عمان- رغم حلته المحدثة التي اتصف بها شكل ومضمون التقرير السنوي الـ72 لديوان المحاسبة للعام 2023 الصادر مؤخرا، إلا أن قانونيين وإداريين ارتأوا ضرورة حصر "المحاسبة" أسباب الملاحظات المتكررة، ثم رفعها مباشرة لرئيس الوزراء بصرف النظر عن التقرير.اضافة اعلان
وفيما أكد خبراء بالقانون العام، في تصريحات لـ"الغد"، إيجابية قيام "المحاسبة" بإعلان ومناقشة محاور تقريره السنوي عبر مؤتمر صحفي، في خطوة نحو "خلق رأي عام وطني ضاغط على هذه المؤسسات التي لم تستجب"، دعا آخرون لأهمية "تعديل التشريعات" للحؤول دون وقوع المخالفات المسجلة مجددا أو مرارا وتكرارا.
وفي هذا السياق، أكد المحامي والوزير الأسبق د. نوفان العجارمة، ضرورة أن يقوم "المحاسبة" بحصر أسباب الملاحظات المتكررة والواردة بكل تقرير من تقاريره السنوية على الأداء الحكومي، ثم رفعها لرئيس الوزراء مباشرة.
ورجح العجارمة، الذي عمل مع "المحاسبة" كباحث ومستشار في وقت سابق، عوامل وأسباب تكرار بعض المخالفات المسجلة على بعض الدوائر والمؤسسات الحكومية، لغياب غطاء تشريعي، وبالتالي المقابل لهذا الأمر هو وضع التشريعات.
وأشار بالإطار ذاته، لأهمية تعديل أي نقص تشريعي بالخصوص نفسه، بالإضافة لتعديل أي شكل من عدم الوضوح أو التضارب في النصوص.
ودعا الوزير الأسبق، لضرورة أن يقوم "المحاسبة"، بتحديد وحصر "سمات المخالفات المتكررة التي ترد في كل تقرير، وأسباب ذلك الأمر"، بالإضافة لإمكانية النظر بتعديل التشريعات عبر تقديرات رئيس الديوان في حال كان هذا الأمر موجودا ضمن التشريع، وذلك لتلافي وقوع الملاحظات أو المخالفات مجددا.
وأوصى العجارمة، بضرورة أن يتم تحديد المخالفات بشكل واضح، وبالتالي لا يجب أن يتم القيام بوصفها، داعيا لقيام المؤسسة، التي يعد دورها رياديا، بتشخيص العلاج الوقائي حتى يتم الحؤول دون ارتكاب هذه المخالفات مجددا.
بدوره، أشار الأمين العام السابق لديوان المحاسبة إبراهيم المجالي، لتعديل وإبراز عنوان استجد على مضمون التقرير، ويتمثل بأهمية تقييم الأنظمة المحوسبة، وتدقيق المنح والمساعدات، لا سيما وأن القانون نص عليهم بشكل صريح.
وقال المجالي إن جوهر التقرير السنوي الحالي الـ72 للعام 2023، يماثل التقارير السابقة، مضيفا أنه "مبني على الشفافية والمخاطرة النسبية والتدقيق".
إلا أن الأمين العام السابق لـ"المحاسبة"، نوه في الوقت نفسه، لأهمية توضيح بعض تفاصيل المخالفات أو الملاحظات الواردة في التقرير، باعتباره وثيقة رسمية يتم عبرها الاستيضاح عن كامل الجوانب.
وتساءل المجالي عن أسباب انخفاض نسبة الاستجابة الواردة بالتقرير، التي تقل عن 50 %، وذلك رغم إشادة التقرير بالتعاون بين الدوائر والمؤسسات مع ديوان المحاسبة، توازيا وأسباب ما وصفه بـ"تراجع في حجم الوفر المالي المسجل".
