إربد- يأمل تجار وسائقو مركبات سفريات في لواء الرمثا بمحافظة إربد، بإعادة فتح معبر (الرمثا – درعا) الحدودي مع سورية، والمغلق منذ بدء الأزمة في سورية قبل نحو 14 عاما.اضافة اعلان
والمعبر في حال إعادة افتتاحه، سيعيد الأمل لأكثر من 200 ألف نسمة، هو عدد سكان الرمثا بانتعاش اللواء، بعد أن تضررت تجارة كثيرين خلال السنوات الماضية وأصبحت الأسواق تعاني من حالة ركود غير طبيعية لاعتماد التجار على البضائع السورية.
ووفق مصدر حدودي، "فإن المعبر شبه جاهز لاستئناف العمل، وإن الجهات المعنية لم تتخذ قرارا نهائيا بعد بشأن إعادة تشغيله أو تحدد موعدا لذلك في حال كان التوجه لاستئناف العمل به".
وكان معبر الرمثا قبل الأحداث في سورية يعج بالحياة، حيث كانت ترتاده المئات من السيارات السفريات والمسافرين يوميا بسبب قرب البلدين من بعضهما، إضافة إلى أن المسافر كان في وقت معين معفى من رسوم الدخول إلى سورية البالغة 10 دنانير، فيما كان سوق الرمثا مقصدا للمواطنين من مختلف مناطق المملكة لشراء احتياجاتهم من البضائع السورية المختلفة لرخص أسعارها من جهة وجودتها من جهة أخرى.
لكن تلك الأسواق، أصبحت بعد الأحداث شبه خاوية من البضائع السورية بسبب توقف عملية التصدير والتجارة بين البلدين، وأصبحت تلك المحال تعتمد على البضائع الصينية الموجودة في كافة مناطق المملكة.
كما يتطلع المواطنون في الرمثا وإربد إلى إعادة فتح المعبر خلال الفترة المقبلة أمام حركة السفر والشحن لما له من أهمية اقتصادية وسياحية واجتماعية في ظل وجود روابط اجتماعية وأقارب بين البلدين.
وبحسب المواطن أحمد ذيابات، "فإن إعادة التجارة البينية بين الأردن وسورية من خلال معبر الرمثا سيعيد تشغيل المئات من المتعطلين عن العمل الذين كانوا يعتمدون على التجارة وجلب البضائع السورية لبيعها في أسواق الرمثا والمملكة بشكل عام".
وأشار إلى "أن البحارة كان يسمح لهم قبل الأحداث بجلب بعض البضائع كاللحوم والخضار والفواكه والحلويات معهم من سورية ويتم بيعها في الأسواق بهامش ربح معقول، إلا أنه وبعد إغلاق الحدود لم يعد بإمكانه العمل على نقل البضائع واضطر إلى تحويل خطوط السفريات إلى خطوط داخلية".
وقال ذيابات، "إن الرمثا تعتمد في جانب كبير من نشاطها الاقتصادي على الحركة التجارية بمركز حدود الرمثا الذي تم إغلاقه قبل 14 عاما بسبب الأحداث في سورية"، مطالبا الجهات المعنية بـ"الإسراع في إعادة تأهيل المعبرين حتى يتم استئناف التجارة والسفر من خلالهما".
من جانبه، أكد البحار علي الزعبي "أن اقتصاد لواء الرمثا بني على التجارة البينية مع سورية، خصوصا مدينة درعا السورية المحاذية لها"، لافتا إلى "أن أكثر من 1200 بحار كانوا يعملون على نقل البضائع من درعا إلى الرمثا، وكان هناك أكثر من 1500 محل متخصص بالبضائع السورية في الرمثا".
ووفق النائب خالد أبو حسان، "فإن سورية كانت قبل الأحداث تعد المحرك الاقتصادي للشمال"، مشيرا في الوقت ذاته، إلى "أن سكان لواء الرمثا بشكل خاص وإربد بشكل عام متفائلين بقرب إعادة فتح معبر الرمثا - درعا لإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل 14 عاما، خصوصا أن حركة الشحن والسفر في مركز حدود جابر بدأت بالانتظام منذ أسبوع".
