دبي: حمدي سعد
شدد ممثلو شركات متخصصة في الأمن السيبراني على أن حكومة دولة الإمارات لديها وعي كبير بحجم الاستهداف الذي تتعرض له أغلبية القطاعات في الدولة لأغراض تخريبية أو مالية، مشيرين إلى أن مبادرات الأجهزة المعنية بحماية البنية الرقمية تسير بصورة استباقية.
وأكد هؤلاء أن مواصلة القطاعات الحكومية والخاصة الاستثمار في حماية البنية الرقمية مالياً وبشرياً، هو الرهان الرابح، أما تزايد الهجمات السيبرانية والالكترونية، التي تستهدف هذه البنية فإن العامل البشري ربما يسبق زيادة الإنفاق على الحلول في أغلب الأحيان.
أوضح ممثلو الشركات أن شراكات الأجهزة الحكومية مع الشركات المعنية بالأمن السيبراني العالمية، هي عملية استراتيجية للبقاء على أهبة الاستعداد للتنبؤ بالهجمات، ومواجهتها في جميع مراحل الهجمات والتعامل معها باحترافية مستخدمة كافة الابتكارات التقنية في هذا المجال، وأبرزها استخدام الذكاء الاصطناعي الذي بات سلاحاً فتاكاً لقراصنة المعلومات حالياً. 
9.2 % نمو 2027
قال الدكتور ألكسندر فالياريفيتش، الرئيس التنفيذي للأعمال في شركة Help AG: وفقاً لدليل الإنفاق على الأمن السيبراني الصادر عن مؤسسة IDC، فإن السوق في المنطقة وتركيا وإفريقيا ينمو بمعدل سنوي مركب 9.2%، خلال الفترة من 2022 إلى 2027.
ومن المتوقع أن يتجاوز الإنفاق على الأمن السيبراني في المنطقة 6.5 مليار دولار، خلال 2024، أما بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي ومصر، فإن قيمة السوق المتوقعة لعام 2024، تُقدّر ب 4.09 مليار دولار.
ويعكس هذا النمو الاستثمارات المتزايدة في الأمن السيبراني، في جميع أنحاء المنطقة، مدفوعًا بتزايد التهديدات الرقمية والحاجة إلى إجراءات أمن رقمي قوية.
ومن المتوقع أن تسير دولة الإمارات باعتبارها لاعبًا رئيسيًا في المنطقة على هذا المسار التصاعدي، حيث تستمر المؤسسات في مختلف القطاعات في إعطاء الأولوية للأمن السيبراني.

