السبيل-
فوجئ 93 ألف عامل في مصانع الغزل والنسيج بتجاهل شملهم في قرار زيادة الحد الأدنى للأجور للمرة الثانية على التوالي.

وبعد تجاهلهم في الزيادة الأولى للحد الأدنى للرواتب من 220 إلى 260 في العام 2021، استثنى القرار الجديد شملهم فيه أيضا، ليصبح الحد الأدنى للأجور في كافة المهن 290، باستثناء عمالة مصانع الغزل والنسيج والألبسة، والمتوقف عند 220 دينارا.

دعوة للمراجعة
النقابة العامة للعاملين في صناعة الغزل والنسيج والألبسة، اعترضت على استثنائها من القرار، وقالت إنها تتطلع لإعادة النظر بقرار اللجنة الثلاثية برفع الحد الأدنى للأجور.

وأضافت النقابة أن القرار الحكومي الذي استثنى هذا القطاع جاء مخالفًا للدستور وقانون العمل والاتفاقيات الجماعية التي وقعت عليها النقابة مع أصحاب العمل.

ولفتت إلى أن قانون العمل يفرض أن يشمل الحد الأدنى للأجور جميع العاملين في الأردن من مختلف القطاعات دون تمييز.

وأشارت النقابة إلى أنها تعي أهمية الإنتاج، ولكن ذلك لا يبرر استثناء العاملين في القطاع من زيادة الحد الأدنى للأجور.

مهنة خطيرة وشاقة
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، والناطق السابق باسم الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي، اعترض بشدة على استثناء عمالة الغزل والنسيج من القرار.

وقال إن التذرع بالعقود الجماعية، والتأثير على المنافسة، أمر غير مبرر لاستثناء العاملين في هذا القطاع من الزيادة.

وأضاف متحدثا عن هذه العمالة “يعملون لساعات طويلة على ماكنات المحيكات، طبيعة هذه المهنة الشاقّة وتأثيراتها الصحية على العمال، انظروا للدور الإنتاجي الاقتصادي الذي يقومون به، انظروا إلى الجهد الذي يبدلونه وساعات العمل المضنية التي يُمضونها في العمل، انظروا إلى مختلف أوضاعهم المعيشية، وفي غالب الأحيان بعدهم عن أهلهم وعائلاتهم”.

وأضاف “أطالب وأقول للجنة الثلاثية ولممثلي العمال فيها تحديداً، لقد ظلمتم هذه الشريحة الكبيرة من العمال الأردنيين ومعظمهم من العاملات الأردنيات باستثنائهم من قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى (290) ديناراً”.

وتابع “هل تعلمون أن العاملين في مهنة الغزل والنسيج والمحيكات بشكل عام صُنّفت مهنتهم على أنها مهنة خطرة وفقاً لجدول المهن الخطرة في نظام المنافع التأمينية الصادر بموجب قانون الضمان الاجتماعي، بسبب أنهم يعملون في بيئة عمل ضارّة بصحتهم وحياتهم وقد تتسبب لهم بأمراض تحسسية وسرطانات نتيجة التعامل مع المواد الكيماوية والأصباغ والمذيبات، إضافة إلى تعرضهم لنسب مرتفعة من الأغبرة والألياف من الخيوط والمواد الخام، وكذلك التعرض للضجيج والاهتزازات الدائمة”.

كم أردني يعمل في هذا القطاع؟
بحسب أحدث أرقام كشف عنها رئيس نقابة الغزل والنسيج فتح الله العمراني، فإن نسبة العمالة الأردنية في المصانع بهذه المهن لا تتجاوز 27 بالمئة.

وبالتالي ووفقا لأرقام النقابة بوجود نحو 93 ألف عامل، فإن نحو 25 ألفا منهم أردنيون، أكثر من نصفهم من النساء.

وبحسب إحصائية سابقة، فإن هناك 90 مصنعا للألبسة في المملكة، تصدر الملابس إلى الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.5 مليار دولار سنويا.

انتهاكات سابقة
في العام 2020، كشفت صحيفة “الغارديان” البريطانية وجود انتهاكات في مصانع شركة لماركات الملابس الأمريكية داخل الأردن، والتي ينحدر غالبية العاملين فيها من شرق آسيا، وجلهم من النساء.

وبحسب التقرير فإن الانتهاكات تتمثل في إجبار العاملات على ساعات عمل إضافية، إضافة إلى انتهاكات أخرى.

وفي 2017، قام مركز موارد الأعمال وحقوق الإنسان (BHRC) بمساءلة الماركات الأمريكية للملابس في الأردن عن سبل وقف الانتهاكات بحق العمال.

وكانت غرفة صناعة الأردن، أكدت أن قطاع صناعة الألبسة بالمملكة ملتزم بالاتفاقيات الدولية وخاصة فيما يتعلق بظروف العمل اللائق، وحقق إنجازات متميزة ومعدلات امتثال عالية بمختلف المعايير الدولية.

ووصفت الغرفة التحقيق الصحفي الذي نشرته صحيفة “الغارديان” عن واقع المصانع بالأردن، بأنه أظهر قدراً كبيرا من التحيز وتسليط الضوء على سلبيات تشكل حالات فردية وتنتشر بعموم العالم.