وبينت السكر في تصريح لـ"الغد" ان اعداد المؤسسات التجارية الفردية المسجلة منذ بداية العام وصلت الى 9057 مؤسسة فردية مقارنة بـ 8872 مؤسسة فردية مسجلة لنفس الفترة من العام الماضي.
وأشارت إلى أن الارتفاع ملحوظ في تسجيل الأسماء التجارية منذ بداية العام الحالي، حيث تم تسجيل 5196 اسماً تجارياً جديداً مقارنة بـ 5120 اسماً تجارياً لنفس الفترة من العام الماضي.
ولفتت إلى ارتفاع ملحوظ في تسجيل الوكلاء التجاريين والوكالات التجارية منذ بداية العام الحالي، فقد تم تسجيل 63 وكيل تجاري جديد مقارنة بـ 59 وكيل تجاري مسجل عن العام الماضي، وتم تسجيل 230 وكالة تجارية مقارنة بـ 227 وكالة تجارية مسجلة عن العام الماضي.
واعتبرت السكر الزيادة في اعداد المؤسسات التجارية الفردية مؤشرا مهما على وجود نشاط اقتصادي وفرص متاحة بالسوق المحلية مشيرة الى دور المديرية ايضا في تسهيل بيئة الأعمال من خلال تبسيط الاجراءات لتسجيل أنشطة الأعمال والسجلات التجارية وبما يتواءم مع اهداف رؤية التحديث الاقتصادي في تحسين وتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار في الأردن.
وبينت السكر أن المديرية سجلت منذ بدابة العام (1011) معاملة إشهار حقوق على الأموال المنقولة إلكترونياً مقارنة بـ (967) معاملة إشهار حقوق مسجلة عن العام الماضي، وسجلت 305 معاملة تمديد إشهار حقوق مقارنة بـ (244) معاملة تمديد إشهار حقوق مسجلة عن العام الماضي، وسجلت 52 معاملة تعديل إشهار حقوق مقارنة بـ (11) معاملة إشهار حقوق مسجلة عن العام الماضي، وسجلت 140 معاملة انتهاء إشهار حقوق مقارنة بـ (135) معاملة انتهاء إشهار حقوق مسجلة عن العام الماضي.
قالت السكر " يأتي تجسيداً لأهمية سجل الحقوق على الأموال المنقولة الإلكترونية في دعم القطاع الاقتصادي وفي إمكانية الحصول على الائتمان".
وبينت ان المديرية تعمل على المساعدة في توفير بيئة استثمارية ملائمة تشجع قيام الصناعات والحرف الصناعية والمهن التجارية من ناحية وخلق بيئة تجارية تسهل العمل التجاري وتسمح للوكلاء والوسطاء التجاريين بممارسة أعمالهم بسهولة ويسر.
وتتولى المديرية إشهار أسماء التجار والمؤسسات التجارية بهدف تحقيق الثقة في العمل التجاري وحفظ حقوق التجار والمتعاملين معهم بالاضافة الى إشهار الحقوق على الأموال المنقولة لمساعدة المشترين والممولين بكافة فئاتهم على اتخاذ قرارات التمويل او الشراء والاعلام باحتمال وجود حق في اموال منقولة.
0 تعليق