ومن جهته، أكد أستاذ القانون العام في جامعة جرش د. صدام أبو عزام، إيجابية قيام "المحاسبة" بإطلاق تقريره السنوي عبر مؤتمر صحفي، معتبرا أن "هذه التقارير الرقابية ما لم يتم إطلاقها وتناولها وتغطيتها من وسائل الإعلام سوف تبقى حبيسة الأدراج، وبالتالي لا تحقق الغاية منها".
وقال أبو عزام إن الغاية الأولى من التقارير الرقابية سواء "المحاسبة"، أو هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، أو دواوين الرقابة في الدول الأخرى، هي أن يتم نشر ما تم رصده على مدار العام، وبالتالي التوعية فيها من المواطنين والمؤسسات ووسائل الإعلام وصولا للضغط لتلافي هذه الملاحظات وتجنبها مستقبلا.
وأضاف أن من شأن هذه الخطوة تشكيل رأي عام وطني ضاغط على المؤسسات التي لا تستجيب، مبينا أن بعض المؤسسات والوزارات في حالات تشخيص سابقة، سجلت عدم استجابة للملاحظات التي يتم رصدها عبر ديوان المحاسبة.
ودعا لأهمية أن يقوم ديوان المحاسبة أيضا، بالإضافة لإجراء مؤتمرات صحفية بخصوص ملاحظاته ونتائج أعماله الرقابية، بإعداد ملخصات تنفيذية، وعقد جلسات نقاشية حول مضمون التقرير وغيرها من الإجراءات التي تسهم بنشر مضمون هذا التقرير، قدر الإمكان.
ولفت أبو عزام الى أن مضمون التقرير السنوي الأخير لـ"المحاسبة"، التزم بنهج إداري ومؤسسي تطويري، مشددا على إيجابية التغيير الجوهري بمضمون التقرير وآلياته وشكله، وتسهيل نشره من حيث تسهيل توضيح المعلومات والمخالفات بشكل دقيق.
وأشار لأهمية أن تتصف مثل هذه التقارير بسهولة وسلاسة قراءتها والوصول إليها، "لا أن تكون سرديات وحديثا"، داعيا لضرورة أن تكون عبر الشكل، "واضحة ملخصة تتضمن فهارس، ورسومات تحتوي خطوطا واضحة".
أما من حيث المضمون، فرأى أبو عزام أن التقرير شمل تغييرات "يمكن وصفها على أنها جوهرية تضمنت تطويرا وتحديثا لمضمون التقرير عن التقارير السابقة".
وتابع "هذا يؤكد أن "المحاسبة" على قيد الحياة ما يزال فيه دماء جديدة وما يزال قادرا على رفض المخالفات، وعلى النهوض بدوره والقيام بمسؤولياته واختصاصاته الدستورية والوطنية".
وكان رئيس ديوان المحاسبة د. راضي الحمادين، أكد أن التقرير السنوي الـ72 للعام 2023 الذي أطلق الأسبوع الماضي، يتميز بتركيزه على القضايا الجوهرية ومواطن المخاطر التي تكون بحاجة فعلية للتصويب، توازيا والتفاصيل المتعلقة بالمخرجات الرقابية بشكل كامل.
وقال الحمادين، خلال لقاء صحفي يتم عقده للمرة الأولى في تاريخ ديوان المحاسبة بهدف مناقشة أهمية التقرير السنوي لمجلس الأمة، إن نسبة الاستجابة على الملاحظات والمخالفات التي سجلها الديوان في تقريره الأخير، بلغت 48 %.
وأعلن الحمادين عن أن مجموع الوفر المتحقق خلال العام 2023 بلغ 29,327,483 "تحققت بجهود كوادر الديوان نتيجة تدقيق المعاملات المتعلقة بالضرائب والرسوم واسترداد المبالغ المصروفة بغير وجه حق، وعبر المشاركة في لجان العطاءات والمشتريات"، بحسبه.
ويركز التقرير السنوي الأخير على الأهمية الجوهرية ومواطن المخاطر، وبالتالي هو مختلف بشكله ومضمونه مقارنة بالأعوام السابقة، وفق الحمادين، الذي أضاف حينها أنه "قياسا على النماذج العالمية يعد التقرير الحالي نموذجيا، يصلح للمساءلة، حيث يحوي تفاصيل كاملة تمكن من الاستيضاح عن أي قصة في أي قطاع لم يصوب كما يجب".
