Local

-OneArabia

تعمل دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل نشط على تحديث إطارها التشريعي في عام 2024 بما يتماشى مع الاحتياجات الحالية والتطورات المستقبلية. ويهدف هذا النهج إلى تبسيط اللوائح وتبسيط الإجراءات وتوضيح الأدوار والمسؤوليات. وتعكس القوانين الجديدة التي تم تقديمها هذا العام استراتيجية تشريعية متقدمة، تركز على التقنيات الناشئة وتعزيز الجهود الحكومية في مختلف القطاعات.

وفي عام 2024، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عدة مراسيم اتحادية، منها إنشاء "مجلس الشؤون الإنسانية الدولي" الذي يشرف على القضايا الإنسانية الدولية، وإنشاء "مؤسسة إرث زايد الإنساني" تكريماً لإرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في العمل الإنساني.

كما تم تأسيس "وكالة الإمارات للإغاثة الدولية" بموجب مرسوم اتحادي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتعمل هذه الوكالة بشكل مستقل ولكنها تابعة لمجلس الشؤون الإنسانية الدولي وتتمتع بالأهلية القانونية الكاملة لممارسة أنشطتها.

كما تم إجراء تعديلات جوهرية على السلطة القضائية الاتحادية من خلال مرسوم بقانون اتحادي، ومن هذه التعديلات رفع رتبة كل من رئيس المحكمة الاتحادية العليا والنائب العام للاتحاد إلى رتبة وزير.

صدر مرسوم بقانون اتحادي جديد بشأن المؤسسات العقابية والإصلاحية، يحدد المبادئ التوجيهية لإنشاء هذه المرافق، وإدارة أماكن إيواء السجناء، وضمان حقوق المحتجزين قبل المحاكمة في التواصل مع المحامين أو السفارات، وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليمية والثقافية للسجناء.

كما تم إجراء تعديلات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال مرسوم بقانون اتحادي، وشمل ذلك تشكيل لجنة وطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع انتظار قرارات أخرى من مجلس الوزراء.

مكافحة الجرائم المالية واللوائح الصحية

وتضمنت التعديلات التي أدخلت على قوانين علاقات العمل غرامات تتراوح بين 100 ألف ومليون درهم على المخالفات مثل تشغيل عمال غير مرخص لهم أو عدم تسوية حقوق العمال عند إغلاق المنشآت. كما تناول القانون مخالفات تشغيل الأحداث.

ووافق مجلس الوزراء على عدد من القرارات المتعلقة بالأنظمة الصحية والمالية، منها قانون اتحادي بشأن مكافحة الأمراض المعدية، واللائحة التنفيذية لإعادة التنظيم المالي والإفلاس، ولائحة القانون البحري، وعقوبات مخالفات مكافحة غسل الأموال.

تحديث التشريعات

وشهد هذا العام إطلاق مبادرات مثل مؤشر "تنفيذ القوانين في دولة الإمارات العربية المتحدة" ومنصة التشريعات الإماراتية، وتأتي هذه الجهود في إطار خطة وطنية تهدف إلى تحديث التشريعات داخل الدولة.

وتؤكد التحديثات التشريعية الاستباقية التي ستنفذها دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2024 التزامها بتكييف القوانين بما يلبي متطلبات الحاضر مع الاستعداد للتحديات المستقبلية. وتهدف هذه التدابير إلى خلق إطار قانوني أكثر كفاءة يعود بالنفع على المجتمع في مختلف المجالات.

With inputs from WAM

Story first published: Friday, December 27, 2024, 13:12 [GST]