نجح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء فرانسوا بايرو في تشكيل حكومة جديدة في الوقت المناسب للأعياد. ولكن الآن تبدأ المهمة الأصعب.اضافة اعلان

مع ديون خانقة، وضغوط متزايدة من اليمين القومي المتطرف، وحروب في أوروبا والشرق الأوسط، تواجه القيادة الفرنسية تحديات كبيرة بعد عام 2024 الذي كان مليئًا بالأزمات.

ما المشكلة في الشؤون المالية الفرنسية؟

تتمثل الأولوية الأكثر إلحاحًا في تمرير ميزانية عام 2025. تطالب الأسواق المالية ووكالات التصنيف والمفوضية الأوروبية فرنسا بخفض عجزها المالي الذي يهدد استقرار وازدهار جميع دول منطقة اليورو.

وتبلغ ديون فرنسا حاليًا حوالي 112% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة مرتفعة منذ سنوات. ازدادت الديون أكثر بسبب مدفوعات الدعم التي قدمتها الحكومة للشركات والعمال أثناء الإغلاق بسبب جائحة كوفيد-19، إضافة إلى تحديد أسعار الطاقة المنزلية بعد غزو روسيا لأوكرانيا. الآن، حان وقت سداد الفواتير.

لكن الحكومة السابقة انهارت هذا الشهر بعد أن عارض حزب مارين لوبان اليميني المتطرف والنواب اليساريون تخفيضات بقيمة 60 مليار يورو وزيادات ضريبية في خطة ميزانية 2025 الأصلية. من المتوقع أن يقوم بايرو ووزير المالية الجديد إريك لومبارد بتعديل بعض هذه الوعود، لكن الحسابات لا تزال صعبة.

ما مدى استمرارية هذه الحكومة؟

هذه هي الحكومة الرابعة في فرنسا خلال العام الماضي. لا يتمتع أي حزب بأغلبية برلمانية، ولا يمكن لمجلس الوزراء الجديد البقاء إلا بدعم النواب من الوسطين اليمين واليسار.

مارين لوبان، الخصم الأقوى لماكرون، لعبت دورًا أساسيًا في إسقاط الحكومة السابقة بانضمامها إلى القوى اليسارية في تصويت بحجب الثقة. رغم أن بايرو استشارها عند تشكيل الحكومة الجديدة، لا تزال لوبان تمثل قوة سياسية مؤثرة.

هذا يثير غضب الجماعات اليسارية التي توقعت أن يكون لها تأثير أكبر في الحكومة الجديدة. كما يشعر الناخبون اليساريون بالخيانة منذ أن فاز تحالف يساري بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات التشريعية المفاجئة الصيف الماضي، لكنه فشل في تشكيل حكومة.
ويظل احتمال تصويت جديد بحجب الثقة قائمًا، رغم أنه ليس من الواضح عدد الأحزاب التي ستدعمه.

ما موقف ماكرون؟

أكد ماكرون مرارًا أنه سيبقى في منصبه حتى نهاية ولايته في عام 2027. لكن إذا انهارت الحكومة الجديدة خلال أشهر واستمرت البلاد في حالة الشلل السياسي، فقد يتصاعد الضغط على ماكرون للاستقالة والدعوة إلى انتخابات مبكرة.

 

أما حزب لوبان، التجمع الوطني الصاعد، يهدف إلى الإطاحة بماكرون. لكن لوبان نفسها تواجه تحديات قانونية؛ إذ قد تمنعها محكمة من الترشح للانتخابات بسبب اتهامات بتمويل حزبي غير قانوني.

ما الأجندة الأخرى؟

يريد وزير الداخلية اليميني المتشدد برونو ريتايو قوانين هجرة أكثر صرامة، بينما يفضل بايرو تطبيق القوانين القائمة. وقال: "هناك الكثير من قوانين الهجرة التي لم تُطبق".

على صعيد آخر، تظل الإنفاقات العسكرية أولوية، وسط مخاوف بشأن الأمن الأوروبي وضغوط من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب على أوروبا لزيادة إنفاقها الدفاعي. وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو، الذي يدعم المزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا وزيادة إنتاج الأسلحة الفرنسية، احتفظ بمنصبه ويحظى بدعم واسع.

وفي بداية يناير، يخطط ماكرون لإصدار قانون طارئ لإعادة إعمار إقليم مايوت الفرنسي المتضرر من إعصار. آلاف الأشخاص يعيشون في ملاجئ طوارئ، ولا تزال السلطات تحصي الضحايا بعد أكثر من أسبوع على الكارثة.

وفي هذه الأثناء، انهارت الحكومة في إقليم كاليدونيا الجديدة الفرنسي المضطرب في جنوب المحيط الهادئ، الثلاثاء، وسط موجة من الاستقالات قدمتها شخصيات مؤيدة للاستقلال، وهو تحد آخر لوزير الشؤون الخارجية الجديد مانويل فالس والحكومة المقبلة.