في عام 2025.وأضاف أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص، تمكن للبحرين من تحقيق طموحاتها في أن تصبح مركزًا رياضيًا إقليميًا متقدمًا.الذكاء الاصطناعيوعن نمو سوق الذكاء الاصطناعي في الرياضة، أوضح حاجي أنه، وفقًا للتقديرات، من المتوقع أن تصل قيمة سوق الذكاء الاصطناعي في الرياضة عالميًا إلى 19.2 مليار دولار بحلول عام 2030. ويُتوقع أن يحقق الذكاء الاصطناعي مكاسب اقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي تصل إلى 8.5 مليار دولار في القطاع الرياضي خلال الفترة ذاتها.وتطرق حاجي إلى اهتمام المملكة العربية السعودية بالقطاع، قائلاً: «يمثل قطاع الرياضة السعودي حاليًا ما لا يقل عن 1% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، مما يُبرز تأثيره المتزايد على الاقتصاد الوطني. ومع التوسع المستمر والاستثمارات المتزايدة، من المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 1.5%، ما يعادل 16.5 مليار ريال سعودي سنوياً. ويُعتبر هذا النمو جزءًا من استراتيجية التحول الاقتصادي التي تتبناها المملكة لتعزيز التنوع الاقتصادي بعيدًا عن الاعتماد التقليدي على النفط».جذب استثمارات كبيرةوأضاف حاجي: «من المتوقع أن يصل حجم القطاع الرياضي في السعودية إلى حوالي 84 مليار ريال سعودي (2.4 مليار دولار) بحلول عام 2030، مما يُبرز أهمية الرياضة كركيزة أساسية في تحقيق رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى أن المملكة العربية السعودية تستعد لتطوير مجمع رياضي ضخم بقيمة 3.3 مليار دولار من خلال شراكة بين «ألفا جسور للاستثمارات» و«بلوكتشين سبورتس إيكوسيستم»، وهي شركة تقنية مقرها المملكة المتحدة. ويهدف هذا المشروع إلى إنشاء أحد أكبر المراكز الرياضية المبتكرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث سيتم دمج حلول التكنولوجيا المتقدمة لجذب استثمارات كبيرة وتعزيز قطاعي الرياضة والترفيه.نمو قطاعالرياضة بالمنطقةوقال حاجي: «لا تقتصر التنمية الرياضية على السعودية فقط، بل تمتد إلى جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، حيث أفاد المنتدى الاقتصادي العالمي أن قطاع الرياضة في المنطقة من المتوقع أن ينمو بنسبة 8.7% بحلول عام 2026، متفوقاً على معدل النمو العالمي البالغ 3.3% لنفس الفترة“.وذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتألق كواحدة من الدول الرائدة عالمياً في مجال الحماس الرياضي، حيث أفادت الإحصائيات أن 89% من المستهلكين في الإمارات يشاركون بنشاط في وسائل الإعلام الرياضية. ويُعزى هذا الإقبال الكبير إلى الدعم الحكومي والبيئة التكنولوجية المتقدمة التي تعزز من تجربة الجماهير.الرياضات الإلكترونيةوأوضح حاجي أن التوقعات تشير إلى تحقيق نمو كبير في متوسط الإيرادات لكل مستخدم في قطاع الرياضات الإلكترونية بحلول عام 2029، حيث من المتوقع أن تتصدر الإمارات في هذا المجال، مع وصول متوسط الإيرادات لكل مستخدم في سوق الرياضات الإلكترونية إلى 9.93 دولار، بينما تأتي مصر في المرتبة التالية بمتوسط إيرادات يبلغ 0.85 دولار، مما يعكس فارقاً كبيراً في مستوى النضج الرقمي والبنية التحتية التقنية.علم متكاملمن جهتها، أكدت الخبيرة المصرفية نورا الفيحاني أن الاقتصاد الرياضي أصبح اليوم علمًا متكاملًا يدرس في الجامعات، ويعتمد عليه خبراء ومستشارون متخصّصون، مما يعكس أهمية هذا القطاع المتنامي في العالم. فاليوم، يعتبر اللاعب أو الفريق الرياضي مؤسسة ربحية تحتاج إلى إدارة فعالة لمواردها، واستغلال الفرص الاستثمارية لتحقيق أعلى العوائد.الجمع بين الخبرة الاقتصادية والرياضيةوقالت الفيحاني: «يتطلب النهوض بقطاع الرياضة في مملكة البحرين اعتماد مفاهيم اقتصادية متطورة، وهذا يتطلب وجود متخصصين يجمعون بين الخبرة الاقتصادية والرياضية. وعلى الرغم من أن البحرين قد تكون في بداية هذا المسار، إلا أنها تمتلك القدرة على اقتطاع حصتها من الاقتصاد الرياضي العالمي، الذي يشهد توسعاً مستمراً“.وأوضحت أن مجالات الاقتصاد الرياضي تشمل العديد من الجوانب، منها: الرعاية الإعلامية، والدعاية والإعلان: حيث يُعتبر الإعلام جزءاً أساسياً في تسويق الرياضيين والفرق، مشيرة إلى أن الصناعة تعتمد على العلامات التجارية للاعبين أو الأندية، حيث يتزايد الطلب على المنتجات المرتبطة بالنجوم الرياضية.استغلال الفعاليات الرياضية الكبرىوأكدت الفيحاني أهمية استغلال الفعاليات الرياضية الكبرى للترويج للمنتجات والخدمات، حيث يجذب وجود جمهور كبير في الفعاليات الرياضية المستثمرين الذين يرون في ذلك فرصة تجارية، إذ يشكل وجود الحشود من الجماهير والمشجعين في موقع معين فرصة استثمارية تتيح للمستثمرين تقديم منتجاتهم والترويج لها في بيئة حيوية.وأضافت: «لقد وضع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، المملكة على بداية طريق الاقتصاد الرياضي، ولكن لا يزال هناك حاجة لفهم متطلبات هذا القطاع، وترجمتها إلى عوائد مستدامة تؤثر إيجابيًا على الدخل الوطني“.وبينت أن الاقتصاد الرياضي في البحرين اليوم يتطلب تركيزًا وبناء استراتيجيات واضحة تجعله جزءًا من موارد الدخل الوطني غير النفطية، ولتحقيق ذلك، من الضروري خلق قاعدة بشرية وطنية مؤهلة تجمع بين المعرفة الرياضية والاقتصادية، مما يعزز من القدرة على تطوير هذا القطاع بشكل مستدام.