يبدو أنه تمت الاستجابة لـ”مظالم” شركات التأمين التي اشتكت من أن التأمين الإلزامي للمركبات يكبدها خسائر فادحة!!

ويبدو أن الحكومة انحازت إلى شركات التأمين، عكس ما كنا نتمنى وكتبنا في مقال سابق.

وكالعادة فقد عنونت وسائل الإعلام الحكومية والمقربة منها خبر تعديل رسوم تأمين المركبات الإلزامي بالقول: “البنك المركزي: لم نوافق على رفع قسط التأمين الإلزامي وفقا للمقترح المقدم من شركات التأمين”، ما يوحي أنه لم يجر أي رفع على قسط التأمين الإلزامي، وأنه ليس هناك أي انحياز حكومي لشركات التأمين على حساب المواطن، لكن المدقق في قرار البنك المركزي سيكتشف أن الواقع يقول أن تكلفة التأمين الإلزامي سترتفع على المواطن الأردني.. كيف ذلك؟

بالعودة إلى قرار البنك المركزي فإن القرار يقول إنه في حال وجود مخالفة مرورية على المركبة المؤمنة يضاف مبلغ (12) دينارا لمرة واحدة فقط وذلك للمركبات الصغيرة الخصوصي والعمومي فقط.

ويبدو أن شركات التأمين اقتنعت بهذا الأمر حتى مقابل بعض التنازلات مثل رفع نسبة الخصم إلى 15 بالمئة في حال لم ترتكب المركبة أي مخالفة خلال السنة التأمينية، وإلزامها بتسديد التعويض للمتضرر خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الموافقة على المطالبة للمبالغ التي لا تزيد عن ثلاثة آلاف دينار، وخلال عشرة أيام عمل من تاريخ الموافقة على المطالبة للمبالغ التي تزيد عن ثلاثة آلاف دينار. وفي حال عدم التزام شركة التأمين فسيتم فرض عقوبات قد تصل لغرامة مالية قدرها 10 آلاف دينار، ومضاعفتها في حال التكرار.

بالطبع لم يجر أي تعديل على تحمل المؤمَّن مبلغا يصل إلى 100 بالمئة من قيمة التأمين في حال تسببه بحادث.

لكن المهم في قرار البنك المركزي هو إضافة 12 دينارا على قيمة التأمين الإلزامي لأي مركبة خصوصية وعمومية في حال وجود مخالفة.

النتيجة وبدون رتوش أنه تم رفع قيمة التأمين الإلزامي للمركبات التي تعرضت حتى لمخالفة واحدة بنسبة 13 بالمئة، “بس بالعقل” إذ أن هناك فئة كبيرة جدا من المواطنين يقعون في هذه الفئة، رغم أنه ليس لدي إحصائية رسمية بذلك، إلا أنه يكفي سؤال أي سائق أردني حول تعرضه لمخالفة هذا العام تكفي!!

ويبقى السؤال هو ما علاقة المخالفات بقيمة التأمين، وهل هذا الأمر قانوني؟! وقبل ذلك ما قانونية تحصيل شركات التأمين مبلغا يصل إلى 90 دينارا في حال تسبب المؤمَّن بحادث؟! على النواب أن يطرحوا هذا الأمر.