سورية- مع انتهاء العمليات العسكرية الواسعة التي شنتها إدارة العمليات المشتركة تحت اسم "ردع العدوان"، تتجه الأمور في سورية إلى إيجاد حالة تنظيمية تملأ الفراغ الذي خلّفه سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، وبناء عليه تم الإعلان عن حكومة "تصريف الأعمال" برئاسة محمد البشير، وهو ذاته الذي كان يشغل منصب رئيس حكومة الإنقاذ في إدلب، المنبثقة عن "هيئة تحرير الشام"، المكوّن المركزي في إدارة العمليات العسكرية.اضافة اعلان
ووفق ما أكدته مصادر في حكومة تصريف الأعمال فإن أولى أولويات الحكومة حاليا هي ضبط الأمن، وصهر الفصائل العسكرية في هيكل واحد.
وقالت القيادة العامة السورية الجديدة في بيان إن قائدها أحمد الشرع توصل إلى اتفاق أمس مع قادة ما سمتها بـ"الفصائل الثورية" يقضي بحل جميع الفصائل ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع.
وكان الشرع وهو قائد هيئة تحرير الشام، قد شرع بلقاءات مكثفة مع تلك الفصائل العسكرية للثورة السورية في دمشق بدأ السبت الماضي، وتم خلاله مناقشة شكل المؤسسة العسكرية الجديدة.
وصرّح الشرع السبت الماضي بأن هذه الفصائل ستدمج في مؤسسة واحدة بإدارة وزارة الدفاع في الجيش الجديد.
والأحد الماضي، قال الشرع في مؤتمر صحفي بدمشق، مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إنه سيعلن خلال أيام عن وزارة الدفاع، وتشكيل لجنة من قيادات عسكرية لرسم هيكلية للجيش، ثم ستعلن الفصائل حل نفسها، وهو ما حصل أمس بعد اجتماعات شملت معظم الفصائل استمرت عدة أيام.
وكان الشرع أكد عدة مرات أن القيادة العامة السورية لن تسمح بسلاح خارج الدولة، مشددا على أن "منطق الدولة يختلف عن منطق الثورة".
وفي تصريح سابق قال القائد العسكري لهيئة تحرير الشام مرهف أبو قصرة، وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال، إن كل الفصائل المعارضة ستنضوي ضمن مؤسسة عسكرية جديدة، موضحا أن سيطرة السلطة الانتقالية ستشمل مناطق القوات الكردية في شمال شرق سورية.
كما أكد أن الهيئة ستكون أول المبادرين بحل جناحها العسكري التزاما منها بتعهدات الإدارة الجديدة في سورية بحل الفصائل وبناء مؤسسة عسكرية جديدة.
وأكدت مصادر أن اجتماع الشرع مع الفصائل العسكرية، ركّز على ضرورة التعاون من أجل تشكيل وزارة دفاع، وأكد أن ضرورات المرحلة تتطلب اتخاذ هذه الخطوة من أجل إعادة تأسيس نواة للجيش السوري.
وحضر اجتماعات دمشق قادة فصائل ومجموعات تمثل شمال سورية وجنوبها ووسطها، ومن أبرزها: حركة أحرار الشام، والجبهة الشامية، وصقور الشام، ومجموعات عسكرية من محافظة درعا، في حين رفض أحمد العودة قائد اللواء الثامن حضور الاجتماعات رغم قدومه إلى دمشق، بحجة الإجراءات المعقدة وطول المدة قبل إتاحة المجال لقادة الفصائل بالدخول إلى الاجتماع الرئيس مع الشرع.
وأشارت معلومات إلى وجود نوع من الحذر لدى باقي الفصائل من احتمالية وجود توجّه لدى تحرير الشام "لابتلاع الجميع"، وفق اعتقادهم، خاصة الفصائل والمجموعات العسكرية المنحدرة من محافظة درعا التي تتعامل بحذر شديد من خطوات الشرع.