وبين الحمادين أن التقرير السنوي اشتمل على 417 مخرجا رقابيا تضمنت 4883 ملاحظة ومخالفة للأنظمة والإجراءات المتبعة، منوها إلى أنه تم تصويب 2366 ملاحظة ومخالفة، وذلك بنسبة استجابة بلغت 48 %، إضافة إلى شمول التقرير على 1226 مذكرة مراجعة، تم تصويب 605 مذكرات مراجعة.
ويتضمن التقرير البنود التي لم يتم تصويبها مع الجهات المشمولة برقابته والتي أدرجت ضمن المخرجات الرقابية من خلال أنشطة التدقيق للعام 2023.
ويشتمل التقرير على تحليل ومراجعة البيانات المالية الختامية للموازنة العامة وإنجازات الديوان ومخرجات التدقيق، حيث يتكون التقرير من خمسة فصول.
واشتمل الفصل الأول للتقرير على البيانات المالية الختامية للموازنة العامة للسنة المالية 2023، متضمناً مراجعة الموازنات العامة والبيانات المالية للجهات الحكومية وتقييم كفاءة الإنفاق وترشيده، بينما اشتمل الفصل الثاني على ملاحظات ديوان المحاسبة حول الأنشطة التشغيلية وأنظمة الحوكمة؛ إذ ركز هذا الفصل على تقييم أداء الجهات الحكومية عبر تقييم بعض الأنظمة المحوسبة وتحليل كفاءتها وتقييم فاعلية آليات تحصيل الأموال العامة وكذلك تقييم أنظمة الحوكمة ووحدات الرقابة الداخلية وفعاليتها.
أما الفصل الثالث، فيتضمن تقارير الديوان المتعلقة بالأداء والتنمية المستدامة، بينما يتمحور الفصل الرابع حول الرقابة على الشركات التي تمتلك الحكومة 50 % فأكثر من أسهمها؛ ويشمل تحليل الأداء المالي والتشغيلي لهذه الشركات ومدى التزامها بالتشريعات.
في حين احتوى الفصل الخامس على المخرجات الرقابية للعام 2023 التي تغطي مختلف المؤسسات الحكومية، حيث يبرز هذا الفصل نتائج المهام الرقابية التي نفذها الديوان خلال الفترة، متضمناً أبرز القضايا والمواضيع الخلافية، والشكاوى، ومذكرات المراجعة الرقابية، كما يغطي مواضيع مهمة مثل المركبات الحكومية، وعطاءات الأشغال الحكومية، والمشتريات، وكذلك أنشطة الجامعات الرسمية وقطاع الإدارة المحلية.
كما أشار الحمادين إلى أنه تم تحويل 11 مخرجاً رقابياً إلى القضاء بعد ثبوت حدوث تجاوزات على المال العام، في حين تم تحويل 21 مخرجاً إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لوجود شبهة فساد ولمزيد من التحقيق.
وقال إنه صدر 40 قراراً بتحصيل أموال صرفت بغير وجه حق، و93 قراراً باسترداد أموال صرفت بطرق غير قانونية، كما تم تحويل 10 مخرجات رقابية إلى ديوان التشريع والرأي لبيان الرأي حول الأمور الخلافية بين الديوان والجهات المشمولة برقابته.
ولفت الحمادين إلى أن وحدة متابعة الشكاوى في الديوان تلقت 486 شكوى خلال العام 2023، صدر عنها 60 مخرجاً رقابياً بما نسبته 14 % من إجمالي عدد المخرجات الرقابية للعام 2023، "مما يدل على ازدياد ثقة المواطن بالمنهجية التي يتبعها ديوان المحاسبة في متابعة الشكاوى الواردة إليه وعدم إهمال أي شكوى ومتابعتها أولاً بأول"، وفق الحمادين.