تسارع الاستثمار
أضاف فالياريفيتش: سجلت Help AG بشكل خاص استمرارًا ملحوظًا وتسارعًا في الاستثمارات بمجال الدفاع السيبراني في دولة الإمارات، بالتزامن مع التحول الرقمي المستمر ويتزايد إقبال العملاء على استهلاك خدمات الأمن السيبراني كخدمة وشهد الاستثمار في الدفاع السيبراني المُدار قفزة كبيرة، مدفوعًا بالتعقيد المتزايد لمشهد التهديدات الرقمية. 
وازداد الاستثمار في الخدمات المترابطة مثل الكشف عن الشبكة والاستجابة لها، الكشف التلقائي والاستجابة على النقط النهائية، واستخبارات التهديدات السيبرانية، والحماية ضد المخاطر الرقمية، وخدمات الاستجابة للحوادث السيبرانية. 
وتابع: يخضع كل قطاع في دولة الإمارات تقريبًا للتحول الرقمي، ما يتطلب اتباع نهج استباقي تجاه بناء المرونة السيبرانية. تشمل القطاعات الرئيسية التي نشهد فيها طلبًا مرتفعًا على خدمات الأمن السيبراني في الدولة: القطاع المالي والحكومي والطاقة والمرافق والتعليم والطيران والرعاية الصحية والتجزئة. 
وقال فالياريفيتش: لا شك أن أكثر مبادرات الأمن السيبراني تأثيرًا هي التي تقودها حكومة دولة الإمارات، حيث تقود مؤسسات مثل مجلس الأمن السيبراني ومركز دبي للأمن الإلكتروني الطريق لتعزيز ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة العالمية في هذا المجال.
ونعتقد أن مستقبل الأمن السيبراني سيرتكز على 3 ركائز أساسية: تأمين الذكاء الاصطناعي، والاستعداد لعصر ما بعد التشفير الكمي، ودمج الأتمتة الذكية مع الخبرة البشرية. 
الإنفاق بالمليارات
قال ماهر جاد الله، المدير الأول للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة تينابل: تستثمر دولة الإمارات على نحو أكبر في حلول الذكاء الاصطناعي لتعزيز قدراتها في رصد وتحليل وصد الهجمات التهديدات السيبرانية. 
وتوجد حاليا 5 توجهات للهجمات الالكترونية والسيبرانية في الإمارات من بداية 2024 هي: زيادة هجمات برامج الفدية واستهداف البنية التحتية الحيوية والهجمات المدعومة من الدول، وهجمات التصيد الاحتيالي، واستخدام الذكاء الاصطناعي في الهجمات، وهذه التوجهات تؤكد على ضرورة تعزيز الأمن السيبراني والاستثمار في التقنيات الحديثة للحماية من هذه التهديدات.
ومن المتوقع أن يصل الإنفاق إلى مليارات الدولارات، مدفوعًا بزيادة الوعي بأهمية الأمن السيبراني، وتزايد التهديدات. ووفقاً لتقرير صادر عن الشركة، يجب دمج دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي في استراتيجيات معالجة المخاطر المحتملة وضمان جودة البيانات.
هدف رئيسي
أوضح توم لاوندز، المدير الإقليمي لشركة سايبر أرك أن دولة الإمارات تعتبر رائدة عالميًا في حماية البنى التحتية الرقمية، كما تطبق معايير صارمة للأمن الإلكتروني، ولقد أدى نجاحها المتواصل كمركز عالمي إلى جعلها هدفاً رئيسياً لكمّ كبير من الهجمات التي غالباً ما تكون معززة بالذكاء الاصطناعي.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن النطاق الواسع لمبادرات التحول الرقمي، التي يتم تنفيذها يؤدي كذلك إلى مفاقمة مستويات الهجوم. 
وترتبط تحديات الأمن الإلكتروني بمبادرات أنظمة العمل الهجينة والبنى التحتية والتطبيقات السحابية، وتكمن في حقيقة عدم وجود حدود خارجية واضحة (بالمعنى التقليدي) لهذه المبادرات يمكن الدفاع عنها. 
وبالتزامن مع التقدم الذي شهدته حماية البيانات والتقنيات الأمنية المتقدمة وقدرات الاستجابة للحوادث والتثقيف والتدريب، نتيجة للتشريعات الجديدة في هذا الإطار، ونظراً لكون التطورات السحابية من الأولويات الرئيسية للشركات، نرى أن هوية الأفراد والهويات الآلية ستكون هي الحدود الخارجية الجديدة التي يجب الدفاع عنها. 
وسيكون خط الدفاع الأول والأخير هو الهويات البشرية للموظفين والشركاء والعملاء، والهويات الآلية للتطبيقات والبنى التحتية وروبوتات الدردشة والمهام الآلية. 
وأضاف لاوندز، أن أمام قادة المؤسسات خيار مواصلة الاستثمار في المبادرات الرقمية والسحابية، دون إهمال الجوانب المرتبطة بالأمن الإلكتروني، فالاستثمار في المبادرات الهادفة إلى دفع عجلة الأعمال إلى الأمام التي لا تأخذ بعين الاعتبار الإنفاق على أدوات الأمن الإلكتروني، سيؤدي في نهاية المطاف إلى مستويات غير مقبولة من المخاطر.

