تنظر المنظمة العربية لحقوق الإنسان بقلق عميق نحو بعض الأحداث والوقائع التي جرت مؤخرا في مناطق شتى من البلاد، وبصفة خاصة ما جرى مؤخرا في سوريا ومنها حمص واللاذقية، والتي تؤشر على منحنى متصاعد من الأحداث المؤسفة قبل مرور أقل من شهر على الإطاحة بنظام "بشار الأسد".

دعت المنظمة إلى وضع إطار وطني يتضمن ملامح ومعايير ومقاصد واضحة، تضمن تجنب النزاعات الأهلية، وتؤسس لتحقيق حلم المواطنة، وتضمن التعايش بين مختلف روافد المجتمع على أسس الكرامة والمساواة، وتعميق التسامح الذي يضمن تجاوز ميراث الماضي البغيض وتجنب تفشي الأحقاد.

وتوقن المنظمة أن المجتمع السوري شديد الثراء بتنوعه، ويجب الاستثمار في هذا التنوع على قاعدة المساواة ونبذ التمييز وضمان تكافؤ الفرص، نحو بناء سوريا الجديدة.

وتدعم المنظمة الدعوات المتواترة نحو تبني منهج العدالة الانتقالية على النحو الذي يضمن تحقيق المصالحة الوطنية وتجاوز آلام الماضي وكشف الحقائق وإجراء الإصلاحات المؤسساتية، لضمان منع تكرار الفظاعات التي عانى منها مختلف أطياف الشعب السوري، بما في ذلك الفئات والإثنيات التي كانت مغلوبة على أمرها.

ومن الضروري لفت الانتباه إلى أن إطلاق مسار للعدالة الانتقالية يتطلب بطبيعته وضع السند الكافي له في الدستور المرتقب، ومن المهم كذلك إدراك أن صيغة هذا المسار لن تتحدد إلا في ضوء حوار وطني ومتخصص، ويضمن أوسع مشاركة مجتمعية ممكنة، وينتهي إلى بلورة وتحديد مدى ومستويات المساءلة والمحاسبة والعفو وجبر الأضرار وسبل تكريم الضحايا.