وحول علاقة الديوان مع الجهات المانحة والمنظمات الدولية، أكد الحمادين أن إستراتيجية الديوان تقوم على توطيد العلاقة مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية حرصاً من الديوان على تعزيز ثقة تلك الجهات بالمالية العامة في الأردن. وأوضح "أن الديوان، وبجهود ذاتية، أعد وبناءً على طلب الجهات الدولية المقرضة والمانحة ووفقاً لشروط القروض بإصدار 31 تقريرا تحقق من مؤشرات صرف الدفعات المرتبطة باتفاقيات القروض الدولية خلال العام 2023".
ووفق المنهجية الحديثة التي يتبعها الديوان في تعزيز الدور الاستشاري له، أصدر الديوان 15 دراسة فنية متخصصة متعلقة بدراسة وتحليل البيانات المالية والحسابات الختامية والموازنات التقديرية لمجموعة من الوحدات الحكومية.
كما قام الديوان بتدقيق حسابات 25 حزباً وفقاً لنظام المساهمة الحكومية في دعم الأحزاب عرض فيها المخالفات والملاحظات ليتم معالجتها حسب الأصول، وذلك ضمن اللجنة المشكلة لتدقيق بيانات وموازنات الأحزاب بالتنسيق والتعاون مع الهيئة المستقلة للانتخاب.
كما أشار الحمادين إلى أن محتويات التقرير تحققت بجهود 320 مدققا من كوادر الديوان من خلال 128114 مهمة تدقيق بمجموع ساعات عمل تقدر بـ433452 ساعة عمل خلال العام 2023.
يذكر أن تقرير السنوي للعام 2023 يحتوي على استبيان يهدف لاستطلاع الآراء حول محتوى التقرير ووضوحه وجمع المقترحات التي من شأنها الارتقاء بجودة التقارير المستقبلية وتعزيز مستوى الشفافية والتواصل المؤسسي، لافتاً إلى أن الديوان أطلق في أواخر شهر آب (أغسطس) الماضي، خطته الإستراتيجية للأعوام 2024-2027، التي تركز على تحقيق خمسة أهداف إستراتيجية تشمل 19 محوراً و41 مشروعاً.
وفيما أكد خبراء بالقانون العام، في تصريحات لـ"الغد"، إيجابية قيام "المحاسبة" بإعلان ومناقشة محاور تقريره السنوي عبر مؤتمر صحفي، في خطوة نحو "خلق رأي عام وطني ضاغط على هذه المؤسسات التي لم تستجب"، دعا آخرون لأهمية "تعديل التشريعات" للحؤول دون وقوع المخالفات المسجلة مجددا أو مرارا وتكرارا.
وفي هذا السياق، أكد المحامي والوزير الأسبق د. نوفان العجارمة، ضرورة أن يقوم "المحاسبة" بحصر أسباب الملاحظات المتكررة والواردة بكل تقرير من تقاريره السنوية على الأداء الحكومي، ثم رفعها لرئيس الوزراء مباشرة.
ورجح العجارمة، الذي عمل مع "المحاسبة" كباحث ومستشار في وقت سابق، عوامل وأسباب تكرار بعض المخالفات المسجلة على بعض الدوائر والمؤسسات الحكومية، لغياب غطاء تشريعي، وبالتالي المقابل لهذا الأمر هو وضع التشريعات.
وأشار بالإطار ذاته، لأهمية تعديل أي نقص تشريعي بالخصوص نفسه، بالإضافة لتعديل أي شكل من عدم الوضوح أو التضارب في النصوص.
ودعا الوزير الأسبق، لضرورة أن يقوم "المحاسبة"، بتحديد وحصر "سمات المخالفات المتكررة التي ترد في كل تقرير، وأسباب ذلك الأمر"، بالإضافة لإمكانية النظر بتعديل التشريعات عبر تقديرات رئيس الديوان في حال كان هذا الأمر موجودا ضمن التشريع، وذلك لتلافي وقوع الملاحظات أو المخالفات مجددا.
