القاهرة: «الخليج»
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتدبير تمويل مشترك بقيمة 275 مليون دولار، لصالح تحالف شركات مصرية من القطاع الخاص، لتنفيذ أكبر محطة لطاقة الرياح بإفريقيا، بقدرة 1.1 جيجاوات، وذلك لتعزيز جهود الدولة المصرية في مجال الطاقة النظيفة، من خلال محور الطاقة ببرنامج «نوفي».
وصرحت الدكتور رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بحسب بيان للوزارة مساء الاثنين، بأن مصر تعتزم المضي قدماً في تحقيق طموحها من الطاقة المتجددة، والوصول بها إلى 42% بحلول العام 2030، وفقاً للمساهمات المُحددة وطنياً.
وقالت: «إن ذلك يتم من خلال شراكة مصر مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية كشريك تنمية رئيسي ضمن محور الطاقة ببرنامج «نوفي»، حيث يتم حشد التمويلات المختلطة التي تسهم في جذب استثمارات القطاع الخاص للطاقة المتجددة في مصر».
تدبير التمويلات
وأوضحت أنه تم حتى الآن تدبير التمويلات لمشروعات بقدرة 4.7 جيجاوات والعمل مستمر من أجل إنجاز مستهدفات البرنامج لخفض استهلاك مصر من الوقود والتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة.
وأشارت الوزيرة إلى أن البنك الأوروبي يتيح تمويلاً بقيمة 200 مليون دولار، بينما يتيح البنك العربي 60 مليون دولار، و15 مليون دولار من بنك ستاندارد تشارترد، كما يشترك أيضاً في تمويل المشروع البنك الإفريقي للتنمية، ومؤسسة التمويل التنموي البريطانية للاستثمار الدولي، ومؤسسة التمويل التنموي الألمانية، وصندوق أوبك للتنمية الدولية، والمؤسسة العربية للاستثمارات البترولية.
1.1جيجاوات
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط أنه من المقرر أن تبلغ قدرة مزرعة الرياح في منطقة خليج السويس 1.1 جيجاوات، وستوفر طاقة متجددة نظيفة ومحلية بكلفة أقل من كلفة الطاقة التقليدية.
وأكدت أنه من المتوقع أن تولد محطة توليد الطاقة الجديدة أكثر من 4300 جيجاوات ساعة من الكهرباء سنوياً، وتساعد في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون السنوية بأكثر من 2.2 مليون طن، ما يدعم البلاد في تطوير قطاع طاقة يتماشى مع التزاماتها بموجب اتفاقية باريس.
وقالت: «إن شركة «سويس وايند»، تتولى تنفيذ المشروع، وهي شركة خاصة مملوكة بشكل مشترك لشركة «أكوا باور»، و«هايو إينرجي»، ويستثمر فيها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية جنباً إلى جنب مع شركة «حسن علام» و«مريديم أمريكا للاستثمارات».
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الدولة عززت الاستثمارات الخاصة بقطاع الطاقة المُتجددة، وأن تمكين القطاع الخاص في مختلف القطاعات جزء رئيسي من رؤية الوزارة لتحقيق التنمية الاقتصادية، مثمنةً جهود البنك الأوروبي في حشد التمويلات المبتكرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.