أعلنت المعارضة الرئيسية في كوريا الجنوبية أنها ستقدم مشروع قانون لعزل الرئيس بالإنابة ورئيس الوزراء هان دوك-سو يوم الخميس، على أن يتم التصويت عليه يوم الجمعة. تأتي هذه الخطوة في ظل أزمة دستورية عميقة أثارتها فترة قصيرة من الأحكام العرفية.اضافة اعلان

حذرت المعارضة، التي يمثلها الحزب الديمقراطي، من أنها ستتخذ إجراءات لعزل هان إذا لم يقم بتعيين ثلاثة قضاة لشغل المناصب الشاغرة في المحكمة الدستورية على الفور. وقد صوت البرلمان لصالح ثلاثة مرشحين يوم الخميس، لكن هان لم يقم بتعيينهم رسميًا حتى الآن.

تجري المحكمة الدستورية حاليًا محاكمة الرئيس يون سوك يول، الذي أعلن الأحكام العرفية في 3 ديسمبر، مما أدى إلى تصعيد الأزمة السياسية. وقال زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي، بارك تشان-داي، في بيان: "بات من الواضح أن رئيس الوزراء والرئيس بالإنابة هان دوك-سو لا يملك المؤهلات أو الإرادة لحماية الدستور."

في حال عزل هان، سيتولى وزير المالية منصب الرئاسة بالإنابة. ورغم سيطرة الحزب الديمقراطي على الأغلبية في البرلمان، فإن هناك خلافًا بين الأحزاب وبعض الخبراء الدستوريين حول ما إذا كانت الأغلبية البسيطة أو ثلثا الأصوات مطلوبة لعزل الرئيس بالإنابة.

وقال هان في وقت سابق يوم الخميس إنه لن يعين القضاة إلا بعد أن تتوصل الأحزاب السياسية إلى اتفاق بشأن التعيينات. وأشار إلى أن تعيينهم دون توافق سياسي قد يضر بالنظام الدستوري.

يتعلق الخلاف بتوزيع التعيينات، حيث رشح الحزب الديمقراطي اثنين من القضاة الثلاثة، بينما رشح حزب الشعب الحاكم قاضيًا واحدًا. ورفض الحزب الحاكم هذا التوزيع، مشيرًا إلى أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأنه.

ومن المقرر أن تعقد المحكمة أولى جلساتها يوم الجمعة للنظر في محاكمة الرئيس يون. وينص الدستور على أن ستة قضاة يجب أن يوافقوا على عزل الرئيس، مما يعني ضرورة تصويت القضاة الحاليين بالإجماع لعزل يون. وأوضحت المحكمة أنها يمكن أن تبدأ المداولات دون اكتمال نصاب القضاة.

يون، الذي عزله البرلمان في 14 ديسمبر بعد تصويت شارك فيه بعض أعضاء حزبه، لم يقدم الأوراق القانونية المطلوبة للمحكمة حتى يوم الخميس. ولم يستجب أيضًا لاستدعاء جديد يوم الأربعاء في إطار تحقيق جنائي منفصل. وأثار رفضه المتكرر انتقادات ودعوات من المعارضة لاعتقاله.