ذكرت وكالة جيجي للأنباء، الأربعاء، أن «الحكومة اليابانية في المرحلة النهائية من محادثات حول موازنة عامة قياسية تتجاوز 115 تريليون ين (732 مليار دولار) للسنة المالية التي تبدأ في إبريل/نيسان».
ومن المرجح أن تتجاوز الموازنة الأولية 110 تريليونات ين للعام الثالث على التوالي، وفقاً لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، قدمت الحكومة طلب موازنة غير مسبوق مع تحول بنك اليابان بعيداً عن برنامج التحفيز الذي استمر عقداً.
وقالت وزارة المالية إن سعر الفائدة المفترض سيرتفع إلى 2.1% للعام الذي يبدأ في إبريل/نيسان من 1.9% في العام الحالي، ما سيزيد من تكاليف خدمة الديون لمدفوعات الفائدة. (رويترز)