صوّت البرلمان الكوري الجنوبي لصالح إقالة الرئيس المؤقت هان دوك-سو، مما يزيد من تعمّق الأزمة السياسية التي تعاني منها البلاد والتي أدت إلى جمود سياسي وأضرّت بسمعتها الدولية.

في جلسة عُقدت يوم الجمعة، أقرّ البرلمان، الذي يضم 300 عضو، مذكرة الإقالة بأغلبية ساحقة بلغت 192 صوتًا دون أي معارضة، حيث قاطع نواب الحزب الحاكم "قوة الشعب" التصويت، وفق وكالة فرانس برس. . 

الأزمة السياسية تتصاعد

تولى هان دوك-سو منصب الرئيس المؤقت بعد إقالة الرئيس يون سوك يول في وقت سابق هذا الشهر بسبب فرضه الأحكام العرفية لفترة قصيرة في 3 ديسمبر، وهى خطوة أثارت فوضى استمرت ست ساعات وأثارت ذكريات مؤلمة لدى الكوريين الأكبر سنًا عن الفترة الانتقالية من الحكم العسكري إلى الديمقراطية في الثمانينيات.

واتّهم حزب المعارضة الرئيسي، الحزب الديمقراطي، الرئيس المؤقت هان بالتواطؤ في فرض الأحكام العرفية، مما أدى إلى اتخاذ قرار الإقالة. 

وقبل التصويت، تصاعد الغضب بعد رفض هان تعيين ثلاثة قضاة لملء شواغر المحكمة الدستورية، مبررًا أن ذلك يتجاوز صلاحياته كرئيس مؤقت.

وقال زعيم الحزب الديمقراطي، لي جاي ميونغ، اتهم هان بـ"التمرد"، إن حزبه يتحرك لإزالة السياسيين الذين "عرّضوا كوريا الجنوبية للخطر". وأكد أن الهدف هو "تطهير القوى المتمردة بسرعة لاستعادة الاستقرار الوطني".

وبعد التصويت، أعلن هان أنه سيتنحى لتجنب المزيد من الفوضى، تاركًا وزير المالية، تشوي سانغ-موك، ليعمل كرئيس مؤقت بموجب القانون. تشوي حذّر مسبقًا من العواقب السلبية للإقالة على الاقتصاد الكوري وأوضاع المواطنين.

وبالتزامن مع تصويت البرلمان، بدأت المحكمة الدستورية أولى جلساتها للنظر في قضية إقالة الرئيس السابق يون سوك يول، و تحتاج المحكمة إلى أغلبية ثلثي أعضائها التسعة لتثبيت قرار الإقالة. ومع وجود ثلاثة شواغر في المحكمة، يمكن للقضاة الستة الحاليين اتخاذ القرار، ولكن رفض أحدهم قد يُعيد الرئيس إلى منصبه.