وأشار إلى "أن إغلاق الحدود خلال الفترة الماضية، أثر على اقتصاد الرمثا بشكل عام، خصوصا أن غالبية سكان اللواء يعتمدون على التجارة البينية بين البلدين، حيث أدت الأزمة السورية إلى ارتفاع نسبة البطالة إلى أكثر من 50 % وإغلاق العشرات من المحال التجارية التي كانت تعتمد على البضائع السورية".
ولفت أبو حسان، إلى "أن إغلاق الحدود أفقد أكثر من 25 ألف شخص أعمالهم في الرمثا"، مؤكدا أهمية "إنشاء ميناء بري ومنطقة حرة بالرمثا لتحريك عجلة الاقتصاد في اللواء الذي تضرر خلال السنوات الماضية بسبب الأحداث في سورية واستقبل آلاف اللاجئين السوريين".
وأوضح أبو حسان، "أن المطالبات بفتح المعبر مستمرة مع الحكومة وجارية على قدم وساق، خصوصا أن المعبر كان يشكل رافدا اقتصاديا لسكان الرمثا ويخفف من نسبة البطالة، لأن المواطنين كانوا يعتمدون على التجارة البينية بين البلدين".
أما مدير غرفة تجارة الرمثا بكر أبو زريق، فأكد من جهته، "أن عدد التجار الذين كانوا مسجلين في سجلات غرفة تجارة الرمثا عام 2011 بلغ 3500، وفي عام 2024 انخفض إلى 1500 بسبب إغلاق الحدود".
كما أكد، "أن مدينة الرمثا كانت من أكبر المتضررين من إغلاق الحدود، لا سيما أن غالبية المواطنين كانوا يعتمدون على التجارة البينية بين الأردن وسورية، وكان هناك قيود على المئات من السلع السورية التي تدخل السوق الأردنية".
وبحسب أبو زريق، "فإن هناك قيودا على بضائع من سورية ولا يسمح باستيرادها، كالألبسة والأحذية والسكاكر والحلويات والبقوليات والخضراوات، وغيرها من المواد التي هي شريان الاقتصاد في المدينة، وتلقى رواجا من المواطنين".
وأشار إلى "أن إعادة فتح الحدود سيؤدي إلى تخفيف نسبة البطالة التي ارتفعت بشكل كبير في اللواء خلال السنوات الماضية، خصوصا أن التجارة مع دول أخرى كانت غير مجدية في ظل ارتفاع التكاليف".
وأضاف أبو زريق، "أن التنوع في استيراد البضائع من سورية قبل الأحداث كان السبب في انتعاش الحركة التجارية في اللواء، لكن شهدت مدينة الرمثا خلال السنوات الماضية حالة ركود غير مسبوقة".
وبدأ أصحاب الاستراحات على طريق حدود جابر بترميم محلاتهم التجارية التي تم هجرها منذ سنوات بعد إغلاق الحدود، أملًا في إعادة تشغيل الحدود خلال الفترة المقبلة.
وقال صاحب إحدى تلك الاستراحات محمد سليمان، "إن الاستراحة مغلقة منذ إغلاق الحدود بعد أن كانت تعج بالمسافرين من أجل شراء احتياجاتهم"، متأملًا "أن يعاد فتح الحدود في القريب العاجل من أجل إعادة فتح محله".
وكانت بلدية الرمثا قامت خلال الأيام الماضية، بإعادة تأهيل الطرق المؤدية إلى المعبر من خلال حملات نظافة شاملة وإزالة الأعشاب الجافة المنتشرة على جوانب الطرق.
وقال رئيس البلدية أحمد الخزاعلة، "إن هذه الحملة تأتي كجهود من البلدية في تأهيل الموقع المغلق منذ 14 عاما، وسيتم عمل حملات نظافة ودهان لجوانب الطرق وإعادة تأهيل إنارة الشارع حتى يكون المعبر جاهزا في أي وقت في حال إعادة تشغيله من جديد".
وأشار الخزاعلة، إلى "أن كوادر البلدية وبالتعاون مع دائرة الجمارك قامت بحملات صيانة عامة للطرق والمرافق"، متأملا "إعادة فتح المعبر في القريب العاجل لإعادة الحياة لمدينة الرمثا، لا سيما أن الأزمة السورية تسبب بحالة ركود غير مسبوقة في أسواق الرمثا وخلفت أعدادا كبيرة من البطالة وبنسبة تجاوزت 50 %".
