حسن الستري

أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تشجيع وحماية الاستثمار، المرافق للمرسوم رقم (21) لسنة 2024، فيما كشفت وزارة المالية والاقتصاد الوطني أن حجم الاستثمار الإماراتي في البحرين يبلغ حالياً 2 مليار دولار.

ويأتي تصديق مملكة البحرين على الاتفاقية بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تشجيع وحماية الاستثمار ضمن الجهود المبذولة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدولتين في المجالات المالية والاقتصادية، وذلك من خلال خلق بيئة استثمارية جاذبة وملائمة لمستثمري الدولتين عبر توفير الضمانات والتسهيلات المبينة في الاتفاقية، وعلى نحو متبادل يساهم في زيادة الرخاء، ويحسن مستوى المعيشة في كلا البلدين.

وتهدف الاتفاقية لإيجاد إطار مستقر للاستثمار من شأنه أن يزيد من الاستخدام الفعّال للموارد الاقتصادية إلى أقصى حد.

من جهتها، أكدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني أن الاتفاقية لن يترتب عليها أي التزامات إضافية خارج ما نصَت عليه الاتفاقية، والالتزامات محصورة فقط في مجال تطبيق الاتفاقية والعمليات التنظيمية والتسهيلية للاستثمار بين الطرفين، ولن تترتب عليها أعباء مالية على مملكة البحرين حال تنفيذها.

وأوضحت أن رأس المال الإماراتي المستثمر في مملكة البحرين يصل تقريباً إلى (487) مليون دينار بحريني، وهناك أكثر من (110) فروع لشركات إماراتية في مملكة البحرين، و(1200) شركة بحرينية توجد بها مساهمات إماراتية، و(6900) مستثمر إماراتي يمتلكون أسهماً في بورصة البحرين، وأكثر من (3000) إماراتي يمتلكون عقارات في مملكة البحرين، بالإضافة إلى (1978) ترخيصاً ممنوحاً للإماراتيين لمزاولة الأنشطة التجارية في مملكة البحرين.

وأضافت أن حجم الاستثمار الإماراتي في مملكة البحرين يبلغ (2 مليار) دولار، وحجم الصادرات البحرينية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة يتجاوز المليون دولار سنوياً، وحجم واردات مملكة البحرين من دولة الإمارات العربية المتحدة يتجاوز المليون دولار سنوياً.