وأوصى العجارمة، بضرورة أن يتم تحديد المخالفات بشكل واضح، وبالتالي لا يجب أن يتم القيام بوصفها، داعيا لقيام المؤسسة، التي يعد دورها رياديا، بتشخيص العلاج الوقائي حتى يتم الحؤول دون ارتكاب هذه المخالفات مجددا.
بدوره، أشار الأمين العام السابق لديوان المحاسبة إبراهيم المجالي، لتعديل وإبراز عنوان استجد على مضمون التقرير، ويتمثل بأهمية تقييم الأنظمة المحوسبة، وتدقيق المنح والمساعدات، لا سيما وأن القانون نص عليهم بشكل صريح.
وقال المجالي إن جوهر التقرير السنوي الحالي الـ72 للعام 2023، يماثل التقارير السابقة، مضيفا أنه "مبني على الشفافية والمخاطرة النسبية والتدقيق".
إلا أن الأمين العام السابق لـ"المحاسبة"، نوه في الوقت نفسه، لأهمية توضيح بعض تفاصيل المخالفات أو الملاحظات الواردة في التقرير، باعتباره وثيقة رسمية يتم عبرها الاستيضاح عن كامل الجوانب.
وتساءل المجالي عن أسباب انخفاض نسبة الاستجابة الواردة بالتقرير، التي تقل عن 50 %، وذلك رغم إشادة التقرير بالتعاون بين الدوائر والمؤسسات مع ديوان المحاسبة، توازيا وأسباب ما وصفه بـ"تراجع في حجم الوفر المالي المسجل".
ومن جهته، أكد أستاذ القانون العام في جامعة جرش د. صدام أبو عزام، إيجابية قيام "المحاسبة" بإطلاق تقريره السنوي عبر مؤتمر صحفي، معتبرا أن "هذه التقارير الرقابية ما لم يتم إطلاقها وتناولها وتغطيتها من وسائل الإعلام سوف تبقى حبيسة الأدراج، وبالتالي لا تحقق الغاية منها".
وقال أبو عزام إن الغاية الأولى من التقارير الرقابية سواء "المحاسبة"، أو هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، أو دواوين الرقابة في الدول الأخرى، هي أن يتم نشر ما تم رصده على مدار العام، وبالتالي التوعية فيها من المواطنين والمؤسسات ووسائل الإعلام وصولا للضغط لتلافي هذه الملاحظات وتجنبها مستقبلا.
وأضاف أن من شأن هذه الخطوة تشكيل رأي عام وطني ضاغط على المؤسسات التي لا تستجيب، مبينا أن بعض المؤسسات والوزارات في حالات تشخيص سابقة، سجلت عدم استجابة للملاحظات التي يتم رصدها عبر ديوان المحاسبة.
ودعا لأهمية أن يقوم ديوان المحاسبة أيضا، بالإضافة لإجراء مؤتمرات صحفية بخصوص ملاحظاته ونتائج أعماله الرقابية، بإعداد ملخصات تنفيذية، وعقد جلسات نقاشية حول مضمون التقرير وغيرها من الإجراءات التي تسهم بنشر مضمون هذا التقرير، قدر الإمكان.
ولفت أبو عزام الى أن مضمون التقرير السنوي الأخير لـ"المحاسبة"، التزم بنهج إداري ومؤسسي تطويري، مشددا على إيجابية التغيير الجوهري بمضمون التقرير وآلياته وشكله، وتسهيل نشره من حيث تسهيل توضيح المعلومات والمخالفات بشكل دقيق.
وأشار لأهمية أن تتصف مثل هذه التقارير بسهولة وسلاسة قراءتها والوصول إليها، "لا أن تكون سرديات وحديثا"، داعيا لضرورة أن تكون عبر الشكل، "واضحة ملخصة تتضمن فهارس، ورسومات تحتوي خطوطا واضحة".