والمعبر في حال إعادة افتتاحه، سيعيد الأمل لأكثر من 200 ألف نسمة، هو عدد سكان الرمثا بانتعاش اللواء، بعد أن تضررت تجارة كثيرين خلال السنوات الماضية وأصبحت الأسواق تعاني من حالة ركود غير طبيعية لاعتماد التجار على البضائع السورية.
ووفق مصدر حدودي، "فإن المعبر شبه جاهز لاستئناف العمل، وإن الجهات المعنية لم تتخذ قرارا نهائيا بعد بشأن إعادة تشغيله أو تحدد موعدا لذلك في حال كان التوجه لاستئناف العمل به".
وكان معبر الرمثا قبل الأحداث في سورية يعج بالحياة، حيث كانت ترتاده المئات من السيارات السفريات والمسافرين يوميا بسبب قرب البلدين من بعضهما، إضافة إلى أن المسافر كان في وقت معين معفى من رسوم الدخول إلى سورية البالغة 10 دنانير، فيما كان سوق الرمثا مقصدا للمواطنين من مختلف مناطق المملكة لشراء احتياجاتهم من البضائع السورية المختلفة لرخص أسعارها من جهة وجودتها من جهة أخرى.
لكن تلك الأسواق، أصبحت بعد الأحداث شبه خاوية من البضائع السورية بسبب توقف عملية التصدير والتجارة بين البلدين، وأصبحت تلك المحال تعتمد على البضائع الصينية الموجودة في كافة مناطق المملكة.
كما يتطلع المواطنون في الرمثا وإربد إلى إعادة فتح المعبر خلال الفترة المقبلة أمام حركة السفر والشحن لما له من أهمية اقتصادية وسياحية واجتماعية في ظل وجود روابط اجتماعية وأقارب بين البلدين.
وبحسب المواطن أحمد ذيابات، "فإن إعادة التجارة البينية بين الأردن وسورية من خلال معبر الرمثا سيعيد تشغيل المئات من المتعطلين عن العمل الذين كانوا يعتمدون على التجارة وجلب البضائع السورية لبيعها في أسواق الرمثا والمملكة بشكل عام".
وأشار إلى "أن البحارة كان يسمح لهم قبل الأحداث بجلب بعض البضائع كاللحوم والخضار والفواكه والحلويات معهم من سورية ويتم بيعها في الأسواق بهامش ربح معقول، إلا أنه وبعد إغلاق الحدود لم يعد بإمكانه العمل على نقل البضائع واضطر إلى تحويل خطوط السفريات إلى خطوط داخلية".
وقال ذيابات، "إن الرمثا تعتمد في جانب كبير من نشاطها الاقتصادي على الحركة التجارية بمركز حدود الرمثا الذي تم إغلاقه قبل 14 عاما بسبب الأحداث في سورية"، مطالبا الجهات المعنية بـ"الإسراع في إعادة تأهيل المعبرين حتى يتم استئناف التجارة والسفر من خلالهما".
من جانبه، أكد البحار علي الزعبي "أن اقتصاد لواء الرمثا بني على التجارة البينية مع سورية، خصوصا مدينة درعا السورية المحاذية لها"، لافتا إلى "أن أكثر من 1200 بحار كانوا يعملون على نقل البضائع من درعا إلى الرمثا، وكان هناك أكثر من 1500 محل متخصص بالبضائع السورية في الرمثا".
ووفق النائب خالد أبو حسان، "فإن سورية كانت قبل الأحداث تعد المحرك الاقتصادي للشمال"، مشيرا في الوقت ذاته، إلى "أن سكان لواء الرمثا بشكل خاص وإربد بشكل عام متفائلين بقرب إعادة فتح معبر الرمثا - درعا لإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل 14 عاما، خصوصا أن حركة الشحن والسفر في مركز حدود جابر بدأت بالانتظام منذ أسبوع".
وأشار إلى "أن إغلاق الحدود خلال الفترة الماضية، أثر على اقتصاد الرمثا بشكل عام، خصوصا أن غالبية سكان اللواء يعتمدون على التجارة البينية بين البلدين، حيث أدت الأزمة السورية إلى ارتفاع نسبة البطالة إلى أكثر من 50 % وإغلاق العشرات من المحال التجارية التي كانت تعتمد على البضائع السورية".
