فى إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى صدرت فى مصر فى٢٠٢١، وفى إطار الاحتفال باليوم العالمى لحقوق الإنسان فى العاشر من ديسمبر من كل عام وفى إطار ال16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة (25 نوفمبر – 10 ديسمبر) أقامت مؤسسة المرأة الجديدة حلقتين نقاشيتين تحت عنوان "سياسات الحماية من العنف فى ضوء الاتفاقية (190) بشأن العنف والتحرش فى عالم العمل" وذلك فى السادس من نوفمبر والسابع من ديسمبر 2024، وقدمت الدكتورة مى صالح "مدير برنامج النساء والعمل والحقوق الاقتصادية" فى مؤسسة المرأة الجديدة، كتابًا قامت بتحريره ضم أوراق ورش العمل حول نشر وتفعيل الاتفاقية فى عام 2023، قالت فى مقدمته "العنف يحيط بنا من كل جانب فى المجالين العام والخاص، وهو يخلق دائرة من الخوف، والعزلة وانعدام التواصل وفقدان الثقة فى النفس وفى من حولنا، ويعتبر العنف والتحرش بالنساء والرجال فى عالم العمل، شكلًا من أشكال استغلال السلطة، وهما يؤثران بشكل خاص على العمال الذين يعملون فى الأوضاع الأكثر هشاشة، والذين لا يتمتعون بالعديد من حقوق العمل، كالحرية النقابية، والتفاوض الجماعى، والعمل اللائق، والقدرة على الوصول للعدالة". 
وأضافت "وحيث تتراجع أوضاع النساء فى العمل بشكل عام، وفى مواقع صنع القرار بشكل خاص، فإنهن يكن الأكثر عرضة لأشكال متنوعة من العنف والتحرش فى سياق العمل، فى القطاعين المنظم وغير المنظم، ويعتبر العنف المنزلى من أكثر صور العنف التى تعانى النساء منها وأوسعها انتشارًا، ولايتم الحديث عنه كأحد المعوقات الأساسية لتمكين النساء وإضعاف مشاركتهن فى الحياة العامة، ومن ثم كان من الضرورى التعاطى مع العنف المنزلى وانعكاساته على أوضاع النساء فى العمل ووضع أسس لمعالجته".
تناولت الحلقة النقاشية الأولى فى 6 نوفمبر 2024، الربط بين قانون العمل الذى يتم مناقشته فى مجلس النواب، والاتفاقية (190) الخاصة بمناهضة العنف فى عالم العمل، وذلك بحضور النائب المهندس إيهاب منصور والصحفى العمالى الأستاذ حسن بدوى وعضو "حملة الحريات النقابية والدفاع عن حقوق العمال"، وحشد من ممثلى الأحزاب، والنقابات، ومنظمات المجتمع المدنى، وعدد من الصحفيين والإعلاميين، وانتهت الجلسة بتوصيات، ومطالب العمال بخصوص القانون، وفى القلب منها مطالب النساء والتى تتضمن، حق النساء فى العمل الآمن واللائق، مع عدم التمييز المبنى على النوع فى الأجر والتعيين والترقية، بجانب حق النساء فى الأجازات الخاصة بالحمل والولادة والرضاعة، وأيضا كان هناك مطلب هام بتضمين قانون العمل مواد تُجرِّم العنف فى أماكن العمل.
كما انتهت الحلقة النقاشية الأولى بمقترح تكوين حملة واسعة لحث الحكومة على التصديق على الاتفاقية (190)، وتضم الحملة منظمات المجتمع المدنى والأحزاب والنقابات العمالية واتحاد تضامن نقابات العمال، وكل المؤسسات والمنظمات المعنية بحقوق المرأة.
أما الحلقة النقاشية الثانية والتى أقامتها "مؤسسة المرأة الجديدة" بالتعاون مع "الاتحاد الدولى للخدمات العامة" يوم السبت 7 ديسمبر 2024، تحت عنوان "المسؤولية المجتمعية فى تفعيل سياسات الحماية من العنف فى عالم العمل"  تناولت الجلسة الأولى التى أدارتها الدكتورة مى صالح، كلمة للدكتور أحمد البرعى "أستاذ التشريعات الاجتماعية جامعة القاهرة" عن دور السياسات والتشريعات فى الحماية من العنف، والتى أوضح فيها أن التمييز فى العمل المبنى على النوع، جاء نتيجة فلسفة القانون المبنية على تقسيم العمل منذ قديم الزمن حيث كان الرجل يعمل خارج المنزل فى الصيد أو جمع االثمار والحطب، والسيدات تعمل داخل المنزل فى تنظيف المنزل، وإعداد الطعام، وتربية الأطفال، وأضاف أنه بعد الثورة الصناعية خرجت النساء للعمل ولكن استمر التمييز، كما أنه بعد الحرب العالمية الثانية ومع موت عدد كبير من الرجال فى الحروب ونقص عددهم عن النساء، بدأت النساء فى الذهاب للعمل فى المصانع.