واستبقت "تحرير الشام" الاجتماعات في دمشق باتخاذ سلسلة من القرارات التي تشير إلى رغبتها في إرضاء حلفائها التقليديين، حيث عيّنت الإدارة الجديدة التي شكلتها الهيئة عزام الغريب قائد الجبهة الشامية التي تقاربت مع الهيئة قبل أشهر من عملية "ردع العدوان"، محافظا لحلب التي تعتبر العاصمة الاقتصادية لسورية، وتأتي في درجة متقدمة تكاد توازي أهمية العاصمة الإدارية دمشق.
وبالإضافة إلى ذلك، فقد سمّت الهيئة قائد فصيل صقور الشام أحمد عيسى الشيخ محافظا لإدلب، وقبلها كلّفت قائد أحرار الشام عامر الشيخ بمنصب محافظ ريف دمشق، وعيّنت حسن صوفان الذي ساهم بتقارب الفصائل مع تحرير الشام قبل سنوات نائبا لمحافظ اللاذقية التي تطل على البحر المتوسط، وفيها ميناء مهم، قبل أن تعيّن محمد عثمان المحسوب على حكومة الإنقاذ محافظا لها.
وتفيد المعلومات بأن هذه التعيينات أتت في سياق تطمين الحلفاء التقليديين وإقناعهم بالتفاعل مع مقترح دمج الفصائل ضمن وزارة الدفاع، كما أن لها أيضا طابعا أمنيا، إذ لا تزال مجموعات تتبع لقوات سورية الديمقراطية منتشرة في بعض أحياء حلب، كما تنتشر في المدينة بعض عناصر المليشيات التي كانت تدين بالولاء للنظام السابق، ويقع على عاتق المحافظ الجديد "الغريب" مهمة ضبط الأمن من خلال الفصيل العسكري الذي يقوده وينحدر عناصره في غالبهم من ريف حلب.
وأمام صوفان تحديات كبيرة في اللاذقية التي ينتشر في ريفها الآلاف من عناصر الأمن والجيش السابقين، كما يوجد فيها قاعدة حميميم الجوية الروسية.
غير أن هذا الملف يتوقع أن يشهد تقدّما إيجابيا مع سعي الهيئة لطمأنة دول الإقليم والمجتمع الدولي، وهو ما يبدو أنها تحقق فيه خطوات جيدة، خصوصا مع ما يرشح من اللقاءات العديدة التي يعقدها الشرع مع الوفود الدولية، والارتياح الإجمالي -الحذر أحيانا- التي تخرج به.-(وكالات)
ووفق ما أكدته مصادر في حكومة تصريف الأعمال فإن أولى أولويات الحكومة حاليا هي ضبط الأمن، وصهر الفصائل العسكرية في هيكل واحد.
وقالت القيادة العامة السورية الجديدة في بيان إن قائدها أحمد الشرع توصل إلى اتفاق أمس مع قادة ما سمتها بـ"الفصائل الثورية" يقضي بحل جميع الفصائل ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع.
وكان الشرع وهو قائد هيئة تحرير الشام، قد شرع بلقاءات مكثفة مع تلك الفصائل العسكرية للثورة السورية في دمشق بدأ السبت الماضي، وتم خلاله مناقشة شكل المؤسسة العسكرية الجديدة.
وصرّح الشرع السبت الماضي بأن هذه الفصائل ستدمج في مؤسسة واحدة بإدارة وزارة الدفاع في الجيش الجديد.
والأحد الماضي، قال الشرع في مؤتمر صحفي بدمشق، مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إنه سيعلن خلال أيام عن وزارة الدفاع، وتشكيل لجنة من قيادات عسكرية لرسم هيكلية للجيش، ثم ستعلن الفصائل حل نفسها، وهو ما حصل أمس بعد اجتماعات شملت معظم الفصائل استمرت عدة أيام.
وكان الشرع أكد عدة مرات أن القيادة العامة السورية لن تسمح بسلاح خارج الدولة، مشددا على أن "منطق الدولة يختلف عن منطق الثورة".
وفي تصريح سابق قال القائد العسكري لهيئة تحرير الشام مرهف أبو قصرة، وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال، إن كل الفصائل المعارضة ستنضوي ضمن مؤسسة عسكرية جديدة، موضحا أن سيطرة السلطة الانتقالية ستشمل مناطق القوات الكردية في شمال شرق سورية.