أما من حيث المضمون، فرأى أبو عزام أن التقرير شمل تغييرات "يمكن وصفها على أنها جوهرية تضمنت تطويرا وتحديثا لمضمون التقرير عن التقارير السابقة".
وتابع "هذا يؤكد أن "المحاسبة" على قيد الحياة ما يزال فيه دماء جديدة وما يزال قادرا على رفض المخالفات، وعلى النهوض بدوره والقيام بمسؤولياته واختصاصاته الدستورية والوطنية".
وكان رئيس ديوان المحاسبة د. راضي الحمادين، أكد أن التقرير السنوي الـ72 للعام 2023 الذي أطلق الأسبوع الماضي، يتميز بتركيزه على القضايا الجوهرية ومواطن المخاطر التي تكون بحاجة فعلية للتصويب، توازيا والتفاصيل المتعلقة بالمخرجات الرقابية بشكل كامل.
وقال الحمادين، خلال لقاء صحفي يتم عقده للمرة الأولى في تاريخ ديوان المحاسبة بهدف مناقشة أهمية التقرير السنوي لمجلس الأمة، إن نسبة الاستجابة على الملاحظات والمخالفات التي سجلها الديوان في تقريره الأخير، بلغت 48 %.
وأعلن الحمادين عن أن مجموع الوفر المتحقق خلال العام 2023 بلغ 29,327,483 "تحققت بجهود كوادر الديوان نتيجة تدقيق المعاملات المتعلقة بالضرائب والرسوم واسترداد المبالغ المصروفة بغير وجه حق، وعبر المشاركة في لجان العطاءات والمشتريات"، بحسبه.
ويركز التقرير السنوي الأخير على الأهمية الجوهرية ومواطن المخاطر، وبالتالي هو مختلف بشكله ومضمونه مقارنة بالأعوام السابقة، وفق الحمادين، الذي أضاف حينها أنه "قياسا على النماذج العالمية يعد التقرير الحالي نموذجيا، يصلح للمساءلة، حيث يحوي تفاصيل كاملة تمكن من الاستيضاح عن أي قصة في أي قطاع لم يصوب كما يجب".
وبين الحمادين أن التقرير السنوي اشتمل على 417 مخرجا رقابيا تضمنت 4883 ملاحظة ومخالفة للأنظمة والإجراءات المتبعة، منوها إلى أنه تم تصويب 2366 ملاحظة ومخالفة، وذلك بنسبة استجابة بلغت 48 %، إضافة إلى شمول التقرير على 1226 مذكرة مراجعة، تم تصويب 605 مذكرات مراجعة.
ويتضمن التقرير البنود التي لم يتم تصويبها مع الجهات المشمولة برقابته والتي أدرجت ضمن المخرجات الرقابية من خلال أنشطة التدقيق للعام 2023.
ويشتمل التقرير على تحليل ومراجعة البيانات المالية الختامية للموازنة العامة وإنجازات الديوان ومخرجات التدقيق، حيث يتكون التقرير من خمسة فصول.
واشتمل الفصل الأول للتقرير على البيانات المالية الختامية للموازنة العامة للسنة المالية 2023، متضمناً مراجعة الموازنات العامة والبيانات المالية للجهات الحكومية وتقييم كفاءة الإنفاق وترشيده، بينما اشتمل الفصل الثاني على ملاحظات ديوان المحاسبة حول الأنشطة التشغيلية وأنظمة الحوكمة؛ إذ ركز هذا الفصل على تقييم أداء الجهات الحكومية عبر تقييم بعض الأنظمة المحوسبة وتحليل كفاءتها وتقييم فاعلية آليات تحصيل الأموال العامة وكذلك تقييم أنظمة الحوكمة ووحدات الرقابة الداخلية وفعاليتها.
أما الفصل الثالث، فيتضمن تقارير الديوان المتعلقة بالأداء والتنمية المستدامة، بينما يتمحور الفصل الرابع حول الرقابة على الشركات التي تمتلك الحكومة 50 % فأكثر من أسهمها؛ ويشمل تحليل الأداء المالي والتشغيلي لهذه الشركات ومدى التزامها بالتشريعات.