وأضاف دكتور البرعى أنه بالرغم من صدور اتفاقية منظمة العمل الدولية الخاصة بعدم التمييز فى العمل عام 1919، وصدور الإعلان العالمى لحقوق الإنسان فى العاشر من ديسمبر 1948، والذى قام على مبادىء المساواة وعدم التمييز المبنى على النوع وعدم التمييز على أساس العقيدة أو الفكر أو العرق أو الوضع الاجتماعى، كم نص على حق الإنسان فى العمل والسكن والصحة والتعليم وغيرها من الحقوق والخدمات، وبالرغم من كافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بعمل المرأة إلا أن التمييز مازال موجودا بين الرجل والمرأة.
وأكد دكتور أحمد البرعى على أن العنف والتمييز وجهان لعملة واحدة.
وتحدث فى نفس الجلسة الأستاذ شريف المصرى، المنسق الوطنى للاتحاد الدولى للخدمات العامة، عن مسؤولية النقابات فى الحوار، والمفاوضة على تفعيل سياسات الحماية، موضحا أهمية تقديم خدمات للمواطنين، ذات جودة عالية ومتاحة للجميع، كما اكد على دور المنظمات النقابية فى توعية وتثقيف العمال بحقوق المرأة، وتقديم الدعم القانونى والنفسى، وتطوير السياسات وتفعيلها، ومراقبة بيئة العمل، هذا بجانب تفعيل وتعزيز مدونات السلوك وتطويرها، ودعم التشبيك والتعاون مع منظمات المجتمع المدنى للدفاع عن حقوق المرأة، بالإضافة إلى إعداد مشروع لقانون إنشاء "المفوضية المستقلة لمناهضة التمييز".
كما تحدث المستشار معتز أبو زيد واستنكر استثناء عاملات المنازل وعمال وعاملات الزراعة من قوانين العمل الصادرة 1981، و2003، كما أشار إلى أن أهداف التنمية المستدامة 2030 ومنها القضاء على الفقر والعمل اللائق، لن تتحقق إلا بتمكين المرأة اقتصاديا والقضاء على العنف ضد المرأة فى أماكن العمل.
وفى الجلسة الثانية التى أدارتها الأستاذة رشا الجبالى رئيس نقابة الضرائب العقارية بالأسكندرية والمنسقة الوطنية للاتحاد الدولى للخدمات العامة، تحدث الأستاذ أحمد تمام عن مسؤولية مفتشى العمل عن رصد سياسات الحماية وتفعيلها، موضحا أن لإداة التفتيش فى وزارة العمل دورا أساسيا فى تطبيق الشركات والمصانع والمؤسسات، للمعايير الخاصة من أجل بيئة عمل آمنة، خالية من العنف، وتطبيق شروط السلامة والصحة المهنية، بجانب التصديق عللى الاتفاقية 190 وعمل تشريعات لمناهضة العنف فى عالم العمل، الذى يقع على النساء والرجال والأطفال.
وطالب الأستاذ تمام بإدماج وحدة مناهضة العنف مع التفتيش على علاقات العمل والسلامة والصحة المهنية، وإلزام الشركات، بتقديم تقرير عن الحوكمة والممارسات البيئية والإصلاح الاجتماعى.
وتحدثت الأستاذة الصحفية إيمان عوف عن مسؤولية الإعلام والمؤسسات الصحفية فى تفعيل سياسات الحماية من العنف فى عالم العمل، بالتأكيد على دور الصحافة فى الكشف عن تفاصيل القضايا التى تخص العنف فى أماكن العمل، وتسليط الضوء على الانتهاكات التى تتعرض لها النساء، وأيضا التوعية بحقوق النساء، مع المساعدة فى حل قضاياهم.
وأشارت الكاتبة إيمان إلى أنه أغلبية الصحفيات تعمل بلا عقود عمل، وتتعرض البعض منهن للتمييز والتنمر والعنف بأشكاله المختلفة، وطالبت بمدونة سلوك للصحفيات ووجود حضانة للمنشأة التى يعمل بها 50 عامل أوعاملة. 
إننا نتمنى مع نهاية عام 2024 أن يسود السلام العالم وتسود العدالة والمساواة من أجل خير الشعوب ونهضة الدول وتقدمها، ونتمنى أن تقوم العلاقات بين الدول على أساس المنفعة المتبادلة والمصلحة المشتركة، ونتمنى أن تصدق الحكومة المصرية على الاتفاقية ١٩٠ من أجل عالم خال من العنف.