ولفت أبو حسان، إلى "أن إغلاق الحدود أفقد أكثر من 25 ألف شخص أعمالهم في الرمثا"، مؤكدا أهمية "إنشاء ميناء بري ومنطقة حرة بالرمثا لتحريك عجلة الاقتصاد في اللواء الذي تضرر خلال السنوات الماضية بسبب الأحداث في سورية واستقبل آلاف اللاجئين السوريين".
وأوضح أبو حسان، "أن المطالبات بفتح المعبر مستمرة مع الحكومة وجارية على قدم وساق، خصوصا أن المعبر كان يشكل رافدا اقتصاديا لسكان الرمثا ويخفف من نسبة البطالة، لأن المواطنين كانوا يعتمدون على التجارة البينية بين البلدين".
أما مدير غرفة تجارة الرمثا بكر أبو زريق، فأكد من جهته، "أن عدد التجار الذين كانوا مسجلين في سجلات غرفة تجارة الرمثا عام 2011 بلغ 3500، وفي عام 2024 انخفض إلى 1500 بسبب إغلاق الحدود".
كما أكد، "أن مدينة الرمثا كانت من أكبر المتضررين من إغلاق الحدود، لا سيما أن غالبية المواطنين كانوا يعتمدون على التجارة البينية بين الأردن وسورية، وكان هناك قيود على المئات من السلع السورية التي تدخل السوق الأردنية".
وبحسب أبو زريق، "فإن هناك قيودا على بضائع من سورية ولا يسمح باستيرادها، كالألبسة والأحذية والسكاكر والحلويات والبقوليات والخضراوات، وغيرها من المواد التي هي شريان الاقتصاد في المدينة، وتلقى رواجا من المواطنين".
وأشار إلى "أن إعادة فتح الحدود سيؤدي إلى تخفيف نسبة البطالة التي ارتفعت بشكل كبير في اللواء خلال السنوات الماضية، خصوصا أن التجارة مع دول أخرى كانت غير مجدية في ظل ارتفاع التكاليف".
وأضاف أبو زريق، "أن التنوع في استيراد البضائع من سورية قبل الأحداث كان السبب في انتعاش الحركة التجارية في اللواء، لكن شهدت مدينة الرمثا خلال السنوات الماضية حالة ركود غير مسبوقة".
وبدأ أصحاب الاستراحات على طريق حدود جابر بترميم محلاتهم التجارية التي تم هجرها منذ سنوات بعد إغلاق الحدود، أملًا في إعادة تشغيل الحدود خلال الفترة المقبلة.
وقال صاحب إحدى تلك الاستراحات محمد سليمان، "إن الاستراحة مغلقة منذ إغلاق الحدود بعد أن كانت تعج بالمسافرين من أجل شراء احتياجاتهم"، متأملًا "أن يعاد فتح الحدود في القريب العاجل من أجل إعادة فتح محله".
وكانت بلدية الرمثا قامت خلال الأيام الماضية، بإعادة تأهيل الطرق المؤدية إلى المعبر من خلال حملات نظافة شاملة وإزالة الأعشاب الجافة المنتشرة على جوانب الطرق.
وقال رئيس البلدية أحمد الخزاعلة، "إن هذه الحملة تأتي كجهود من البلدية في تأهيل الموقع المغلق منذ 14 عاما، وسيتم عمل حملات نظافة ودهان لجوانب الطرق وإعادة تأهيل إنارة الشارع حتى يكون المعبر جاهزا في أي وقت في حال إعادة تشغيله من جديد".
وأشار الخزاعلة، إلى "أن كوادر البلدية وبالتعاون مع دائرة الجمارك قامت بحملات صيانة عامة للطرق والمرافق"، متأملا "إعادة فتح المعبر في القريب العاجل لإعادة الحياة لمدينة الرمثا، لا سيما أن الأزمة السورية تسبب بحالة ركود غير مسبوقة في أسواق الرمثا وخلفت أعدادا كبيرة من البطالة وبنسبة تجاوزت 50 %".
0 تعليق