في حين احتوى الفصل الخامس على المخرجات الرقابية للعام 2023 التي تغطي مختلف المؤسسات الحكومية، حيث يبرز هذا الفصل نتائج المهام الرقابية التي نفذها الديوان خلال الفترة، متضمناً أبرز القضايا والمواضيع الخلافية، والشكاوى، ومذكرات المراجعة الرقابية، كما يغطي مواضيع مهمة مثل المركبات الحكومية، وعطاءات الأشغال الحكومية، والمشتريات، وكذلك أنشطة الجامعات الرسمية وقطاع الإدارة المحلية.
كما أشار الحمادين إلى أنه تم تحويل 11 مخرجاً رقابياً إلى القضاء بعد ثبوت حدوث تجاوزات على المال العام، في حين تم تحويل 21 مخرجاً إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لوجود شبهة فساد ولمزيد من التحقيق.
وقال إنه صدر 40 قراراً بتحصيل أموال صرفت بغير وجه حق، و93 قراراً باسترداد أموال صرفت بطرق غير قانونية، كما تم تحويل 10 مخرجات رقابية إلى ديوان التشريع والرأي لبيان الرأي حول الأمور الخلافية بين الديوان والجهات المشمولة برقابته.
ولفت الحمادين إلى أن وحدة متابعة الشكاوى في الديوان تلقت 486 شكوى خلال العام 2023، صدر عنها 60 مخرجاً رقابياً بما نسبته 14 % من إجمالي عدد المخرجات الرقابية للعام 2023، "مما يدل على ازدياد ثقة المواطن بالمنهجية التي يتبعها ديوان المحاسبة في متابعة الشكاوى الواردة إليه وعدم إهمال أي شكوى ومتابعتها أولاً بأول"، وفق الحمادين.
وحول علاقة الديوان مع الجهات المانحة والمنظمات الدولية، أكد الحمادين أن إستراتيجية الديوان تقوم على توطيد العلاقة مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية حرصاً من الديوان على تعزيز ثقة تلك الجهات بالمالية العامة في الأردن. وأوضح "أن الديوان، وبجهود ذاتية، أعد وبناءً على طلب الجهات الدولية المقرضة والمانحة ووفقاً لشروط القروض بإصدار 31 تقريرا تحقق من مؤشرات صرف الدفعات المرتبطة باتفاقيات القروض الدولية خلال العام 2023".
ووفق المنهجية الحديثة التي يتبعها الديوان في تعزيز الدور الاستشاري له، أصدر الديوان 15 دراسة فنية متخصصة متعلقة بدراسة وتحليل البيانات المالية والحسابات الختامية والموازنات التقديرية لمجموعة من الوحدات الحكومية.
كما قام الديوان بتدقيق حسابات 25 حزباً وفقاً لنظام المساهمة الحكومية في دعم الأحزاب عرض فيها المخالفات والملاحظات ليتم معالجتها حسب الأصول، وذلك ضمن اللجنة المشكلة لتدقيق بيانات وموازنات الأحزاب بالتنسيق والتعاون مع الهيئة المستقلة للانتخاب.
كما أشار الحمادين إلى أن محتويات التقرير تحققت بجهود 320 مدققا من كوادر الديوان من خلال 128114 مهمة تدقيق بمجموع ساعات عمل تقدر بـ433452 ساعة عمل خلال العام 2023.
يذكر أن تقرير السنوي للعام 2023 يحتوي على استبيان يهدف لاستطلاع الآراء حول محتوى التقرير ووضوحه وجمع المقترحات التي من شأنها الارتقاء بجودة التقارير المستقبلية وتعزيز مستوى الشفافية والتواصل المؤسسي، لافتاً إلى أن الديوان أطلق في أواخر شهر آب (أغسطس) الماضي، خطته الإستراتيجية للأعوام 2024-2027، التي تركز على تحقيق خمسة أهداف إستراتيجية تشمل 19 محوراً و41 مشروعاً.
0 تعليق