قال محمد عبدالعال الخبير المصرفى، عن القيمة العادلة للدولار أمام الجنيه، إن القمية العادلة لسعر الدولار أمام الجنيه، حتى نهاية العام الجاري وبداية 2025، قد تقدر ما بين 50 لـ 51 جنيه، في ظل توقعات انفراجة التفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وفي ظل تلبية طلبات العملاء والأفراد بالبنوك، واتنظام تحويلات المصريين بالخارج.
تضخم عرضي في ظل انخفاض وارتفاع سلع معينة
وتابع خلال تصريحات تلفزيونية:"نحن أمام تضخم عرضي في ظل انخفاض وارتفاع سلع معينة، وهناك فرق مع التضخم المستورد، وأسعار السلع العالمية تشهد استقرار نسبيًا وانخفاضات في أسعار النفط ، بجانب ضوابط الاستيراد".
وعن أسعار شهادات الادخار، قال إنها تقع على مسئولية البنوك، ولكن أسعار الفائدة على الشهادات والأوعية الادخارية الحالية عالية جدًا، ونتج عنها "عاطلين بالودائع"، ولا يمكن التوقع برفع أسعار الفائدة على الشهادات مرة أخرى.
0 تعليق