كما أكد أن الهيئة ستكون أول المبادرين بحل جناحها العسكري التزاما منها بتعهدات الإدارة الجديدة في سورية بحل الفصائل وبناء مؤسسة عسكرية جديدة.
وأكدت مصادر أن اجتماع الشرع مع الفصائل العسكرية، ركّز على ضرورة التعاون من أجل تشكيل وزارة دفاع، وأكد أن ضرورات المرحلة تتطلب اتخاذ هذه الخطوة من أجل إعادة تأسيس نواة للجيش السوري.
وحضر اجتماعات دمشق قادة فصائل ومجموعات تمثل شمال سورية وجنوبها ووسطها، ومن أبرزها: حركة أحرار الشام، والجبهة الشامية، وصقور الشام، ومجموعات عسكرية من محافظة درعا، في حين رفض أحمد العودة قائد اللواء الثامن حضور الاجتماعات رغم قدومه إلى دمشق، بحجة الإجراءات المعقدة وطول المدة قبل إتاحة المجال لقادة الفصائل بالدخول إلى الاجتماع الرئيس مع الشرع.
وأشارت معلومات إلى وجود نوع من الحذر لدى باقي الفصائل من احتمالية وجود توجّه لدى تحرير الشام "لابتلاع الجميع"، وفق اعتقادهم، خاصة الفصائل والمجموعات العسكرية المنحدرة من محافظة درعا التي تتعامل بحذر شديد من خطوات الشرع.
واستبقت "تحرير الشام" الاجتماعات في دمشق باتخاذ سلسلة من القرارات التي تشير إلى رغبتها في إرضاء حلفائها التقليديين، حيث عيّنت الإدارة الجديدة التي شكلتها الهيئة عزام الغريب قائد الجبهة الشامية التي تقاربت مع الهيئة قبل أشهر من عملية "ردع العدوان"، محافظا لحلب التي تعتبر العاصمة الاقتصادية لسورية، وتأتي في درجة متقدمة تكاد توازي أهمية العاصمة الإدارية دمشق.
وبالإضافة إلى ذلك، فقد سمّت الهيئة قائد فصيل صقور الشام أحمد عيسى الشيخ محافظا لإدلب، وقبلها كلّفت قائد أحرار الشام عامر الشيخ بمنصب محافظ ريف دمشق، وعيّنت حسن صوفان الذي ساهم بتقارب الفصائل مع تحرير الشام قبل سنوات نائبا لمحافظ اللاذقية التي تطل على البحر المتوسط، وفيها ميناء مهم، قبل أن تعيّن محمد عثمان المحسوب على حكومة الإنقاذ محافظا لها.
وتفيد المعلومات بأن هذه التعيينات أتت في سياق تطمين الحلفاء التقليديين وإقناعهم بالتفاعل مع مقترح دمج الفصائل ضمن وزارة الدفاع، كما أن لها أيضا طابعا أمنيا، إذ لا تزال مجموعات تتبع لقوات سورية الديمقراطية منتشرة في بعض أحياء حلب، كما تنتشر في المدينة بعض عناصر المليشيات التي كانت تدين بالولاء للنظام السابق، ويقع على عاتق المحافظ الجديد "الغريب" مهمة ضبط الأمن من خلال الفصيل العسكري الذي يقوده وينحدر عناصره في غالبهم من ريف حلب.
وأمام صوفان تحديات كبيرة في اللاذقية التي ينتشر في ريفها الآلاف من عناصر الأمن والجيش السابقين، كما يوجد فيها قاعدة حميميم الجوية الروسية.
غير أن هذا الملف يتوقع أن يشهد تقدّما إيجابيا مع سعي الهيئة لطمأنة دول الإقليم والمجتمع الدولي، وهو ما يبدو أنها تحقق فيه خطوات جيدة، خصوصا مع ما يرشح من اللقاءات العديدة التي يعقدها الشرع مع الوفود الدولية، والارتياح الإجمالي -الحذر أحيانا- التي تخرج به.-(وكالات)
0 تعليق