تقييم الثغرات
قال إيليا ليونوف، المدير الإقليمي لشركة بوزيتف تكنولوجيز: شهد سوق الأمن السيبراني في الإمارات تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، نتيجة الطلب المتزايد على تقييمات الثغرات وحماية البنية التحتية الحيوية، لا سيما في قطاعات النفط والغاز، والتصنيع، والشركات الصناعية. 
ومن المتوقع استمرار النمو مزدوج الأرقام، عامي 2024 و2025، مدفوعًا بالاحتياجات المتزايدة لحماية الصناعات الرئيسية من التهديدات السيبرانية المتطورة وسيلعب الاستثمار في التقنيات المتقدمة والتركيز التنظيمي على تأمين البنية التحتية دورًا أساسيًا في تحقيق هذا النمو
وسيكون للذكاء الاصطناعي دور محوري في تعزيز قدرات الأمن السيبراني عام 2024، وذلك من خلال تمكين الأنظمة من كشف التهديدات والاستجابة لها تلقائيًا. 
نمو كبير
وأشار إرجان آيدين، نائب الرئيس الإقليمي في «بالو ألتو نتوركس»، إلى أن الطلب على حلول وأنطمة الأمن الإلكتروني يشهد نمواً كبيراً في دولة الإمارات بصفتها مركزاً إقليمياً، إلى جانب مسار التطور والتحول الرقمي الذي تسير عليه الدولة، ما يحتّم على المؤسسات أن تكون متيقظة دائما.
وأضاف، من الواضح أن الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى إطلاق الموجة التالية من الكفاءات والخبرات والنمو في جميع القطاعات بحلول عام 2030. 
وعلى سبيل المثال، تشير شركة ديلويت إلى أنه من المتوقع أن يصل حجم سوق الأمن الإلكتروني العالمي إلى 102.78 مليار دولار، بحلول عام 2032، الذي يعد مؤشراً آخر على انتشار اعتماد الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع.
وعلى الرغم من توفير الذكاء الاصطناعي مزايا كبيرة للمؤسسات، إلا أن الجهات التخريبية تستخدمه كذلك، بهدف تنفيذ هجمات مراوغة وفريدة وضارة قد لا تتمكن الحلول التقليدية للأمن الإلكتروني من كشفها أو صدها. 
بيئات متنوعة
توقع محمد أبوخاطر، نائب الرئيس للمبيعات لشركة F5 في المنطقة وتركيا وإفريقيا، تسجيل نمو قوي في الإنفاق على أمن المعلومات في الإمارات 2024 نظراً للجهود التي بذلتها المؤسسات، بهدف تحديث البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الخاصة بها. 
ولعل التوجه الأبرز هو المضي باتجاه المزيد من التعقيد بالنسبة للمؤسسات وذلك خلال تعاملها مع الحقبة الرقمية الجديدة التي تزداد مستويات تأثير الذكاء الاصطناعي عليها بمرور الوقت. 
إن هذا الأمر يحدث في وقت لا تزال الشركات تواجه خلاله صعوبات في مجموعة من البيئات المتنوعة مثل السحابة والسحابة المتعددة وحافة الشبكة.

دراسة لـ«هايدريك آند سترجلز»

83 % من إدارات الشركات في الإمارات تتفوق بتبني التقنيات

دبي: «الخليج»

أطلقت شركة «هايدريك آند سترجلز»، النسخة الرابعة من تقرير مراقبة مجالس إدارة الشركات في دولة الإمارات، مؤخراً، والتي أشارت إلى أنه على الرغم من الاختلافات الإقليمية والصناعية، هناك إجماع عالمي على أن دور مجلس الإدارة آخذ في التوسع، بالتوازي مع ارتفاع المخاطر وحالة عدم الاستقرار المتزايدة والتوقعات المتنامية. ومع نمو هذه التوقعات، يحاول المديرون أعضاء مجلس الإدارة تجاوز الخطوط غير الواضحة بين الإشراف والإدارة.

يظهر هذا التحول جلياً بشكل خاص في دولة الإمارات، حيث صرح 52% من أعضاء مجلس الإدارة بأنهم أكثر تفاعلاً مع العمليات اليومية، أي أكثر من ضعف المتوسط ​​العالمي الذي يبلغ 25% وهو أعلى معدل على الإطلاق من بين 20 سوقاً شملتها دراسة «هايدريك».

وقالت شالو كولكارني، شريك في مكتب «هايدريك» في دبي و«هايدريك كونسالتينغ» في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: «يتميز تفاعل مجالس إدارة الشركات في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي بأنه أكثر تفاعلاً مع العمليات اليومية للشركات، مقارنة بالعديد من الأسواق الأخرى الأكثر نضجاً. ومع وجود دوافع لتحقيق النمو السريع وتحقيق أهداف الشركات ورغبة في تجاوز التوقعات، تمتلك هذه المجالس الرغبة في الخوض بشكل أوسع في المسائل التشغيلية».

أظهرت الدراسة تفوقاً ملحوظاً لمجالس إدارة الشركات الإماراتية في تبني التقنيات الناشئة، لا سيما الذكاء الاصطناعي، حيث خصصت وقتاً أكبر بنسبة 83%، مقارنة بنظيراتها العالمية التي وصلت إلى نسبة (71%). وتشمل الموضوعات الأخرى التي تقضي مجالس الإدارة وقتاً أطول عليها الأداء المالي والمخاطر بنسبة (74%)، والتقلبات الجيوسياسية بنسبة (67%). وفي تقرير حديث لشركة «آي بي إم» هذا العام، احتلت دولة الإمارات المرتبة الثانية في الاستخدام النشط للذكاء الاصطناعي على مستوى العالم بنسبة (58%)، بعد الهند، التي احتلت نسبة (59%)، ما يبرز كيف يجب على قادة الشركات في دولة الإمارات تقييم كيفية إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات.

يشهد التنوع في مجالس الإدارة في دولة الإمارات ارتفاعاً واعداً، مع زيادة كبيرة في عدد الأعضاء الجدد وحضور أقوى للنساء. وقد سجلت كلتا الحالتين أعلى الأرقام منذ عام 2020، وهي المرة الأولى التي تم فيها إجراء تقرير مراقبة مجالس الإدارة في دولة الإمارات.

وقالت مليحة جيلاني، شريك في «هايدريك آند سترجلز» في دبي، ورئيس قسم ممارسات التأثير الاجتماعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «تشهد دولة الإمارات تحولاً إيجابياً في تركيبة مجالس إداراتها، حيث يتزايد تمثيل القيادات الشابة والنساء. يتطلب هذا التوجه الواعد من الشركات البناء عليه، وتعزيز التنوع في الخبرات والخلفيات».

الرؤى الرئيسية

وتتضمن الرؤى الرئيسية الإضافية من التقرير ما يلي:

* كانت التعيينات الجديدة من كفاءات غير محلية بنسبة 44%،

* لدى التعيينات الجديدة خبرة عبر قطاعات مختلفة بنسبة 63%.

حرص قادة الشركات في دولة الإمارات على التفاعل بشكل مباشر مع القوى العاملة، حيث قال 91% من المشاركين في الدراسة إنهم يجب أن يتفاعلوا بشكل أكبر مع الشركة بشكل عام، مقارنة ب86% على مستوى العالم.

حققت الهيئات التنظيمية في دولة الإمارات أكبر زيادة في التأثير على مجالس إدارة الشركات في مرحلة ما بعد الجائحة بنسبة 57% مقارنة ب45% عالمياً.

حصلت الهيئات التنظيمية على مرتبة أعلى من الشركاء وأصحاب المصلحة الآخرين مثل المستهلكين بنسبة (50%)، والرئيس التنفيذي وفريق القيادة بنسبة (46%).